سه نگاه به ریشه‌های تورم

به گزارش می‌متالز، با این حال، درباره علل اصلی تورم در اقتصاد ایران میان اقتصاددانان اختلاف‌نظر‌هایی نیز وجود دارد. به‌طور کلی سه دیدگاه در این زمینه مطرح است؛ گروهی تورم را صرفا ناشی از رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی می‌دانند؛ در حالی‌که برخی کارشناسان بر نقش شوک‌های منفی طرف عرضه مانند تحریم‌ها بر تورم تاکید دارند. از طرفی به عقیده گروهی دیگر از کارشناسان تورم در ایران ریشه ساختاری دارد و به دلیل نبود فضای رقابتی، قیمت‌گذاری‌های متعدد و قدرت نفوذ گروه‌های ذی‌نفع ایجاد شده است. به گفته کارشناسان برای کنترل تورم در ایران در گام نخست باید رشد نقدینگی را کنترل و انضباط مالی و پولی را برقرار کرد. در ادامه رفع‌ تحریم‌ها و بهبود عوامل ساختاری نیز می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد و در این میان سیاستگذاران باید به فکر یک بسته سیاستی جامع برای مهار تورم بالا باشند.

تورم بالا یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد کلان به شمار می‌رود که در صورت تداوم، می‌تواند پیامد‌های گسترده و عمیقی بر متغیر‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بر جای بگذارد. اگر تورم برای مدت طولانی در سطح بالایی باقی بماند، نه تنها ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازد، بلکه بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نیز تاثیر منفی می‌گذارد و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. فراتر از آثار اقتصادی، تورم ابعاد اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. افزایش مداوم قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نابرابری در جامعه و بروز نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود.

به همین دلیل در میان تمام اقتصاددانان و صاحب‌نظران توافق وجود دارد که کنترل تورم ضروری است و استمرار تورم بالا می‌تواند به‌شدت مخرب باشد. با این حال در خصوص علل و ریشه‌های تورم و راهکار‌های مقابله با آن در میان صاحب‌نظران و به تبع آن سیاستگذاران اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «علل و ریشه‌های تورم» با بهره‌گیری از روش تطبیقی به تجزیه تحلیل نظرات کارشناسان اقتصادی در این خصوص پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که به‌طور کلی سه دیدگاه در خصوص علل تورم بالا در ایران وجود دارد. مهم‌ترین دلیل تورم بالا در ایران را می‌توان در رشد نقدینگی و کاهش انضباط مالی جست‌و‌جو کرد. در کنار این مساله تحریم، نوسانات ارزی و عوامل ساختاری مانند نبود بازار رقابتی از دیگر دلایل ماندگاری تورم بالا در اقتصاد ایران هستند.

تورم؛ یک پدیده پولی

گروه اول صاحب‌نظرانی که دیدگاه‌هایشان در گزارش بررسی شده، تورم را صرفا یک پدیده پولی می‌دانند و معتقدند وقتی نقدینگی و پول موجود در یک جامعه افزایش می‌یابد، نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست عموم مردم قرار می‌گیرد. به عبارتی موجودی پولی‌شان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود و برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند، تقاضای خود را افزایش می‌دهند. وقتی تقاضا در بازار افزایش پیدا کند، به دنبال آن طبق سازوکار عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت‌ها نیز خواهیم بود. این گروه اعتقاد دارند که یک رابطه علت و معلولی میان نرخ ارز و نقدینگی وجود دارد و افزایش نقدینگی باعث جهش نرخ ارز می‌شود. زیرا در صورتی که نقدینگی افزایش پیدا کند، تقاضا برای نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که عرضه ارز نتواند پا به پای تقاضای آن رشد کند شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. به همین دلیل در دوره‌های تحریم، به دلیل کاهش دسترسی به منابع ارزی و محدود شدن عرضه ارز، اثرات نقدینگی بر نرخ ارز تشدید می‌شود. از طرفی برخلاف دوره‌های وفور درآمد نفتی، دولت در شرایط تحریم منابع کافی برای تزریق ارز به بازار و مدیریت نرخ آن را در اختیار ندارد، در نتیجه نرخ ارز در مواجهه با تقاضای بالا ناشی از نقدینگی، با جهش بیشتری نیز مواجه می‌شود.

همچنین این گروه ریشه انتظارات تورمی را نیز در رشد نقدینگی جست‌و‌جو می‌کند. در واقع، با مشاهده رشد مداوم پایه پولی و نقدینگی، فعالان اقتصادی به افزایش آتی قیمت‌ها اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند. به عبارتی شاید مردم عادی به‌طور مستقیم رشد نقدینگی را رصد نکنند، اما در شرایطی که رشد بدون پشتوانه تسهیلات را مشاهده می‌کنند انتظار افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها را نیز خواهند داشت و این انتظارات تورمی خود عاملی می‌شود برای تسریع در خرید‌ها و تقاضا‌های غیرضروری، که بر سطح عمومی قیمت‌ها فشار وارد می‌کند. این گروه ضعف نظارتی بانک مرکزی و انفعال سیاست پولی را از دیگر عوامل مهم افزایش نرخ ارز می‌دانند. به باور آنان، نبود انضباط پولی و مالی، وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و نبود نظارت قاطع بر رفتار موسسات مالی و بانک‌های خصوصی، موجب تشدید رشد نقدینگی و افزایش فشار‌های تورمی و ارزی می‌شود. در همین راستا، راهکار‌هایی که این گروه پیشنهاد می‌دهند شامل جلوگیری از بی‌انضباطی پولی و مالی، اصلاح شیوه بودجه‌ریزی و کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی است تا بار کمتری بر دوش نظام بانکی قرار گیرد. همچنین تقویت نظارت بر بانک‌های خصوصی، مهار اضافه برداشت‌ها و اصلاح ناترازی ترازنامه‌ای در بانک‌ها را بسیار ضروری می‌دانند. به باور این گروه، تنها از مسیر کنترل رشد نقدینگی می‌توان به مهار تورم و همچنین تثبیت نسبی نرخ ارز دست یافت.

