صادرکنندگان واقعی سنگ آهن نگران نباشند

به گزارش می متالز، جعفر سرقینى با بیان این مطلب در ادامه افزود: سال گذشته نه تنها نیاز کشور تامین شد بلکه به میزان ٨.٥ میلیارد دلار صادرات داشته ایم.

وی ادامه داد: امسال برنامه ریزی بر این پایه گذاشته شده است که صادرات از ٨ میلیارد دلار کمتر نباشد و نیاز داخل نیز به خوبى تامین شود در واقع در تامین نیاز داخل کاستى نخواهیم داشت.

به گفته سرقینی، فولاد نوساناتى داشته اما به خوبى بازار داخل تامین شده و سال گذشته ٨.٥ میلیون تن صادرات داشته ایم.

وی درباره واگذارى آنومالی D19 نیز گفت: این واگذارى در قالب ماده ٣٢ انجام گرفته و از اختیارات وزارتخانه است که بدون مزایده این واگذارى را انجام دهد.

وی افزود:70 مورد پهنه بدون تشریفات و مزایده برگزار شده است. به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، چادرملو و سنگ آهن مرکزى دو سرمایه بزرگ در یزد خستند که ذخیره آنها رو به اتمام است و این آنومالى را به این دو مجموعه واگذار کردیم تا ادامه حیات این دو مجموعه تضمین شود و خوراک این دو مجموعه براى ٢۰ سال آینده تامین شود.

وی درخصوص اینکه چرا با وجود صدور مجوز از فعالیت برخى معادن گرفته مى شود نیز اینگونه پاسخ داد: به طور معمول وقتى مجوزى از وزارتخانه صادر می شود نباید نهاد دیگرى مدعى شود. براى صدور پروانه استعلام هاى لازم گرفته مى شود. البته مواردى بوده به دلیل ناهماهنگى برخى سازمان ها معترض شده اند الان به دنبال آن هستیم در کارگروه ها این ناهماهنگى ها به حداقل برسد.

سرقینی ادامه داد: اگر بهره برداى خارج از محدوده مشخص شده فعالیت داشته باشد با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به مشکلات صنایع معدنی در بازار جهانى چه تمهیداتى براى مازاد تولید در نظر گرفته شده نیز گفت: خوشبختانه در صنایع معدنی با مازاد تولید مواجه هستیم، اما در شرایط تحریم نگرانى براى صادرات دارد اما راهکار در نظر گرفتن ایم به عنوان مثال در سیمان تنها شرکت هاى تولید کننده صادرات را انجام دهند.
وی افزود: این اقدام براى صنعت فولاد نیز سال گذشته انجام شده است  همچنین وزارت خانه براى حمایت از این صنایع قیمت های پایه گمرکى را تعدیل و قیمت هاى پایه صادارتی را به روز کرده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره بخشنامه جدید درباره صادرات سنگ آهن و عدم نظرخواهى از انجمن ها نیز گفت: در این بخشنامه تاجر واقعى حذف نمى شود و محدودیتى براى آنها در نظر نگرفته ایم این کار تنها در راستاى شفاف سازى و تضمین بازگشت ارز انجام شده است تا سنگ اهنى بدون شناسنامه صادر نشود. درنتیجه صادرکنندگان واقعى نگران نباشند.
وی ادامه داد: تاجران و صادرکنندگان اگر مشخص کنند به نمایندگى از کدام مجموعه صادرات انجام می دهند مجوز آنها به صورت سیستمى و سریع صادر مى شود.

سرقینی افزود: در ارتباط با نظر کارشناسى با انجمن ها جلساتى داشته ایم و هفته گذشته وزیر با انجمن سیمان و سنگ آهن جلساتى داشتیم اما در ارتباط با بخشنامه اخیر سنگ آهن با این دوستان مشورتى نداشته ایم، زیرا این تصمیم از قبل گرفته شده بود.

سرقینی درباره معادن کوچک اظهار کرد: معادن کوچک عمده اشتغال را در مناطق دورافتاده دارند و براى وزارتخانه بسیار مهم است و در این باره برنامه ای در دستور کار است و قرار است بخشى از ٥۰۰ معدن خارج شده از مدار مجدد وارد تولید شوند.

وی درباره نحوه واگذارى معادن  نیز گفت: طبق تبصره ٣٧ قانون معادن هرکسى از ما معدنى بگیرد موظف است ابتدا نیاز واحدهاى نزدیک خود را تامین کرده و بعد صادر کند اما ما در تلاش هستیم تا معادن را به مصرف کنندگان واگذار کنیم و واسطه اى نباشد.  اما قانون جز ماده ٣٢ در باقى موارد اجازه اى نداده و تنها براساس ماده ٣٢ مى توانیم بدون مزایده واگذارى را انجام دهیم.

سرقینی ادامه داد: خوشبختانه در ٦ سال گذشته به غیر از یکسال همیشه شاهد رشد بوده ایم. بخش مسکن خود موتور پیش برنده معدن است .

معاون امور معادن وزارت صمت نیز گفت: ما برنامه را به صورت جداگانه براى هر حوزه مشخص کرده ایم و معمولا برنامه رویایى نداریم به عنوان مثال سال گذشته ٤٦۰ میلیون تن تولید مواد معدنى داشته ایم که ١۰ درصد با برنامه فاصله داشت . براى امسال برنامه ما ٥٥۰ میلیون تن است که امیدواریم ٥۰۰ میلیون تن محقق شود اما نباید فراموش کرد که زین تولید متاثر از شرایط پیرامونى اقتصاد کشور است.

کاووس قاسمى مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست خبری اظهار کرد: برنامه فعال سازى معادن کوچک را داریم که ایمپاسکو مجرى آن است و اولویت با معادن فلزى است و قرار است با تشکیل کنسرسیوم فعال شوند. این یکى از اولویت های نقشه راه معدن است.

اسدالله کشاورز مدیرکل اکتشافات وزارت صمت نیز در این نشست خبری درخصوص ارزش پروانه هاى اکتشافى  اظهار کرد: پروانه اکتشاف به خودى خود اعتبار و قیمتى ندارد زیرا مجوزى براى شروع کار است. در واقع تا ذخیره و عیار و نوع ماده مشخص نشود نمى توان ارزش گذارى کرد.