طرف عرضه و رویکرد نو به بخش فولاد و معدن

‌می‌متالز - دیدگاهی در اقتصاد وجود دارد که طرف تقاضا، عرضه خود را ایجاد می‌کند. براساس این نظریه، تقاضا منشا و مبدا بوده و طرف عرضه تلاش می‌کند آنچه که طرف تقاضا نیاز دارد را برآورده سازد. باوجود موانع ساختاری طرف عرضه و به خصوص در کوتاه مدت، تعدیل طرف تقاضا متناسب با طرف عرضه می‌شود.

به گزارش می‌متالز، اینجا ممکن است سوالاتی پیش بیاید که سطح تقاضا چقدر باید تعدیل باشد؟ در واقع تفاوت اصلی سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا درکشور‌های درحال توسعه چه می‌باشد؟ با تحلیل وضعیت تراز پرداخت‌ها می‌توان به این مساله پرداخت. دراغلب این کشورها، تاثیرات عمده این سیاست‌ها برحساب جاری تراز پرداخت‌ها می‌باشد.

از آنجا که حساب جاری تراز پرداخت‌ها مبین اختلاف بین تولید داخلی وجذب داخلی می‌باشد.

اینجا است که مدیریت ارشد هلدینگ‌ها فولادی و صنایع معدنی می‌توانند به طرف عرضه این بخش از صنعت تاکید و توجه نمایند. در واقع شکافی که درطرف عرضه و تقاضای این بخش از صنعت محسوس می‌باشد (اینکه طرف عرضه را اگر خطوط تولید لحاظ کنیم) را مد نظر قرار داده و به دنبال پر کردن این شکاف باشند.

در واقع یکی از دلایل منفی بودن رشد اقتصادی، عدم توازن در تراز پرداخت‌ها بوده به این نحو که برای ایجاد خطوط تولید و راه‌اندازی کارخانجات تولیدی این بخش از صنعت مقدار قابل توجهی وجه (خروجی ارز) را باید پرداخت تا این تکنولوژی وارد شود؛ لذا زمانی که میزان خروجی وجوه از داخل بیش از ورودی وجوه از خارج باشد، کسری در تراز پرداخت‌ها ایجاد می‌شود که نهایتا می‌تواند به منفی شدن رشد اقتصادی منجر شود. به همین خاطر مدیریت صنایع فولادی و معدنی معتقد به پر کردن شکاف طرف تقاضا و عرضه اقتصاد بوده و رویکردی جدید را طرح نموده که می‌توان همان بحث بومی سازی داخلی و تکیه برساخت داخل باشد که باید سعی نمایند این مهم را در برنامه‌های خود لحاظ نمایند.

در مجموع این بخش صنعت با در نظر گرفتن نکات ذیل می‌تواند به بهبود بهتر زیرمجموعه خود بپردازد:

الف) سیاست بالابردن کارایی اقتصادی: این سیاست به منظور افزایش جریان تولید اقتصادی جاری نظیر بهبود در کارآیی سرمایه، نیروی کار و مانند آن می‌باشد. در مجموع با این سیاست تا حدودی می‌توان انحرافات ناشی از انعطاف‌ناپذیری مربوط به نرخ ارز را کاهش داد.

ب) سیاست‌هایی که رشد ظرفیت تولیدی را تحریک می‌کند: این سیاست رشد بلندمدت تولید و ظرفیت کل را می‌تواند افزایش دهد. ابزار این سیاست می‌تواند محرک‌هایی نظیر تشکیل سرمایه ثابت، پس‌انداز، سود شرکت‌ها و نورآوری‌های تکنولوژی باشد‌.

دقیقا یکی از سیاست‌های اصلی این صنایع می‌تواند این باشد که برای افزایش ظرفیت و توان تولیدی داخل شرکت‌ها به جای اخذ اعتبار از منابع و وجوه اداره شده دولتی، از سود حاصل از عملیات شرکت‌ها، توان و ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده و با ایجاد و تعریف ظرفیت جدید تولید (ازطریق احداث بخش‌های تولیدی) توازن بین طرف تقاضا وعرضه را برقرار نموده و به جای تعدیل طرف تقاضا از طریق افزایش توان و توجه به طرف عرضه، بستر مناسب را به رشد و شکوفایی اقتصاد و رونق تولید فراهم آورد.