حقوق دولتی به طور کامل به بخش معادن و اکتشاف بازنمی‌گردد

به گزارش می متالز، این گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور داریوش اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی و بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران و همچنین ارتباط تلفنی با جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی، برگزار شد.

متوسط بازگشت سرمایه معدن، بالای ۳۰ درصد

جعفر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه در گفت‌وگویی تلفنی با این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: در شرایط با ثبات می‌توان دنبال سرمایه‌گذاری و کار بود. اگر بتوانیم اطلاعات پایه زمین‌شناسی و معدنی را در اختیار سرمایه‌گذار بگذاریم، اکتشافات با ریسک کمتری انجام می‌شود. البته در این زمینه در گذشته کارهایی انجام شده و امسال نیز دنبال می‌شود. وی در پاسخ به انتقاد از پیچیدگی امور مربوط به شروع فعالیت معدنی گفت: تنها جایی که سرمایه‌گذاران موظفند به سازمان‌های متولی برای اخذ مجوز مراجعه کنند، بخش اکتشافات است.
وی ادامه داد: با گذشت ۸ سال از اجرای قانون جدید معادن هنوز پنجره واحد برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن ایجاد نشده است.
وی تاکید کرد: هر آنچه حقوق دولتی از معادن اخذ شود باید در حوزه توسعه امور زیربنایی معادن و توسعه اکتشاف خرج شود، البته در عمل حقوق دولتی به طور کامل بازنگشته است؛ این رقم سال گذشته ۴۰ درصد و امسال ۶۰ درصد بوده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: متوسط بازگشت سرمایه در بخش معدن بیشتر از بخش‌های دیگر بوده و بالای ۳۰ درصد است.
سرقینی افزود: ارزش صادرات بخش معدن در سال گذشته ۸.۵ میلیارد دلار بوده و ۱۳ میلیارد دلار محصولات معدنی تولیدی نیز در داخل به فروش رفته است.

نقشه راه معدن در انتظار اجرا

بر این اساس، اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور ما در نوار کوه‌زایی قرار گرفته که به سبب آن ظرفیت زیاد معدنی در کشور وجود دارد اما درصد کمی از این منابع شناخته شده‌ است و در بخش استخراج و فرآوری خیلی کم کار کرده‌ایم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن افزود: معادن بزرگ طلا و سرب و روی شناسایی شده‌اند اما برای جذب سرمایه مردمی در بخش معادن کوچک کاری انجام نشده است. ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم که هر روز به یک سمت روانه شده و به یک بازار آسیب می‌زند اما هنوز در بخش معدن جذب نشده است.
اسماعیلی تصریح کرد: معرفی مزیت‌های جغرافیایی و نوع ماده معدنی و همچنین شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری باید در دستور کار مسئولان دولتی قرار گیرد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد بخشنامه‌های متعدد و کوتاه‌مدت به فعالیت اقتصادی وی آسیب نمی‌زند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته، مجموعه‌ای از بخش خصوصی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با صرف وقت بسیار، به نقشه راه معدن و صنایع معدنی رسید که به صورت دقیق مشخص شده در هر دستگاهی چه کاری باید انجام شود. این قانون ۲۵ شهریور ۹۷ تصویب شد اما تاکنون هیچ کاری روی نقشه راه معدن انجام نشده است. وی ادامه داد: اگر دولت قانونی را که مصوب است به علاوه نقشه راه اجرا کند می‌توانیم از ظرفیت بالای این بخش استفاده کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این انتقاد که عواملی همچون لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی برای این بخش مشکل‌آفرین بوده، گفت: مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت مالیاتی را برای صادرات مواد خام معدنی تصویب کرد.
وی درباره بالا بودن حقوق دولتی اخذ شده از بخش معدن، تصریح کرد: حقوق دولتی شبیه مالیاتی می‌ماند که برای توسعه شهرها گرفته می‌شود. در قانون به طور صریح آمده است تمام حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید به بخش معدن بازگردد و در غیر این‌صورت تصرف در منابع به شمار می‌رود. اگر این حقوق دولتی به طور کامل بازمی‌گشت، این‌قدر مشکل زیرساختی نداشتیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با تعامل وزارت راه و شهرسازی، زیرساخت‌هایی همچون ریل، جاده و اسکله را برای بخش معدن تامین کند. وی بیان کرد: امسال جلسه‌ای برای بررسی راه‌های تشویق و رفع موانع سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی تشکیل شد. این موانع باید شناسایی و رفع شوند که اجرای این شیوه‌نامه بر عهده دولت است.

