مسیر آتی صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، هم‌زمان هشدار‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد مرز میان بهره‌برداری و بهره‌کشی از منابع طبیعی باریک‌تر از همیشه است و ادامه روند موجود می‌تواند سرمایه‌های زیستی کشور را به خطر اندازد. در همین حال سیاست‌گذاران نیز بر ضرورت یافتن راهکار‌های جمعی، بهره‌گیری از نوآوری و توجه به منافع نسل‌های آینده تاکید می‌کنند. انتخاب راهبردی ایران میان تعامل یا انزوا در سطح بین‌المللی نیز نقشی تعیین‌کننده در آینده این بخش خواهد داشت. آینده صنعت و معدن در گرو تغییر سیاست‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست است؛ مسیری که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کند.

در مراسم افتتاحیه پانزدهمین رویداد سالانه جامع معدن و صنایع معدنی که با حضور کارشناسان و فعالان صنایع معدنی برگزار شد، چالش‌های اصلی بخش اقتصاد کشور همراه با ارائه راهکار‌های عملی بررسی شد. در بخشی از این مراسم محمود سریع‌القلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی جایگاه ایران در مراودات جهانی پرداخت. این نوشتار بخشی از اظهارات سریع‌القلم را بازتاب می‌دهد. در تحلیل ساختار کنونی روابط جهانی، می‌توان سه دایره متداخل را در نظر گرفت؛ نخست دایره نظام بین‌الملل، دوم دایره منطقه خاورمیانه و سوم دایره ایران. این سه سطح در تعامل و تاثیرگذاری متقابل با یکدیگر عمل می‌کنند و هیچ‌یک را نمی‌توان جدا از دیگری فهمید. برای درک جایگاه ایران، باید ابتدا ساختار قدرت و اقتصاد جهانی، سپس وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و در نهایت موقعیت داخلی کشور را بررسی کرد.

مراودات در دایره جهانی

در طول تاریخ، نظام سرمایه‌داری جهانی همواره میان سیاست، جغرافیا و اقتصاد در رفت‌وآمد بوده است. در بیشتر دوره‌ها، جغرافیا و سیاست نقشی بنیادین در شکل‌گیری روند‌های اقتصادی داشتند. اما امروز شاهد شرایطی متفاوت هستیم؛ شرایطی که در آن اقتصاد جهانی به شدت به هم تنیده شده و مرز‌های سیاسی و جغرافیایی اهمیت پیشین خود را از دست داده‌اند. قدرت دیگر صرفا از طریق زمین و ارتش تعریف نمی‌شود، بلکه بر مبنای فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و صنایع مرتبط با آن، بازتعریف می‌شود.

امروزه مبنای قدرت در جهان نه تنها دانش و الگوریتم‌های هوش مصنوعی است، بلکه بر محور زیرساخت‌هایی مانند مراکز داده، فلزات کمیاب و توانایی تولید تراشه‌ها متمرکز شده است. آمریکا در این عرصه مرکز ثقل محسوب می‌شود و حدود ۶۱ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده است. پس از آن چین با ۱۷ درصد و اروپا با ۶ درصد قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که اروپا به‌تدریج از صحنه رقابت فناورانه کنار گذاشته می‌شود و آینده جهان به سمت دو قطبی شدن میان آمریکا و چین پیش خواهد رفت. اقتصاد جهانی در زمینه‌هایی دیگر نیز دستخوش تغییرات چشم‌گیر است. خرید گسترده طلا توسط کشور‌هایی مانند ژاپن، آمریکا، چین، روسیه، ترکیه، آلمان و حتی عربستان نشان می‌دهد که دولت‌ها در برابر نااطمینانی‌های آینده به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند. این تغییر رفتار مالی دولت‌ها نشان‌دهنده نگرانی از بحران‌های آتی، تورم و نوسانات ارزی است.

از سویی، موضوع انرژی نیز به میدان اصلی مذاکرات قدرت‌های جهانی بدل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دیدار‌های پوتین و ترامپ، مساله انرژی و دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه در اروپا اهمیت بیشتری نسبت به بحران اوکراین داشته است. این امر بیانگر آن است که حتی بحران‌های سیاسی و نظامی نیز در نهایت زیرمجموعه محاسبات اقتصادی و انرژی قرار می‌گیرند. چین نیز با سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه انرژی هسته‌ای و فناوری تراشه‌ها تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در نظم آینده تثبیت کند. در حوزه انرژی‌های فسیلی، روندی جدید در جریان است. تقاضای جهانی نفت کاهش یافته و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر سبب شده که ارزش ذخایر نفت و گاز دیگر همانند گذشته نباشد.

