مصائب حکمرانی توزیع‌گرا

به گزارش می‌متالز، این رویکرد توزیع‌گرایانه، اگرچه در مقاطعی موجب گسترش خدمات عمومی و پوشش برخی نیاز‌های اجتماعی شده، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده و مانع شکل‌گیری اقتصاد مولد و چندبُعدی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تکیه بر توزیع درآمد‌های نفتی و تضعیف درآمد‌های نفتی به دلیل تحریم‌ها، باعث شده است درآمد سرانه مردم ایران برحسب قدرت خرید به‌وضوح کمتر از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس باشد. به گفته کارشناسان در یک اقتصاد توزیع‌محور، دولت به‌عنوان عامل اصلی تخصیص منابع، تلاش می‌کند با توزیع درآمد‌های حاصل از فروش نفت، خواسته‌های اجتماعی و سیاسی را پاسخ دهد. اما این نوع حکمرانی در عمل باعث شده نفت نه‌تنها به‌عنوان یک فرصت توسعه‌ای مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه به پاشنه آشیل اقتصاد ایران بدل شود.

شکاف پرنشدنی

منابع نفتی در کشور‌های دارای ذخایر انرژی، می‌تواند به‌عنوان سکوی پرتابی برای متنوع‌سازی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و عمان، از جمله کشور‌هایی هستند که با بهره‌برداری هوشمندانه از درآمد‌های نفتی، وابستگی خود به نفت را کاهش دهند. در واقع، این کشور‌ها با رویکرد توسعه‌گرا، مسیر را برای ایجاد اقتصادی پویا و چندبُعدی هموار کرده‌اند. اما در مقابل، حکمرانی اقتصادی توزیع‌گرای ایران که بر محور تخصیص کوتاه‌مدت منابع شکل گرفته، مانع تحقق چنین چشم‌اندازی شده است. در این نوع حکمرانی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد، جای خود را به توزیع فوری درآمد‌ها داده است؛ به طوری‌که دولت‌ها معمولا برای رفع نارضایتی‌های عمومی یا پاسخ به مطالبات کوتاه‌مدت، بخش عمده‌ای از منابع نفتی را صرف یارانه‌ها، واردات کالا‌های اساسی، پرداخت‌های مستقیم و طرح‌های رفاهی کرده‌اند. همین رویکرد موجب شده که نفت، به‌جای موتور رشد اقتصادی، به منبعی برای کنترل اجتماعی و توازن سیاسی در داخل تبدیل شود. در نتیجه، ایران برخلاف بسیاری از کشور‌های نفت‌خیز، موفق به تنوع‌بخشی به اقتصاد خود نشد و همچنان گرفتار یک ساختار اقتصادی وابسته به نفت و شکننده در برابر شوک‌های خارجی باقی مانده است.

مصداق بارز این شوک‌ها، تحریم‌های هسته‌ای دهه ۱۳۹۰ در ایران بود. کشور در سال‌های آغازین و پایانی این دهه، با تحریم‌هایی شدید روبه‌رو شد که باعث شد صادرات نفت کشور به شدت کاهش یابد. این مساله در کنار تشدید انتظارات تورمی، در نهایت منجر به شدیدترین شوک ارزی در سال‌های بعد از انقلاب شد. نرخ ارز در طول یک سال، ۲.۵ برابر شد و ارزش پول کشور به شدت کاهش یافت. تورم بار دیگر اوج گرفت و رشد اقتصادی منفی شد. این مساله در نهایت منجر به این شد که میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به حدود صفر برسد و این دهه به دهه سوخته اقتصاد ایران مشهور شود.

نکته مهم دیگر این است که ساختار اقتصاد سیاسی جهانی، به‌ویژه در ارتباط با ایران، طی چهار دهه گذشته دستخوش تحولات عمده‌ای شده است. از زمان انقلاب، به‌دلیل مسائل ژئوپلیتیک، سیاست خارجی و درگیری‌های ایدئولوژیک، جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تضعیف شده است. تحریم‌های اقتصادی گسترده، به‌ویژه تحریم‌های نفتی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، عملا ظرفیت صادرات نفت ایران را کاهش داده‌اند. ایران که پیش از انقلاب یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی نفت بود، به‌تدریج از این بازار عقب رانده شد و سهم خود را به کشور‌های دیگر واگذار کرد. در‌حالی‌که کشور‌های همسایه توانسته‌اند موقعیت خود را در بازار انرژی جهانی تثبیت و تقویت کنند، ایران با محدودیت‌های سیاسی و تحریمی مواجه بوده و نتوانسته از منابع نفتی‌اش به‌طور کامل بهره‌برداری کند. در نتیجه این تحولات، فاصله قابل توجهی میان ایران و کشور‌های رقیب منطقه‌ای در زمینه شاخص‌های اقتصادی به وجود آمده است.

بر‌اساس آمار‌های سال ۲۰۲۳، درآمد سرانه ایران بر حسب قدرت خرید، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از کشور‌های منطقه است. برای مثال، درآمد سرانه عربستان سعودی ۳.۴ برابر ایران است، درآمد سرانه عمان ۲.۴ برابر، درآمد سرانه امارات ۴.۳ برابر و درآمد سرانه قطر ۷.۳ برابر درآمد سرانه ایران بر اساس قدرت خرید است. این اختلاف چشمگیر، نتیجه عملکرد متفاوت کشور‌ها در بهره‌برداری از درآمد‌های نفتی و نحوه مدیریت اقتصادی آنهاست.