۶۰۰ هزار شغل معدنی

در ادامه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار معدن ثبت شده در کشور وجود دارد که با راه‌اندازی ۱۰۰ معدن فرآوری می‌توان ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد، گفت: اگر زنجیره منابع معدنی را کامل کنیم این بخش تا ۳۰ درصد ارزش افزوده دارد.
وی تصریح کرد: ۲۷.۳ تریلیون دلار ارزش منابع طبیعی کشور است که بر این اساس رتبه کشورمان در جهان، پنجم و بخشی از این منابع معادن کشور است. گفته می‌شود که معدن، زیر یک درصد در تولید ناخالص داخلی تاثیر دارد اما زنجیره محصولات معدنی، ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد کشور دارد. وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم زنجیره مواد معدنی را تامین کنیم در افق ۱۴۰۴ بخش معدن معادل ۶۰ درصد درآمدهای نفتی را محقق خواهد کرد. شکوری با بیان اینکه مصوبه دریافت حقوق دولتی از معادن در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹۰۰، ۱۰۰۰ و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: افزایش ۵۰ درصدی دریافت حقوق دولتی از معادن در شرایط اقتصادی کنونی باعث ایجاد رونق در بخش معدن نمی‌شود. وی همچنین افزود: هزینه‌های حمل‌ونقل در بخش معادن ایران چند برابر دیگر کشورهاست. به گفته شکوری، کار در معدن سخت است اما می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد که بستگی به مدیریت آن دارد. در برخی موارد بخش خصوصی در همین شرایط نامناسب اقتصادی بهتر از بخش دولتی عمل کرده است. وی تاکید کرد: سازمان‌های متولی دولتی باید کاری کنند تا کار معدنی، تسهیل شود. با این نوع رفتارها اراده‌ای برای رونق تولید وجود ندارد. بخش معدن پرظرفیت است و باید به آن اهمیت داده شود. وی افزود: دولت بزرگ است و هرچه درآمد دولت زیاد شود کفاف نمی‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود به حوزه معدن با سرمایه کوچک امکان‌پذیر است، گفت: در زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل باید دولت کمک کند. بخش خصوصی در معادن کوچک و متوسط با ساخت واحدهای فرآوری توانسته معادن را احیا کند و با این امر هزینه‌ها کاهش می‌یابد. یک معدن با ظرفیت محدود با ۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری قابل اجراست، در حالی که معدن می‌تواند سایر بخش‌ها را فعال کند.

اولویت، حفظ ظرفیت موجود معدن و اشتغال

سجاد غرقی، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی نیز در ارتباط تلفنی در این برنامه تلویزیونی، تصریح کرد: اگر جایی می‌بینیم شیب سرمایه‌گذاری منفی است یعنی مردم، آنجا را پرریسک می‌بینند. سرمایه مانند آهوی گریزانی است که از ریسک و شرایط بی‌ثبات در فرار است.
وی افزود: درحال‌حاضر ۵ هزار معدن در کشور داریم که پروانه بهره‌برداری دارند و سودآوری هر کدام بسته به شرایط مختلف متفاوت است. این کارشناس معدن تصریح کرد: در شرایط رکود و تحریم قرار داریم و اولویت ما حفظ ظرفیت موجود و اشتغال است. وی گفت: افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن و حذف معافیت مالیاتی آنها هوشمندانه‌ترین تحریم‌های داخلی در بخش معدن کشور است. وی با اشاره به تحریم فلزات و محصولات معدنی گفت: بخش معدن ۹ میلیارد دلار ارزآوری دارد و ۲۱ درصد صادرات غیر نفتی کشور را شامل می‌شود. غرقی بیان کرد: حکمرانی بخش معدن دچار اختلال جدی است. یکی از دلایل هم اینکه این ساختار مربوط به گذشته است و نیاز به حضور و سهم مشارکت بیشتر تشکل‌های معدنی دارد.