قانون تأمین مالی تولید، کلید رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت تولید

‌می‌متالز - مدیر گروه سیاست‌گذاری نهاد‌های مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، تأکید کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شورای ملی تأمین مالی پیش‌بینی شده است که ماموریت آن طراحی الگو‌ها و نهاد‌های پشتیبان مالی و به کارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی است. این شورا با استفاده از سازوکار‌های نوین همچون سامانه جامع وثایق، فکتورینگ و اعتبارسنجی، تلاش می‌کند مسیر توسعه اقتصادی و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را هموار کند.

به گزارش می‌متالز، کلثوم روشنی مدیر گروه سیاست‌گذاری نهاد‌های مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، که حدود یک سال پیش ابلاغ شده، یکی از مهم‌ترین قوانین برای هماهنگی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی است. شورای ملی تأمین مالی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شده تا موانع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را شناسایی و رفع کند.

وی ادامه داد: این شورا با تصویب دستورالعمل‌ها و توسعه الگو‌های نوین، به دنبال رفع چالش‌های نظام تامین مالی و گسترش ابزار‌های تأمین مالی است. یکی از این موارد، سامانه جامع وثایق است که توسط وزارت اقتصاد در حال پیاده‌سازی است.

در گذشته بانک‌ها فقط وثیقه ملکی می‌پذیرفتند، اما با راه‌اندازی این سامانه امکان ثبت و استفاده از انواع دارایی‌ها به عنوان وثیقه فراهم خواهد شد و بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی نیز به یک پایگاه داده مشترک متصل می‌شوند. به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند آسان‌تر تسهیلات دریافت کنند.

روشنی در خصوص نظام اعتبارسنجی تشریح کرد: این نظام با ارزیابی وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت، نیاز به وثیقه فیزیکی را کاهش می‌دهد. افرادی که رتبه اعتباری بالاتری دارند، می‌توانند با وثیقه کمتر تسهیلات بگیرند.

وی همچنین گفت: مؤسسات تضمین غیردولتی با کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی بانکی و غیربانکی را تسهیل می‌کنند. آیین‌نامه‌های مربوط این مؤسسات تصویب و ابلاغ شده و به‌ زودی اجرایی می‌شود.

روشنی تصریح کرد: قانون جدید برخی موانع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را نیز برطرف کرده است. برای مثال، شرکت‌های پروژه سهامی عام که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، می‌توانند دارایی غیرنقد را بدون پرداخت مالیات بر درآمد و نقل‌وانتقال وارد شرکت کنند. همچنین، مجوز عرضه خصوصی اوراق بدهی صادر شده که هزینه‌های تأمین مالی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: در بخش تأمین مالی خارجی نیز، وزارت اقتصاد برای پروژه‌های غیردولتی ضمانت‌نامه صادر می‌کند. در شرایط تورمی، نگرانی‌هایی درباره اصابت تسهیلات به هدف تولید وجود دارد. به همین دلیل، ما به دنبال توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای هستیم تا از روش‌های سنتی مبتنی بر تسهیلات فاصله بگیریم. در طرح اعتبار ملی ایرانیان نیز هدف این است که اعتبارات هدفمند به خانوار‌ها برای خرید کالا‌ها و خدمات اختصاص یابد و در نتیجه، جریان نقدی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود. این روش، علاوه بر افزایش کارایی نظام تامین مالی، آثار تورمی را نیز کاهش می‌دهد.

روشنی با اشاره به رونمایی از اولین قرارداد فکتورینگ بیان کرد: فکتورینگ یک ابزار تامین مالی است که دقیقاً به هدف تولید اصابت می‌کند. پیمانکارانی که وثیقه کافی ندارند، می‌توانند قرارداد خود با کارفرما را به مؤسسه اعتباری واگذار کرده و منابع لازم را دریافت کنند. آیین‌نامه فکتورینگ در هیات وزیران تصویب شده و دستورالعمل‌های آن توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است.

منبع: شادا