جایگاه ما در خاورمیانه چیست؟

اگر از دایره جهانی به سطح منطقه خاورمیانه بیاییم، چشم‌انداز روشنی از آینده کشور‌ها دیده نمی‌شود. تنش‌های نظامی همچنان در سوریه متوقف نشده‌اند. چنین روندی می‌تواند به سایر کشور‌های منطقه نیز سرایت کند که نشانه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری است. در عراق، وابستگی نظامی به آمریکا همچنان پابرجاست و حتی بخشی از ماموریت‌های امنیتی به انگلیس واگذار شده تا هزینه حضور مستقیم آمریکا کاهش یابد. در کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، میلیارد‌ها دلار ذخایر ارزی عمدتا در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود که نشان‌دهنده پیوند امنیت این کشور‌ها با اقتصاد آمریکا است. اسرائیل نیز به طور روزافزون نقش اپراتور سیاست خارجی آمریکا در منطقه را بر عهده گرفته است. هماهنگی ساختاری میان ارتش آمریکا و اسرائیل در عملیات‌های غزه، کرانه باختری، اردن و سوریه نشان‌دهنده این برون‌سپاری عملیاتی است.

از نظر اقتصادی، تحولات انرژی در خاورمیانه شتاب گرفته است. عربستان اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده هیدروژن در جهان است و با سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های آمریکایی، جایگاه خود را در آینده انرژی تثبیت می‌کند. سایر کشور‌های عربی، منابع عظیم خود را در پروژه‌هایی مانند ساخت مراکز داده و خرید تسلیحات تا سال ۲۰۳۰ به اقتصاد آمریکا منتقل خواهند کرد. این رخداد‌ها نشانه‌ای از جهانی شدن سرمایه و قدرت است؛ جایی که ایران در مرکز دایره‌ای از تحولات جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته، اما بسیار تنها و منزوی عمل می‌کند. در این میان اعراب، ترکیه، روسیه و حتی چین در بزنگاه‌های حساس سکوت کرده یا همکاری محدودی نشان داده‌اند. اروپا نیز به دنبال استراتژی مشترکی با آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش است؛ راهکار‌هایی مانند مقابله با بنیادگرایی، تضعیف قدرت‌های مخرب و تمرکز بر توسعه اقتصادی. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چین نیز در مواجهه با تحریم‌های آمریکا چندان قابل اتکا نیست.

استراتژی مشترک آمریکا و اسرائیل درباره ایران عمدتا بر محورهایی، چون محدودسازی منابع مالی، حفظ تحریم‌ها، تضعیف توان نظامی، ایجاد بی‌ثباتی و جلوگیری از پیوند ایران با نظام مالی جهانی متمرکز است. با این حال، میان آمریکا و اسرائیل اختلافاتی راهبردی وجود دارد. آمریکا به دلیل گستردگی منافع جهانی‌اش به دنبال مدیریت ایران بدون جنگ، بدون تغییر رژیم و بدون تجزیه است. واشنگتن خواهان محدودیت‌های مشخص و پایبندی ایران به توافقاتی است که نگرانی‌های اسرائیل را برطرف کند؛ در مقابل، آماده همکاری اقتصادی گسترده با ایران خواهد بود. درحالی‌که اسرائیل استراتژی دیگری دارد؛ تغییر رژیم، تجزیه یا دست‌کم تضعیف دائمی ایران. همین تفاوت‌ها می‌تواند فرصتی برای دیپلماسی ایران باشد. ایران، اما با دوگانه‌های سرنوشت‌ساز روبه‌رو است. یا باید مسیر توسعه اقتصادی را برگزیند، یا منابع خود را در پروژه‌های پرهزینه منطقه‌ای و عدالت‌خواهی جهانی صرف کند. ایران نمی‌تواند هم‌زمان امنیت ملی را بر پایه توان نظامی منطقه‌ای تعریف کند و در عین‌حال رفاه داخلی را تامین کند. یا باید به بازار‌های جهانی، فناوری و سرمایه‌گذاری متصل شود، یا در مسیر تقابل با آمریکا حرکت کند. در این میان، کشوری مثل هند توانسته با هر سه قدرت بزرگ دنیا رابطه برقرار کند و از آن بهره ببرد.

