راهکارهای سیاستی برای تحقق رونق تولید

به گزارش می متالز، در ادامه این یادداشت را باهم می‌خوانیم.

نامگذاری سال 1398 به نام "رونق تولید" نشان دهنده اوج اهمیت تولید و تاثیر آن بر تولید ناخالص ملی (GDP) و رشد اقتصادی است پس باید آن را به فال نیک گرفت چرا که موجب خواهد شد مقوله تولید در دستور کار (AGENDA SETTING) نظام قرار گیرد ، البته تحقق شعار رونق تولید آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مستلزم تمهیداتی بسیار پیچیده تر از شرایط عادی است و اقتضائات خاص خود را دارد. مضاف اینکه نیازمند عزم و اراده جدی از سوی همه ارکان نظام است. در چنین شرایط خطیری نمیتوان صرفا از دولت بعنوان قوه مجریه انتظار تحقق این هدف را داشت. طبعا سیاست گذاری مطلوب در این حوزه نیازمند همکاری و هماهنگی بینا بخشی و تفکیک وظایف و مسئولیت ها میان سه قوه است.

مجلس باید با تغییرات نهادی ( قوانین، مقررات ، فرآیندها و ....)و با در نظر گرفتن احکام بالا دستی همچون سند چشم انداز و قانون برنامه پنج ساله ششم، در همه سطوح نسبت به تسهیل امر تولید اقدام نماید.

اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد اقتصاد رقابتی و مزیتی و صادرات محور و ساماندهی نظام مالکیت صنعتی توصیه همه ی اساتید دانشگاهی در بخش اقتصاد است. مجلس باید شرایط و سازوکار لازم را در این خصوص برای جهش اقتصادی فراهم کند.

اصلاح و ارتقاء نظام مالیاتی می تواند بخش درآمدی بودجه دولت را تقویت کند. گزارش سال 2017 موسسه GLOBAL FORUM تاکید دارد که هدف عمده اصلاح مالیات باید متمرکز بر فرار مالیاتی باشد. مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند مکانیسم های دقیق نظارتی است. شفافیت مالیات و تبادل اطلاعات مهمترین مکانیسم های کاهش دهنده فرار مالیاتی است. همچنین ساختار مالیات ستانی نیاز به بازنگری دارد. ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران، نشان دهنده وصول بیشتر مالیات های سهل الوصول مانند مالیات شرکت های دولتی، مالیات بر واردات و مالیات بر حقوق است. بخش هایی که در ارائه صورت مالیاتی شفاف عمل نمی کنند، از قبل این عدم شفافیت درآمدهای بالایی کسب می کنند.در این خصوص مجلس شورای اسلامی می تواند با تدوین مقررات خاص و نظارت عالیه راه را بر معافیت های پنهان مالیاتی ببندد.

نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در هیچ کشور توسعه یافته ای در 50 سال گذشته همانند ایران نبوده است. حتی در ترکیه نیز این نسبت بیش از 20 در صد است و کمترین میزان آن در 50 سال گذشته 9 درصد بوده است. در رابطه با ساختار مالیات در ایران برعکس کشورهای OECD سهم مالیات اشخاص هنوز بالاست. در حال حاضر سهم مالیات بر سود شرکت ها در ایران چند برابر کشورهای توسعه یافته مانند آلمان،سوئد، دانمارک و آمریکاست.ساختار نظام مالیات ستانی در ایران سبب تضعیف تولیدکننده شده است.

دولت هم بعنوان نهاد سیاستگذار و هم بعنوان نهاد اجرایی و نظارتی نقش برجسته ای را در امر "رونق تولید"میتواند ایفا نماید. جهت گیری های اصلی دولت در این زمینه باید ناظر بر تقویت زیرساخت های تولیدی و اقتصادی باشد. اصلاح نظام پولی و مالی و به خدمت گرفتن بانک ها برای رونق تولید ،تامین مالی تولیدات رقابتی و مزیتی و بهبود محیط کسب و کار و گسترش روابط خارجی می تواند تسهیل گر رونق تولید باشد.

گسترش زنجیره تولید و شبکه سازی میان شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و توسعه و تقویت زیر ساخت های فن آوری و ارتباطات می تواند در شرایط فعلی کشور و عبور از مشکلات تحریم ،کارساز باشد. توسعه و سازماندهی اکوسیستم فن آوری و بهره برداری با مشارکت تمام ذینفعان می تواند تضمین کننده رونق تولید در داخل و خارج از کشور باشد. ایجاد FUTURE STUDIES THINK TANKS برای رویارویی با شوک های آینده و افزایش تاب آوری اقتصاد موثر خواهد بود. حمایت های بیمه ای از تولیدات خصوصا در زمان بروز خسارت ها، می تواند برای کشاورزان و صنعت گران امید بخش باشد.

قوه قضائیه، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی همراه با مجلس و دولت می توانند در مبارزه با هرگونه فساد، قاچاق، ارتشا، اختلاس پیش رو باشند و امکان عمل را از مفسدان اقتصادی بگیرند چراکه فساد و قاچاق سم مهلکی برای تولید است.

در نهایت اینکه سیاست ها در همه حوزه ها (ارزی،پولی،مالی،تجاری) هم راستا و در جهت تقویت تولید باشند.