توصیه‌های معاون پزشکیان برای توسعه صنایع معدنی/ معادن باید برنامه‌ای برای بازسازی و احیا داشته باشند

به گزارش می‌متالز، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی گفت: یکی از اساسی‌ترین مسائل ما در حوزه محیط زیست، چه در سطح جهان و چه در کشور ما، پیامد سال‌ها بی‌توجهی به توسعه پایدار است. امروز با ابرچالش‌هایی مواجه هستیم: موضوع آلاینده‌ها، تخریب عرصه‌های طبیعی، از دست رفتن تنوع زیستی، محدودیت منابع آب و ناترازی انرژی؛ همه این موارد حاصل سال‌ها بی‌توجهی به موضوع محیط زیست بوده است.

وی افزود: توجه صنایع، به‌ویژه صنایع معدنی، به توسعه پایدار و قرار دادن محیط زیست به عنوان یک اصل محوری در فرآیند توسعه، یقیناً می‌تواند به بهبود کیفیت محیط زیست کمک کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر بخواهم از وضعیت فعلی کشور آغاز کنم، باید گفت که با وجود سال‌ها بی‌توجهی به محیط زیست، کشور ما همچنان از تنوع زیستی غنی در دنیا شناخته می‌شود. از نظر گیاهی، ۸۶۶۰ گونه در کشور شناسایی شده که یک‌سوم آنها گونه‌های انحصاری و یونیک هستند. در میان گونه‌های جانوری، ۲۳۶۲ گونه مهره‌دار و حدود ۳۵۰۰۰ گونه بی‌مهره داریم. هر یک از این اجزا بخشی از سیستم‌های محیط‌زیستی ما را تشکیل می‌دهند و نابودی هر کدام می‌تواند اثرات مهم و گسترده‌ای بر بقای سایر زیستمندان داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: کشور ما دارای گونه‌های حیات وحش غنی، نقاط داغ تنوع زیستی و کریدور‌های حیات وحش است که بسیاری از آنها در محدوده فعالیت‌های معدنی قرار دارند. در حال حاضر بیش از ۶۴۰ معدن فعال در داخل مناطق حفاظت‌شده وجود دارد، یعنی حدود ۱۲ درصد، در حالی که مطابق اهداف کنوانسیون تنوع زیستی، باید ۳۰ درصد از سرزمین تحت حفاظت قرار گیرد. حتی در همین ۱۱ درصد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، گونه‌هایی وجود دارند که ضرورت حفاظت از آنها حیاتی است، زیرا اینها میراث آیندگان ما هستند.

وی ادامه داد: فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه بهره‌برداری‌های غیر اصولی، پیامد‌های قابل توجهی دارند. طی دهه گذشته بیش از ۴۰ میلیارد تن سنگ باطله و حداقل بیش از ۸ میلیارد تن باطله فرآیندی معدنی تولید شده است. این فعالیت‌ها باعث شده تا بیش از پنج شکست در سد‌های باطله طی دو تا سه دهه اخیر رخ دهد که منجر به آلودگی شدید مناطق شده است. سایر پیامد‌های بهره‌برداری ناپایدار معادن شامل آلودگی آب‌های زیرزمینی، آلودگی خاک به علت نشت باطله‌ها، آلودگی هوا و انتشار ترکیبات آلاینده مانند سیانید و جیوه در معادن طلا، و تغییرات ژئوپلیتیکی و محیطی است.

انصاری گفت: بنابراین، ضرورت دارد که در کنار فعالیت‌های معدنی، به بازسازی و احیای محیط زیست توجه شود. معادن باید برنامه‌ای برای بازسازی و احیا داشته باشند، اما متأسفانه بسیاری از معادن متروکه، به‌ویژه معادن فلزی، به هات‌اسپات آلودگی تبدیل شده و محیط پیرامونی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بررسی چالش‌های معدن و مدیریت و بهره‌برداری پایدار معادن گفت: باید در مدیریت و بهره‌برداری معادن چند محور مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول وضعیت جوامع بومی و محلی است. متأسفانه بسیاری از چالش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن بدون توجه به حقوق ذاتی و قانونی جوامع محلی انجام می‌شود و این مساله منجر به تعارضات اجتماعی می‌شود. توجه به اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت‌های معدنی بر جوامع محلی ضروری است.

وی ادامه داد: دومین مورد عدم رعایت ضوابط و الزامات محیط‌زیستی است. باوجود تهدیداتی که در اسناد بالادستی محیط‌زیستی کشور ذکر شده، رعایت ضوابط و استاندارد‌های ملی در بسیاری از معادن وضعیت مناسبی ندارد. به عنوان مثال، قانون حفاظت از خاک و ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود.