ساخت ویژه قدرت در ایران

در ایران، ساخت قدرت به‌صورت خاصی شکل گرفته است؛ یعنی در کنار دولت رسمی که مسوولیت‌های اجرایی، اقتصادی و دیپلماتیک را بر عهده دارد، نهاد‌های دیگری نیز با اختیارات گسترده و بعضا موازی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دخالت دارند. این دوگانگی ساختاری موجب می‌شود که هماهنگی لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بلندمدت شکل نگیرد و سیاستگذاری‌ها بیشتر تابع رقابت‌های درون‌ساختاری و جلب حمایت‌های عمومی در کوتاه‌مدت باشد. در چنین شرایطی، خطر رشد پوپولیسم افزایش می‌یابد؛ چرا که سیاستمداران منتخب به جای تمرکز بر کارآمدی و توسعه پایدار، به سمت سیاست‌هایی متمایل می‌شوند که به‌سرعت رضایت توده‌ها را جلب کند، حتی اگر این سیاست‌ها در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور تمام شود.

در مقابل، کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، امارات، قطر و عمان، عمدتا دارای ساخت قدرت متمرکز هستند که به آنها امکان تصمیم‌گیری سریع، اجرای هماهنگ سیاست‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای را می‌دهد. این تمرکز قدرت، در کنار بهره‌گیری از مشاوران فنی و اقتصادی بین‌المللی، به دولت‌های این کشور‌ها اجازه داده تا درآمد‌های نفتی را با دقت بیشتری در مسیر متنوع‌سازی اقتصاد و ایجاد زیرساخت‌های پایدار هدایت کنند. در چنین ساختارهایی، احتمال نفوذ پوپولیسم اقتصادی به‌مراتب کمتر است، چرا که اقتدار تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در تعارض با رقابت‌های درون‌ساختاری یا فشار‌های متنوع سیاسی قرار نمی‌گیرد و مسیر توسعه با ثبات بیشتری طی می‌شود.

عدم تعادل اقتصاد سیاسی

کشور‌هایی که توانسته‌اند از نفت به‌عنوان ابزاری برای توسعه استفاده کنند، معمولا به‌جای تمرکز صرف بر توزیع منابع، برنامه‌ریزی استراتژیک برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را در دستور کار قرار داده‌اند. آنها با ایجاد نهاد‌های کارآمد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری نیروی کار، توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد محیطی امن برای فعالیت‌های اقتصادی، توانسته‌اند زیرساخت‌های لازم برای رشد بلندمدت را فراهم آورند. اما در ایران، اولویت دادن به توزیع فوری منابع، عملا این امکان را از بین برده است. این وضعیت باعث شده که اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شود: درآمد‌های نفتی، به‌جای تبدیل شدن به سرمایه‌ای برای آینده، صرف تامین نیاز‌های جاری شده‌اند؛ نوسانات بازار جهانی نفت و تحریم‌های خارجی، منابع کشور را با ناپایداری مواجه کرده‌اند و در نهایت، این ناپایداری، برنامه‌ریزی برای توسعه بلندمدت را دشوار و پرهزینه کرده است. در چنین شرایطی، حتی با فرض افزایش صادرات نفتی، بدون تغییر حکمرانی اقتصادی از توزیع‌محور به تولیدمحور، نمی‌توان به توسعه پایدار امیدوار بود.

برای عبور از این وضعیت، لازم است که بازنگری اساسی در راهبرد‌های اقتصادی کشور صورت گیرد. این بازنگری باید بر محور ارتقای بهره‌وری، تقویت نهاد‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، آموزش نیروی انسانی و کاهش وابستگی به نفت باشد. همچنین، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و رفع موانع سیاسی بین‌المللی، پیش‌نیاز اساسی برای افزایش سهم ایران در بازار نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

براساس برنامه هفتم توسعه، کشور برای تحقق رشد سالانه ۸ درصد، نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری باید از مسیر جذب سرمایه خارجی صورت بگیرد. با توجه به روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به تولید ناخالص داخلی، به نظر می‌رسد در صورت اعمال نشدن اصلاحات جدی در ساختار سیاستگذاری کشور، امکان تحقق این رشد وجود نداشته باشد.

تجربه موفق کشور‌های منطقه نشان می‌دهد که نفت اگر در چارچوب یک حکمرانی توسعه‌محور مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند سکوی پرتابی برای رشد و پیشرفت باشد؛ اما اگر همچنان به‌عنوان ابزاری برای توزیع منابع و کنترل داخلی باقی بماند، نه‌تنها نمی‌تواند به توسعه منجر شود، بلکه به مانعی بر سر راه آن تبدیل خواهد شد. مسیر آینده اقتصاد ایران، بسته به آن است که ساختار حکمرانی اقتصادی‌اش تا چه اندازه توان تحول و عبور از رویکرد توزیعی به سمت رویکرد تولیدی و توسعه‌محور را داشته باشد.

علیرضا کتانی

منبع: دنیای اقتصاد