
به گزارش میمتالز، بخش معدن اوکراین، با وجود پتانسیل بالا (۴ درصد تولید ناخالص داخلی با امکان رشد بیشتر)، به دلیل بوروکراسی دوران شوروی و کمبود سرمایهگذاری، توسعهنیافته باقی مانده است. جنگ نیز خسارات عظیمی به این بخش وارد کرده و حدود نیمی از ثروت معدنی کشور، از جمله ذخایر زغالسنگ، لیتیوم و منگنز، اکنون تحت اشغال روسیه است. این خسارات در مجموع حدود ۱.۷ تریلیون دلار برآورد میشود.
در ماه آوریل، اوکراین و آمریکا یک توافقنامه مواد معدنی امضا کردند که منجر به ایجاد صندوقی برای سرمایهگذاری در پروژههای معدنی اوکراین شد. این صندوق از ۲۳ میفعال شده است. اوکراین در حال بهروزرسانی استراتژی خود برای این بخش است؛ این استراتژی شامل بهبود دسترسی به اطلاعات زمینشناسی، کاهش بوروکراسی و نهایی کردن لیست مواد معدنی حیاتی و استراتژیک است. این اقدامات همچنین بخشی از تلاش اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ است.
دولت اوکراین در حال همکاری با کمیسیون اروپا و بانک بازسازی و توسعه اروپا برای دیجیتالی کردن ۸۰ درصد دادههای زمینشناسی دوران شوروی است که ۴۰ درصد آن تکمیل شده است. همچنین ۳۰۰۰ مجوز معدنکاری موجود در حال بازنگری هستند تا داراییهای غیرفعال دوباره به چرخه تولید بازگردند. با وجود چالشهای جنگ، دولت به مزایده مجوزهای معدنکاری ادامه میدهد و امیدوار است امسال نیز مانند سال گذشته، میلیاردها هریونیا از این طریق درآمد کسب کند. در حال حاضر، بیشتر سرمایهگذاران داخلی به اکتشاف نفت و گاز و مواد معدنی مانند تیتانیوم، گرافیت و منگنز علاقه نشان میدهند.
توافق با آمریکا، که یک مشارکت اقتصادی کامل تلقی میشود، دسترسی ترجیحی ایالات متحده به توافقنامههای جدید مواد معدنی اوکراین را فراهم کرده و به تأمین مالی بازسازی اوکراین کمک خواهد کرد.
منبع: ایفنا