انصاری افزود: سومین مورد نبود استراتژی و برنامه جامع است. نمونه‌ای از این مشکل، صدور مجوز واردات باتری‌های اسقاطی توسط سازمان محیط زیست در محدوده ۴ تا ۱۵ هزار تن، و هم‌زمان صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری معادن سرب و روی توسط وزارت صمت است. در حالی که بیش از ۹۰ درصد معادن کشور نسبت به صدور کنسانتره به خارج از کشور اقدام می‌کنند. این مساله نشان‌دهنده فقدان استراتژی و برنامه جامع برای مدیریت پایدار منابع معدنی و حفاظت از محیط زیست است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: علاوه بر این، بسیاری از فعالیت‌های معدنی، به ویژه استخراج مواد معدنی، منجر به آسیب‌های جدی به محیط زیست می‌شوند. به عنوان نمونه، در طول دهه گذشته بیش از ۴۰ میلیارد تن سنگ باطله و حداقل ۸ میلیارد تن باطله فرآیندی معدنی تولید شده است. در این مدت، پنج شکست سد‌های باطله رخ داده که باعث آلودگی شدید محیط زیست شده است. سایر پیامد‌ها شامل آلودگی آب‌های زیرزمینی، خاک و هوا، انتشار ترکیبات آلاینده مثل سیانید و جیوه در معادن طلا و تغییرات ژئوپلیتیکی محیط است.

وی گفت: ضرورت دارد توسعه صنایع معدنی با رعایت اصول توسعه پایدار و توجه ویژه به محیط زیست و جوامع محلی همراه باشد. حفظ و احیای طبیعت، توجه به حقوق جوامع محلی و تدوین استراتژی‌های جامع، تنها راه تضمین بقای منابع طبیعی و میراث آیندگان ماست.

معاون رئیس‌جمهور گفت: یکی دیگر از نکات بسیار مهم، وسایل و روش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی است که تاکنون حدود هفت مورد از آنها به‌طور مستقیم با طرح‌های معدنی مرتبط شده است. این فرآیند از اوایل سال ۱۳۹۰ آغاز شده و تا امروز ادامه دارد و اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا پروژه‌هایی که قصد شروع فعالیت دارند، حتماً باید از نظر ضوابط و استاندارد‌های محیط‌زیستی مورد بررسی دقیق قرار بگیرند.

انصاری درباره استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه معدن هم گفت: نکته دیگر این است که باید از فناوری‌های نوین در فرآیند اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری مواد معدنی استفاده کنیم. گذر از رویکرد‌های سنتی به رویکرد‌های به‌روز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند اثرات مخرب و پیامد‌های منفی فعالیت‌های معدنی بر طبیعت، زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری و گیاهی حساس را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: با وجود بیش از ۶۴۰ معدن فعال در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، متأسفانه در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی طی این سال‌ها عملکرد رضایت‌بخشی مشاهده نشده است. همچنین مدیریت زیست‌محیطی معادن و فعالیت‌هایی که باید انجام شود هنوز در سطح مطلوب نیست. اولویت اصلی این است که معادن ابتدا الزامات و استاندارد‌های محیط‌زیستی را رعایت کنند و در کنار آن به مسوولیت‌های اجتماعی خود، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، پایبند باشند. شایان ذکر است که آیین‌نامه مسوولیت‌های اجتماعی اخیراً توسط دولت چهاردهم ابلاغ شده است و انتظار می‌رود در این مسیر به طور جدی اجرا شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عدم توجه به برنامه‌های بازسازی و احیا، نبود استراتژی‌های بلندمدت در بهره‌برداری از منابع و ذخایر معدنی، لزوم بازنگری در سیاست‌های معدنی و عدم به‌کارگیری فناوری‌های نوین در اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی، از جمله مواردی است که ضروری است در این همایش مورد تأمل و بحث قرار گیرد.

او همچنین گفت: سازمان حفاظت محیط زیست همواره خود را متعهد به سه اصل اساسی می‌داند: ۱- پیشگیری از تخریب محیط زیست ۲- بهبود در فرآیند‌های بهره‌برداری،۳- توانمندسازی ذی‌نفعان برای مشارکت مؤثر در اقتصاد کشور.

انصاری در پایان گفت: طبیعی است که سازمان محیط زیست هرگز نمی‌خواهد مانع توسعه کشور شود. فعالیت‌های معدنی، به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، باید ادامه یابد، اما تأکید ما این است که این فعالیت‌ها همسو و سازگار با محیط زیست باشند. تنها با رعایت این اصل است که می‌توانیم سرمایه‌ها و ذخایر طبیعی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. قطعاً هم‌افزایی دانش و تجربه، تقویت همکاری‌ها و باورمندی به اخلاق توسعه و مسوولیت‌پذیری در قبال محیط زیست. می‌تواند توسعه پایدار واقعی را تحقق بخشد و مسیر حرکت صنایع معدنی کشور را به سوی توسعه پایدار و مسوولانه هدایت کند.

منبع: دنیای اقتصاد