بهبود بازار کار در ترکیه

‌می‌متالز - نرخ بیکاری ترکیه در ماه مارس به ۷.۹ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از ۲۰۰۵ است. تعداد بیکاران به ۲ میلیون و ۸۰۷ هزار نفر کاهش یافت و اشتغال با افزایش ۳۹۱ هزار نفری به ۳۲.۶ میلیون نفر رسید. البته شاخص اعتماد اقتصادی در آوریل کاهش یافت. به عقیده کارشناسان، بحران‌های سیاسی مانند بازداشت شهردار استانبول و سیاست‌های پولی انقباضی موجب افزایش فشار‌های اقتصادی در این کشور شده است.

به گزارش می‌متالز، کاهش نرخ بیکاری ترکیه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده پیشرفت در بازار کار ترکیه است. به گزارش بلومبرگ، در ماه مارس تعداد بیکاران به ۲.۸میلیون نفر رسید که کمترین میزان از ژوئن ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. اشتغال در این ماه با افزایش ۳۹۱ هزار نفری به ۳۲.۶ میلیون نفر رسید و نرخ اشتغال به ۴۹.۲درصد رسید. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی از ۵۳ درصد به ۵۳.۴ درصد افزایش یافت. اما در عین حال، نرخ بیکاری جوانان به ۱۵.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده چالش‌های ادامه‌دار در جذب جوانان به بازار کار است. با وجود بهبود در بازار کار، شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در آوریل ۲۰۲۵ به ۹۶.۶ کاهش یافت که از مرز خنثای ۱۰۰ پایین‌تر است.

این کاهش نشان‌دهنده بدبینی فعالان اقتصادی است و به کاهش اعتماد در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. این تغییرات نشان می‌دهند که اگرچه بازار کار بهبود یافته، اما فضای اقتصادی به‌طور کلی همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در حوزه مالی، بانک‌های ترکیه موفق شدند با وجود بی‌ثباتی‌های جهانی و مشکلات ناشی از تعرفه‌های بین‌المللی، وام‌های میان‌مدت و بلندمدت را با هزینه کمتری تامین کنند. بانک‌هایی مانند آک‌بانک و یاپی کردی با نرخ‌های پایین‌تر از سال گذشته وارد بازار وام‌ها شدند. این بهبود عمدتا به دلیل کاهش نرخ تورم و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است. آک‌بانک همچنین موفق به دریافت وامی ۷۵۰ میلیون دلاری با شرایط مناسب‌تر نسبت به سال گذشته شد.

با این حال، تحولات داخلی نظیر بازداشت شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، به اتهام فساد و پول‌شویی، موجب بروز تلاطم در بازار‌ها و کاهش ارزش لیر ترکیه شد. این شوک سیاسی باعث شد بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره را افزایش دهد تا از ریزش ارزش لیر جلوگیری کند. این اقدام موجب ایجاد فشار بر بورس و اوراق قرضه شد و بانک مرکزی برای حمایت از ارز ملی، حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز خارجی در هفته منتهی به ۲۵ آوریل فروخت. این رقم نسبت به هفته گذشته که ۴.۳ میلیارد دلار بود، کاهش داشت، اما همچنان قابل توجه است. در نهایت، با وجود بهبود بازار کار، اقتصاد ترکیه همچنان با چالش‌های داخلی و سیاسی مواجه است. در حالی که بانک‌ها از شرایط مالی جهانی بهره می‌برند و هزینه‌های استقراض کاهش یافته، فشار‌های سیاسی و بی‌ثباتی‌های داخلی می‌توانند مانعی برای تداوم روند بهبود اقتصادی باشند. همچنین، خطرات ناشی از نوسانات ارزی و بحران‌های سیاسی داخلی همچنان تهدیدی برای اقتصاد ترکیه به شمار می‌آید.

منبع: دنیای اقتصاد