دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از ۶ سال

‌می‌متالز - به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسما از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشور‌های پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.

در همین ارتباط، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۱۴مرداد (۵اوت۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۳۰ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده است، برای تودیع ارسال می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در ۱۲دسامبر۲۰۰۰ مطابق با ۲۲آذر۱۳۷۹امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴اردیبهشت سال۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱اردیبهشت۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تاکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. از طرفی کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام موثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتا گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد