به گزارش می متالز، در حوزه صنایع و بازرگانی، شاید صنایع معدنی در کانون توجهها باشد؛ به نظر میرسد این رویکرد، به دلیل سختی کار کشف، بهرهبرداری و فرآوری محصولات معدنی و نیز بعد تخصصی و کم دسترس بودن آن باشد اما اینها دلیل نمیشود که به صنعت معدن استان قم که سهم ۲ درصدی در کشور دارد، بیتوجهی شود.
صنعت معدن به آن دلیل مهجور است که از ظرفیتهای معادن فلزی و فرآوری آن استفاده لازم و بهینه نمیشود.
صابر عمو رسولی، رئیس خانه معدن استان قم، کاستیها و ظرفیتهای صنعت معدن استان را مطرح و تشریح کرده که این گفتوگو به این شرح است:
۱۴۰معدن در استان قم دارای پروانه بهرهبرداری هستند و از این تعداد حدود ۶۰ معدن توانایی پرداخت حق دولت را دارند اما در واقع ۴۰ معدن داریم که میتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند و زیانده نیستند.
استان قم نسبت به مساحتش یک شهر پرظرفیت معدنی است اما چیزی که سبب شده است این ظرفیتها به چشم نیاید، تاریخچه کاری آن است.
از همان شروع کار، رویکرد فعالیتهای معدنی به سمت استخراج سنگ لاشه، شن، ماسه و... رفته و کمتر به ظرفیتهای معادن فلزی استان توجه شده است.
خوشبختانه به تازگی کار مطالعه و استخراج ۶ نوع سنگ آهن را انجام دادهایم و سازمان زمینشناسی، اکتشاف طلا در منطقه زواریان را در دست گرفته است، هرچند سنگاندازی سبب شده که برخی پروژهها به نتیجه نرسند.
برای اکتشاف و استخراج معادن سنگ آهن مزایده برگزار کردیم اما سازمان منابع طبیعی با ادامه کار مخالفت کرد.
در کوه وتوس نیز امکان صادراتی خوبی فراهم شده بود اما باز هم به دلیل مخالفتهای منابع طبیعی، اکتشاف بلور کریستال متوقف شد و مدعی بودند که این استخراج به بوتهها و روییدنیهای کوه آسیب وارد میکند.
همان طور که عرض کردم ۴۰ معدن فعال داریم اما معادن موفق و پر رونق شامل معادن منگنز و چند شرکت تولید و فرآوری آهک، گچ و سنگ هستند.
البته دعوایی وجود ندارد اما واقعیت این است که استان قم فقط از سهم و سود دولتی این معدن استفاده میکند. استان اصفهان از سود و بهره گسترده فرآوری و بهرهوری و اشتغال غیر مستقیم چند هزارتایی معدن و ارزش افزوده بهره میبرد.
متاسفانه بیشتر تقصیرها در این زمینه به دولت برمیگردد. بروکراسی سنگین و طولانی اداری، نبود امنیت شغلی، مخالفت سازمانهای صاحب مجوز و اکتشاف و بهرهبرداری سطحی و ناقص و مزاحمتها و دخالتهای بیمورد ساکنان اطراف معادن از جمله مشکلات معدنکاران است؛ ضمن اینکه دولت فقط به فکر افزایش منابع درآمدی خود از معادن و معدنکاران است.
سال ۹۵ دولت پیشبینی کرد از این محل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد که فقط ۳۰۰ میلیارد آن محقق شد اما برای سال ۹۶ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش درآمد و دستیابی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را پیشبینی و مطالبه کرد.
اکتشاف در هر کشوری بر عهده دولت است. بخش خصوصی پس از مرحله اکتشاف وارد عمل میشود اما در کشور ما نهتنها این وظیفه را دولت انجام نمیدهد بلکه هزینههای سنگین و ریسک کشف نکردن نیز به گردن بخش خصوصی میافتد و حتی اگر اکتشافی هم انجام شود، دولت وارد عمل میشود و یک سال مهلت بهرهبرداری میدهد.
از طرفی بخش خصوصی چون نمیتواند برای هر متر مغزهگیری ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند، مجبور است کار اکتشاف را محدود و سطحی انجام دهد و در نتیجه نمیتواند مواد معدنی تمامعیار و باکیفیت را کشف و استخراج کند. ماده معدنی کمعیار هم سود ریالی خوبی ندارد و ظرفیتهای معدنی، ناقص میماند.
عمده صادرات ما در حوزه سنگهای ساختمانی و آهکی است اما چون بیشتر صادرات ما بهوسیله گمرک استان قم انجام نمیشود نمیتوان آمار دقیقی ارائه داد. آمارهایی هم که وجود دارد دقیق و رسمی نیست.
نه اوضاع اصلا خوب نیست. چین هزار عقیق فرآوری شده را به نرخ هر عدد ۵۰۰ تومان در اختیار تاجران قمی میگذارد، در حالی که فرآوری یک سنگ زینتی در قم هر عدد تا ۴ هزار تومان هزینه دارد. با این اوصاف نباید انتظار رونق تولید سنگهای زینتی را داشت.
من دوست ندارم وارد جزییات این مسئله شوم اما معتقدم تا وقتی مدیریت پروژه، فنی و تخصصی و فارغ از مسائل سیاسی نشود به نتیجه نمیرسد.
دریاچه نمک باید با بهرهگیری از مطالعات و عملیات مشابهی که در کشورهای پیشرفته انجام شده است، مدلسازی شود.
از این نوع دریاچهها منابع درآمدی مختلفی از جمله گردشگری، گلدرمانی و نمکدرمانی ایجاد میکنند.
متاسفانه دریاچه نمک قم علاوه بر مشکل مدیریتی با مسئله نوسان ارز، تورم، تامین منابع مالی و جذب سرمایهگذار روبهرو است اما با این تفاسیر به نظر میرسد کار مطالعاتی فاز اول تا ۳ سال آینده تمام شود و تا ۷ یا۸ سال آینده هم میتوان زمینه فرآوری از منابع معدنی را با حضور شرکتهای تخصصی فراهم کرد.
به طور کلی اکنون هر کسی که در این حوزه فعالیت میکند، اگر به سمت کارهای واسطهای و خرید و فروش برود، حاشیه سود و اطمینان بیشتری به برگشت سرمایه دارد اما در صنعت معدن باید به سمت فرآوری برویم زیرا توجیه اقتصادی دارد، حلقههای مختلف اشتغالزایی را ایجاد کرده و به رونق اقتصادی استان کمک شایانی میکند.
استخراج سطحی، خامفروشی و کلوخهفروشی ذخایر معدنی، سودآور و به نفع رشد و توسعه این صنعت نیست.