از نظر اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌روست؛ خروج ده‌ها‌ میلیارد دلار سرمایه، رشد سالانه مصرف انرژی، بیکاری گسترده جوانان، کسری بودجه و اتلاف منابع در یارانه‌ها و هزینه‌های امنیتی. اگر تحریم‌ها نبود، تولید ناخالص ملی ایران می‌توانست به بالای ۸۰۰ میلیارد دلار برسد و از ترکیه و عربستان پیشی گیرد. اما در شرایط موجود، بخش عمده درآمد صرف دفاع و امنیت می‌شود و فرصت توسعه از دست می‌رود. برای تغییر مسیر، نیاز است که ستون فقرات حکمرانی بر رشد و توسعه اقتصادی استوار شود. در این راستا، کشور در ده تا پانزده سال آینده به ۴۵۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا به شرایط نرمال در زیرساخت‌ها برسد. همچنین باید به سمت اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی (حداقل ۸۰ درصد) حرکت کرد. سیاست خارجی باید تسهیل‌کننده تولید ثروت باشد و به مراکز فناوری جهانی گره بخورد. مدیریت کشور نیز لازم است از طبقه متوسط انتخاب شود تا پاسخ‌گوی نیاز‌های جامعه باشد. در پایان نیز شفافیت اقتصادی، آزادی رسانه‌ها و اصلاح نظام قضایی برای جذب سرمایه ضروری است.

در حال حاضر، تقریبا همه، مسیر‌های تجاری و کریدور‌های منطقه‌ای ایران را دور می‌زنند؛ زیرا همکاری مالی و بانکی با ایران به دلیل تحریم‌ها ممکن نیست. بنابراین، انتخاب‌های استراتژیک ایران باید روشن و شفاف باشد. یا باید به سمت توسعه اقتصادی، اتصال به بازارها، سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری جهانی حرکت کند و رفاه شهروندان را اولویت دهد، یا اینکه منابع محدود خود را صرف حضور امنیتی و تقابل منطقه‌ای کند که نتیجه‌اش تداوم تحریم، انزوا و اتلاف فرصت‌ها خواهد بود. آینده ایران در گروی این انتخاب میان دو مسیر است؛ ثروت و رفاه پایدار برای ملت یا تداوم کشمکش و بی‌ثباتی در منطقه.

سه سناریوی پیش روی ایران

سریع‌القلم در ادامه سه سناریوی اصلی پیش روی ایران را در شرایط کنونی ترسیم را ترسیم کرد. در سناریوی نخست، امکان دستیابی به یک توافق هسته‌ای مطرح است. این توافق شامل پذیرش غنی‌سازی صفر درصد و محدودسازی برد موشکی به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر خواهد بود؛ شروطی که احتمال پذیرش آن از سوی ایران بسیار بعید ارزیابی می‌شود. در صورت تحقق این توافق، خطر جنگ به میزان زیادی کاهش می‌یابد، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به صورت تدریجی آزاد می‌شود، قیمت دلار در محدوده ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان تثبیت شده و کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند. همچنین، امکان حضور شرکت‌های انرژی به ویژه آمریکایی در ایران فراهم خواهد شد. با وجود احتمال پیوستن به FATF و بازگشایی سوئیفت، عملیاتی‌شدن این فرآیند سال‌ها به طول خواهد انجامید. در این سناریو نرخ رشد اقتصادی حدود دو تا دو و نیم درصد پیش‌بینی می‌شود، هرچند احتمال تحقق آن بسیار اندک برآورد شده است.

سناریوی دوم بر عدم توافق و تداوم تقابل استوار است. در این وضعیت، ایران مواضع خود را مبتنی بر امنیت ملی حفظ کرده و حاضر به پذیرش شروط آمریکا نمی‌شود. پیامد آن فعال‌شدن مکانیسم اسنپ‌بک، تشدید حملات نظامی و سایبری و افزایش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود. فشار حداکثری دوباره بر ایران اعمال می‌شود، مسیر‌های مالی در کشور‌های همسایه مسدود شده و در صورت توافق تجاری آمریکا و چین، صادرات نفت ایران بیش از پیش محدود خواهد شد. نتیجه آن صعود نرخ دلار، تورم خزنده، اوضاع شکننده اقتصادی و رشد اعتراضات اجتماعی خواهد بود.

سناریوی سوم به امکان ادامه مذاکرات بدون حصول توافق نهایی اشاره دارد. در این حالت، ایران از طریق فعال‌سازی دیپلماسی و استفاده از نیرو‌های توانمند می‌کوشد اجرای اسنپ‌بک را به تعویق بیندازد و زمان بیشتری برای رسیدن به اجماع داخلی فراهم سازد. با این حال، خطر حمله نظامی در این وضعیت بالاتر است، اقتصاد در وضعیت رکود و انتظار باقی می‌ماند. تقاضا برای دلار افزایش یافته و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. همچنین، احتمال تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های نفتی، به‌ویژه با توافق احتمالی آمریکا و چین، وجود دارد. در کنار آن، حملات سایبری و اقتصادی اسرائیل می‌تواند به حوزه‌هایی، چون صرافی‌های رمزارز گسترش یابد. محمود سریع‌القلم در پایان، با استفاده از مفهومی استعاری نشان داد که در عرصه سیاست‌گذاری کشور، معمولا استدلال‌های علمی کاری از پیش نبرده و تنها بحران است که در روند تصمیم‌گیری تحولاتی ایجاد می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد