به گزارش میمتالز، در نشست «گفتوگوی ویژه خبری» پنجشنبه شب دهم مهرماه جاری، با حضور «محمد آقاجانلو» مدیرعامل ایمیدرو، مهندس «ابراهیم مولابیگی» معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، و مهندس «سعید عسگرزاده» دبیر انجمن سنگ آهن ایران، ابعاد مختلف راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. این سه مدیر ارشد دولتی ضمن تشریح نحوه شکلگیری این نگاه در سطح حاکمیت، به الزامات اجرایی، موانع ساختاری و فرصتهای پیش رو در مسیر تحقق این راهبرد پرداختند. محورهای اصلی این گفتوگو به شرح زیر است:
میهمانان برنامه با اشاره به آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر نوسانات بازار نفت، تأکید کردند که معدن به عنوان یک بخش مولد، پایدار و متنوع، ظرفیت آن را دارد که به ستون فقرات اقتصاد ملی تبدیل شود. این گذار، نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و رتبههای جهانی در تولید سنگ آهن، مس، روی و سایر فلزات، ایران از نظر منابع زیرزمینی در میان قدرتهای معدنی جهان قرار دارد. با این حال، تنها بخش کوچکی از ظرفیت اکتشافی کشور فعالشده و توسعه این حوزه میتواند جهشی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.
بر اساس برآوردهای کارشناسی، صنعت و معدن میتواند تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۶ درصد از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص دهد. همچنین پراکندگی جغرافیایی ذخایر معدنی، امکان توسعه متوازن و رفع محرومیت در استانهای کمتر برخوردار را فراهم میکند.
مولابیگی با اشاره به عمق پایین گمانهزنیها در ایران (حدود ۱۵ متر در برابر میانگین جهانی ۳۰۰ متر)، بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین مانند ژئوفیزیک هوابرد، هوش مصنوعی و پردازش دادههای ماهوارهای برای افزایش دقت و کاهش ریسک سرمایهگذاری معدن تأکید کرد.
عسگرزاده با اشاره به پیچیدگیهای مجوزدهی، نبود ثبات در سیاستهای ارزی و صادراتی، و ضعف زیرساختهای حمایتی، خواستار اصلاحات نهادی برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی شد. تولید اطلاعات پایه، واگذاری پهنههای اکتشافی و ایجاد مشوقهای هدفمند از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.
آقاجانلو ضمن تشریح مأموریتهای ایمیدرو، از برنامههای این سازمان برای توسعه زنجیره ارزش معدنی، ادامه داد: تنها ۱۱ درصد زنجیره صنعت فولاد کشور در اختیار ایمیدرو است؛ چرا که بر اساس واگذاریهای صورت گرفته، نهادهایی این زنجیره را مدیریت میکنند که وظایف اصلی آنها چیز دیگری است. در واقع، مالکیتها غیرتخصصی شده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه برای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته نیاز به تغییر سیاستهای ارزی و صادراتی کشور است، گفت: طی ۱۵ سال گذشته، محدودیتهای زیادی برای این سازمان اعمال شده است. در حالی که برای چابک شدن این سازمان، ضروری است محدودیتهای پیش رو برداشته شود. وی افزود: حقوق دولتی نیز نباید برای تأمین هزینههای جاری دولت مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بر اساس قانون باید صرف توسعه بخش معدن و مناطق معدنی شود تا زیرساختها ایجاد شده و سرمایهگذاری در این بخش برای سرمایهگذاران جذاب شود. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری شرکتهای تحت پوشش ایمیدرو باید به این سازمان باز میگشت، اما این اتفاق رخ نداده است.
آقاجانلو با اشاره به اقدامات انجامشده در ایمیدرو برای رفع مشکل انرژی بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با راهبری ایمیدرو، سرمایهگذاری در چندین میدانگازی آغاز شده است؛ یکی از آنها به مرحله امضای قرارداد رسیده و سایر میادین در دست مطالعه قرار دارند.
وی ادامه داد: مصرف برق معادن و صنایع معدنی کشور هماکنون ۷۵۰۰ مگاوات است. در حال حاضر بخش معدن و صنایع وابسته ۵۵۰۰ مگاوات از این برق را خود تولید میکنند و با سرمایهگذاریهای انجامشده به زودی در تولید برق خودکفا خواهند شد.
در این بخش، به نقش معدن در برنامه هفتم توسعه، سند چشمانداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی نظام اشاره شد. معدن به عنوان محور توسعه پایدار، در این اسناد جایگاهی راهبردی دارد و تحقق اهداف آن نیازمند همافزایی نهادی است.
با توجه به تحریمها و محدودیتهای بانکی، بازارهای منطقهای مانند عراق، افغانستان و آسیای میانه به عنوان سوپاپ اطمینان صادراتی معرفی شدند. با این حال، تنوعبخشی به بازارها و ارتقای استانداردهای تولید برای ورود به بازارهای جهانی ضروری است.
کارشناسان برنامه تأکید کردند که افزایش بهرهوری در استخراج، فرآوری و حملونقل مواد معدنی، از طریق نوسازی تجهیزات و دیجیتالسازی فرآیندها، میتواند به کاهش هزینهها و افزایش رقابتپذیری صنعت معدن منجر شود.
در مسیر جایگزینی معدن به جای نفت، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزههای فنی، مدیریتی و فناورانه اهمیت ویژهای دارد. توسعه آموزشهای فنیوحرفهای و همکاری با دانشگاهها از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.
در این بخش، معدن به عنوان صنعتی مقاوم در برابر تحریمها، با قابلیت خلق ارزش افزوده داخلی، معرفی شد. جایگزینی معدن به جای نفت، نه تنها یک راهکار اقتصادی، بلکه یک راهبرد امنیتی و سیاسی برای استقلال اقتصادی کشور است.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و شرکتهای خصوصی، با اجرای پروژههای زیرساختی و معدنی، نقش مکمل دولت در توسعه این بخش را ایفا میکنند. مشارکت این نهادها در پروژههای اکتشافی و بهرهبرداری، میتواند سرعت تحقق اهداف را افزایش دهد.
برای تحقق راهبرد جایگزینی معدن، اصلاح قوانین مرتبط با محیط زیست، مالیات، بیمه، صادرات و مالکیت معدنی ضروری است. ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای اداری از جمله پیشنهادهای مطرحشده در برنامه بود.
در پایان نشست، هر سه مدیر دولتی بر ضرورت همافزایی نهادی، ثبات در سیاستگذاری، حمایت هدفمند از بخش خصوصی و ارتقای بهرهوری تأکید کردند. تحقق راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت، نیازمند اراده سیاسی، برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال همه ذینفعان است.
در جمعبندی گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر با موضوع «جایگزینی معدن به جای نفت»، هر یک از مدیران حاضر دیدگاه مشخصی نسبت به مسیر فعلی و الزامات اصلاح آن برای دستیابی به اهداف توسعهای مطرح کردند.
محمد آقاجانلو، مدیرعامل ایمیدرو، با نگاهی خوشبینانه به عملکرد بخش فولاد، این حوزه را نمونهای موفق از تحقق راهبرد جایگزینی معدن دانست. به گفته او، زنجیره فولاد با وجود چالشهای زیرساختی، توانسته سهم قابلتوجهی در تولید، اشتغال و ارزآوری ایفا کند و نشان دهد که با برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری هدفمند، معدن میتواند جایگزین نفت در اقتصاد ملی شود.
در مقابل، ابراهیم مولابیگی، معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی، بر ضرورت تحول در حوزه اکتشاف تأکید کرد. وی با اشاره به ضعفهای ساختاری در تولید اطلاعات پایه، کمعمق بودن گمانهها و نبود زیرساختهای فناورانه، تصریح کرد که ادامه مسیر فعلی بدون اصلاحات فناورانه و حمایت نهادی، نمیتواند به جذب سرمایهگذار و کاهش ریسک سرمایهگذاری معدن منجر شود.
سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، با نگاهی انتقادیتر، دستیابی به اهداف سند توسعه معدن را در شرایط فعلی دشوار دانست. او تأکید کرد که تحقق راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت، مستلزم تجدیدنظر در سیاستهای وزارت صمت، انسجام در تصمیمگیریهای اقتصادی و ایجاد وحدت فرماندهی در حوزه معدن است. به باور او، تا زمانی که بنگاهداری بانکها، پراکندگی نهادی و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ادامه داشته باشد، مسیر فعلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در مجموع، این نشست نشان داد که اگرچه بخشهایی از صنعت معدن، مانند فولاد، توانستهاند گامهای مؤثری در مسیر جایگزینی با نفت بردارند، اما تحقق کامل این راهبرد نیازمند اصلاحات ساختاری، همافزایی نهادی و بازنگری در سیاستهای اجرایی کشور است.
منبع: روزگار معدن