
به گزارش میمتالز، امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد-نشان دار کردن مالیاتهای وصولی در استانها، روشی نو با کاربرد ایجاد انگیزش مالیاتدهی است که با مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ هیأت وزیران جنبه اجرایی به خود گرفته است. دولت با این مصوبه میخواهد این پیام را به مودیان مالیاتی منتقل کند که مالیات پرداختی آنان به طرحهای عمرانی همان استان هزینه خواهد شد. اجرای به موقع طرحهای عمرانی بدون وقفههای زمانی یعنی کاهش هزینههای عمرانی دولت و سرعت دادن به رشد و بالندگی استانهایی که از این بودجه مالیات وصولی استفاده میکنند.
بر اساس تبصره (۱) آییننامه اجرایی مورد اشاره، سهم تخصیص از درآمدهای موضوع ماده (۱) آییننامه برای مجموع طرحهای هر استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه خواهد شد و استان تهران از شمول محاسبات مربوط به تخصیص این تبصره مستثنی شده و سهم آن با ضریب یکدهم محاسبه میشود. البته باقیمانده سهم استان تهران توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم استانهای کمبرخوردار اضافه خواهد شد.
طبق آمار سازمان امور مالیاتی کشور، کل مالیات وصول شده در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم یک درصد آن که به طرحهای عمرانی استانهای کشور براساس آییننامه اجرایی مصوبه دولت اختصاص خواهد یافت، ۱۲.۲۹ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ با پیشبینی مالیات وصولی در بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۰.۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
به طور متوسط و صرفنظر از مالیات وصولی هر استان، سهم بودجه قابل تخصیص از محل مالیات وصولی برای هر استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸۷ میلیارد تومان میشود و در سال ۱۴۰۴ با توجه به مالیات وصولی پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۶۴۵.۲ میلیارد تومان خواهد بود.
به هر صورت قانون و آییننامه اجرایی دولت برای نشاندار کردن مالیات و اختصاص یک درصد از مالیات وصولی سالیانه به طرحهای عمرانی استانها، گام مثبتی برای اجرای به موقع طرحهای عمرانی استانی است. چون بودجهای که از محل مالیات وصولی به این امر اختصاص مییابد، از درآمدهای تحققیافته است، قاعدتاً باید ۱۰۰ درصد آن از طریق سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شود و هیچ عذری در رابطه با عدم تخصیص ۱۰۰ درصدی سهم بودجه از محل مالیات وصولی پذیرفتنی نیست. ضمن اینکه باید این رویه مطلوب و درست در آینده تقویت شود.
به گزارش تسنیم، طرح نشان دار کردن مالیاتهای وصولی در استانها، از منظر اقتصاد منطقهای میتواند یک تحول مهم در نظام بودجهریزی ایران به شمار آید. در سالهای گذشته یکی از مهمترین گلایههای فعالان اقتصادی در استانها، بیارتباط بودن مالیاتهای پرداختی با پروژههای عمرانی و توسعهای همان مناطق بوده است. این شکاف باعث شده بسیاری از مؤدیان مالیاتی، انگیزهای برای همکاری کامل با نظام مالیاتی نداشته باشند.
اکنون با اجرای این طرح، یک حلقه انگیزشی قوی ایجاد میشود: هرچه مودیان مالیات بیشتری بپردازند، مستقیماً شاهد اجرای پروژههای عمرانی بیشتری در استان خود خواهند بود. این سازوکار، نهتنها میتواند نرخ تمکین مالیاتی را افزایش دهد، بلکه شفافیت تخصیص بودجه را نیز بهبود میبخشد.
از سوی دیگر، مستثنی شدن استان تهران و تخصیص بخشی از سهم آن به استانهای کمبرخوردار، رویکردی است که به تعادل منطقهای کمک میکند. این تصمیم اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با مخالفت برخی ذینفعان مواجه شود، اما در بلندمدت میتواند به کاهش شکاف توسعهای بین استانها بینجامد.
اجرای موفق این طرح مستلزم نظارت دقیق بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی است. شفافسازی فهرست پروژههای مشمول، اعلام عمومی مبالغ تخصیصیافته و درصد پیشرفت طرحها، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. تجربه نشان داده که هرگاه دولت بهصورت شفاف گزارش دهد که مالیات مردم چگونه هزینه شده، همراهی جامعه با سیاستهای مالیاتی به شکل محسوسی افزایش مییابد.
همچنین، تداوم این سیاست نیازمند ثبات در مقررات و پرهیز از تغییرات ناگهانی است. اگر مودیان مطمئن باشند که این قاعده در سالهای آینده نیز پابرجاست، رفتار مالیاتی آنها بهصورت پایدار بهبود خواهد یافت. در مقابل، هرگونه عقبنشینی یا بیانضباطی در تخصیص کامل مبالغ، میتواند اعتماد ایجادشده را از بین ببرد.
در نهایت، طرح نشاندار کردن مالیاتهای وصولی، یک گام مهم به سوی عدالت مالیاتی و کارآمدی بودجه است. این سیاست نهتنها منابع مالی استانها را تقویت میکند، بلکه با ایجاد پیوند مستقیم بین پرداخت مالیات و منافع ملموس محلی، میتواند فرهنگ مالیاتپردازی را در کشور ارتقاء دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم