به گزارش می متالز، «حسن حسینقلی» روز دوشنبه اضافه کرد: پارسال که تحریم ها شدت پیدا کرد، وزارت صنعت دل نگرانی این موضوع را داشت که با افزایش نرخ دلار، قیمت فلزات نیز رشد پیدا کند و در داخل کشور مشکل تامین مواد اولیه ایجاد شود.
وی ادامه داد: بر اساس این تفکر، صادرات شمش سرب و روی ممنوع شد و فقط صادرکنندگانی اجازه صادرات پیدا می کردند که مجوز وزارت صنعت را داشته باشند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران یادآور شد: واقعیت اینکه کنسانتره صادراتی روی ارزش افزوده بالایی دارد، اما هیات وزیران و شورای اقتصاد بدون توجه به مطالعات کارشناسی و ارزیابی های صورت گرفته توسط تشکل های صنعتی مربوطه، صادرات کنسانتره را خام فروشی تلقی می کنند.
حسینقلی با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات واحدهای فعال معدنی مرتبط با بحث مالیات است، گفت: پیش از این بهره برداران معدنی مشمول معافیت مالیاتی می شدند، اما امروز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که فعالان معدنی از معافیت 20 درصدی مالیاتی برخوردارند.
وی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ترمزی برابر فعالان اقتصادی و تولیدی دانست و گفت: مالیات بر ارزش افزوده همواره باید از مصرف کننده نهایی کالا مطالبه شود، اما در ایران از تولیدکننده طلب می شود.
رئیس اتحادیه مزبور، اخذ عوارض از صادرات را به عنوان مانعی دیگر در این زمینه قلمداد کرد و گفت: عوارض بر صادرات، ابتدا از پنج درصد آغاز، بعد هشت درصد و هر سال این میزان افزایش پیدا می کند و این امر مانعی در برابر صادرات است.
به گفته وی، واقعیت اینکه براساس ماده 37 قانون بهبود فضای کسب و کار، هر ماده معدنی که از کوه استخراج شود و در آن فرایند های فیزیکی و شیمیایی لحاظ شود، از شکل اصلی خارج شده و دیگر به آن خام گفته نمی شود، اما این موضوع هنوز برای مسئولان باور پذیری پیدا نکرده است.
حسینقلی اضافه کرد: کنسانتره صادراتی ارزش افزوده بالایی دارد، اما هیات وزیران و شورای اقتصاد بدون توجه به بررسی های کارشناسی و ارزیابی های صورت گرفته توسط تشکل های صنعتی مربوطه، صادرات کنسانتره را خام فروشی تلقی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: گمرک ایران یک تن کنسانتره صادراتی را 740 دلار قیمت گذاری می کند و در واقع صادرات یک تن کنسانتره 10 تا 15 میلیون تومان ارزش دارد که ارزش افزوده کمی نیست، زیرا ماده معدنی پس از اینکه از معدن استخراج شده، خرد، پودر، سپس با مواد افزودنی ترکیب و به عیار 50 درصد می رسد، اما مسئولان صادرات این ماده را مصداق خام فروشی می دانند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: امروز کشور در شرایطی خاص قرار دارد و تامین منابع ارزی از بخش های مختلف ضروری است، اما برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به جای حمایت از صادرکننده که برای رونق تولید تلاش می کند، معبر صادرات را تنگ تر ساخته اند.
حسینقلی یادآور شد: امروز یکی از کارهای اشتباه دولت دخالت در قیمت گذاری است و این اشتباه سبب متشنج شدن فضای ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده شده است و پیامد این اقدام بهره مندی یک طیف افراد دلال و واسطه است.
به گفته وی، قانون عرضه شمش روی در بورس را تکلیف کرده و سقف هر تن 12 میلیون تومان تعیین شده است؛ درحالی که قیمت انجمن سرب و روی و همچنین اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی بالاتر از این عدد است؛ پس از دوندگی زیاد سقف قیمت را ارتقا داده و اعلام کردند که هر صادرکننده باید از راه بورس وارد شود؛ به گونه ای که به ازای عرضه یک هزار تن در بورس، می تواند چهار هزار تن صادرات داشته باشد.
وی افزود: هر تن شمش روی در بورس 33 میلیون تومان عرضه شد اما این کالا در بازار 40 میلیون تومان قیمت گذاری شده است؛ این تفاوت نرخ به جیب دلالان می رود، چون واسطه ها در بورس خرید می کنند و در بازار به نرخ 40 میلیون تومان بفروش می رسانند.
حسینقلی تصریح کرد: دخالت دولت در تعیین قیمت کالا، ضمن ایجاد محدودیت، فساد ایجاد می کند.
وی یاداور شد: تولیدکننده با وجود گرانی مواد اولیه، ناگزیر از تولید است اما دلالان بدون زحمت و دغدغه سود بادآورده ای دارد و هیچگونه برخوردی هم با او انجام نمی شود.