
به گزارش میمتالز، هر ساله با انتشار ترازنامه بانک مرکزی، فرصتی فراهم میشود تا تصویری شفاف از وضعیت پولی، مالی و سیاستی اقتصاد ایران ارائه گردد. این دادهها فراتر از یک مجموعه عددی هستند و روندهایی را که آینده اقتصاد کشور را شکل میدهند، نمایان میسازند: از افزایش پایه پولی و نقدینگی گرفته تا بدهی دولت و تحرکات ارزی. گزارشی که در ادامه میآید، با نگاهی تحلیلی به ترازنامه بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۳، سعی در ترسیم چشماندازی واقعی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و ریسکها و فرصتهای پیشروی ما در سال ۱۴۰۴ دارد.
یکی از شاخصهای کلیدی در ترازنامه بانک مرکزی، بدهی دولت به این نهاد است. در پایان سال ۱۴۰۳، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۶۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، ۴۳ درصد افزایش یافته است. قابل توجه است که این افزایش نسبت به سال گذشته، که در آن بدهی دولت ۴۴ درصد رشد کرده بود، تنها یک درصد کاهش نشان میدهد. این روند نشاندهنده تأمین قابل توجه کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی در دو سال متوالی است. از منظر اقتصادی، چنین وضعیتی میتواند فشار زیادی بر پایه پولی ایجاد کند و در بلندمدت به رشد تورم منجر شود.
سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز بخش مهمی از ترازنامه را تشکیل میدهد که هم بر توان وامدهی بانکها اثر میگذارد و هم سیاست پولی بانک مرکزی را نمایان میسازد. این سپردهها در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۲ همت بوده و در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۹.۹ درصدی به ۹۲۶ همت افزایش یافته است. در پایان سال ۱۴۰۳ نیز با رشد ۲۱.۱ درصدی به ۱۱۴۰ همت رسیده است. در نگاه اول، این اعداد فقط نشانگر رشد سپردهها به نظر میآیند، اما نکته مهمتر کاهش سرعت رشد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل است. این کندی میتواند ناشی از کاهش فشار بانک مرکزی برای بلوکه کردن منابع بانکها یا ضعف نقدینگی در نظام بانکی باشد.
یکی از بخشهای غافلگیرکننده در ترازنامه بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی آن است که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۱۸۸ همت رسیده و افزایش ۷۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. هرچند بخشی از این رشد به افزایش نرخ تسعیر ارز مربوط میشود، اما این داراییها به بانک مرکزی این امکان را میدهند که در مواقع نیاز، مداخله مؤثرتری در بازار ارز داشته باشد. در واقع، اگر بانک مرکزی به کنترل یا سرکوب نرخ ارز نیاز داشته باشد، اکنون ابزارهای لازم را در اختیار دارد.
نکته جالب دیگر این است که در چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۴، سود بانکی از رشد دلار پیشی گرفته است. اگر تغییرات سیاسی و منطقهای جدی رخ ندهد، به احتمال زیاد روند چند ماه آینده به نفع ابزارهای ریالی باقی خواهد ماند و افرادی که در بانکها سپردهگذاری کردهاند، بازدهی بیشتری نسبت به نگهداری ارز تجربه خواهند کرد.
در کنار همه متغیرهای پولی، رشد نقدینگی همچنان مهمترین شاخصی است که چشمانداز تورمی اقتصاد ایران را شکل میدهد. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال قبل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است. عبور نقدینگی از سقف هدفگذاری شده، نشانهای از ضعف در مهار خلق پول است و میتواند به افزایش فشارهای تورمی در بلندمدت منجر شود.
اگرچه بانک مرکزی با افزایش خالص داراییهای خارجی خود اکنون در کوتاهمدت توان سرکوب نرخ ارز را دارد و این مستله باعث شده بازار ارز آرامش نسبی داشته باشد، اما روند نقدینگی نشان میدهد که در بلندمدت، تورم همچنان پدیدهای کنترلنشده در اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین، آرامش بازار ارز میتواند در کوتاهمدت حفظ شود، اما در غیاب اصلاحات ساختاری و کنترل خلق پول، نمیتوان از رشد تورم در بلندمدت غافل شد.
منبع: بورس نیوز