اثر رفع تحریم‌ها و مدیریت بازار ارز بر تورم

برخلاف گروه نخست که تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی و ناشی از رشد نقدینگی می‌دانند، عقیده گروه دوم بر آن است که تورم فشار هزینه در ایجاد شرایط فعلی تاثیر زیادی دارد. این گروه درجه تورم فعلی در اقتصاد ایران را فراتر از آن می‌دانندکه بتوان تنها با افزایش نقدینگی آن را توضیح داد. تورم ناشی از فشار هزینه بر این فرض استوار است که افزایش در هزینه‌های تولید، عامل اصلی رشد سطح عمومی قیمت‌ها است. به عبارتی در بسیاری از مواقع، تورم می‌تواند ناشی از شوک‌های منفی طرف عرضه باشد بدون اینکه تغییری در نقدینگی ایجاد شده باشد. شوک عرضه شامل هرگونه اختلال در تامین یا افزایش قیمت عوامل تولید می‌شود که بر قیمت کالای نهایی تاثیر خواهد داشت. یکی از این شوک‌ها اثر تحریم‌های اقتصادی است که توانسته دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به کالا‌های مورد نیازشان را دشوارتر کند و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد. به عقیده کارشناسان مهم‌ترین کانال اثرگذاری تحریم‌ها بر تورم، نرخ ارز و انتظارات تورمی است. به عبارتی تحریم‌ها از طریق افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.

همچنین این گروه از صاحب نظران بر شکل‌گیری مارپیچ تورم- نرخ ارز تاکید دارند. مارپیچ تورم و نرخ ارز به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن کالا‌های وارداتی و در نتیجه بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود. این تورم به نوبه خود باعث افزایش انتظارات تورمی در جامعه شده و مردم را به سمت خرید ارز و دارایی‌های جایگزین سوق می‌دهد تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. افزایش تقاضا برای ارز دوباره نرخ ارز را بالا می‌برد و این چرخه به‌صورت پیوسته تکرار می‌شود. در چنین شرایطی، کنترل تورم برای دولت‌ها دشوار می‌شود و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌شود. این گروه از کارشناسان بر ضرورت مقابله با بی‌انضباطی‌های مالی و پولی، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و جلوگیری کسری بودجه‌های مزمن و همچنین تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی تاکید دارند. با این حال، آنان معتقدند که سیاست‌های پولی به‌تنهایی برای کنترل و مهار تورم کافی نیست و باید همزمان بر رفع تحریم‌ها، بهبود تعاملات بین‌المللی و مدیریت موثر بازار ارز نیز توجه شود. به عبارتی تورم در ایران صرفا با ابزار‌های پولی قابل درمان نیست و نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات اقتصادی، مالی و سیاسی است.

تغییر ریل در ساختار اقتصادی

گروه سوم اعتقاد دارند که عوامل ساختاری مثل نبود بازار رقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری و قدرت نفوذ گروه‌های ذی‌نفع سایر دلایل تورم مزمن و طولانی‌مدت در ایران هستند. نبود بازار رقابتی موجب می‌شود سازوکار عرضه و تقاضا نتواند به‌طور موثر در تعیین قیمت‌ها نقش ایفا کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های محدود که قدرت انحصاری دارند، می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، بی‌آنکه افزایشی در کیفیت کالا رخ داده باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، که با هدف کنترل تورم اعمال می‌شوند، در عمل نتیجه معکوس به همراه دارند؛ زیرا باعث سرکوب قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، کاهش انگیزه تولیدکنندگان، شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و نهایتا جهش‌های قیمتی در بلندمدت می‌شوند. در کنار این عوامل، قدرت نفوذ برخی گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی نیز می‌تواند به سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و تخصیص غیربهینه منابع منجر شود. این گروه‌ها معمولا با لابی‌گری مانع از اجرای اصلاحات اساسی شده و منافع کوتاه‌مدت خود را بر اهداف کلان اقتصادی ترجیح می‌دهند.

به عقیده کارشناسان برای مهار تورم در ایران در گام نخست باید به کنترل رشد نقدینگی، افزایش انضباط مالی و کاهش بار کسری بودجه بر نظام بانکی کشور توجه کرد. پس از آن بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند شوک‌های طرف عرضه را کمتر کند و در کنترل تورم موثر باشد. در نهایت لازم است سیاستگذاران در بهبود فضای رقابتی در بازار‌ها باشند و از قیمت‌گذاری‌های دستوری پرهیز کنند.

منبع: دنیای اقتصاد