به گزارش می متالز، فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو بر این باور است که بازگشت موجهای نوسانی به این بازار محتمل است. او گفت:«خیزش موجهای نوسانی قیمت در بازارهای تورم زده که یکی از آنها بازار خودرو است، چندان عجیب نیست و اضافه نقدینگی که در دست مردم است، چنانچه وارد بازاری شود، آن را به آشفتگی میکشاند. اما این نوسان قیمتی پس از مدتی به نقطه ای می رسد که میزان معاملات کاهش مییابد و اگر معاملات به سمت معاملات واقعی مصرفی پیش رود، قیمتها به تدریج کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، ممانعت از ورود موج بعدی نوسان، منوط به این است که در شرایط عرضه کالا و نقدینگی موجود در جامعه اصلاحاتی اتفاق بیفتد؛ حال آنکه اگر تولید، تامین و توزیع کالا عادی سازی نشود و در سیاستهای پولی نیز تغییری رخ ندهد، این موجها، زمانی که بار دیگر نوبت بازار خودرو شود، آن را در بر خواهد گرفت.»
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه افزایش روزانه نقدینگی در دولت فعلی، بیش از میزان کل نقدینگی در دوران اصلاحات است، ادامه داد:« این نقدینگی اکنون در حال خروج از بازار طلا، ارز و خودرو است و باید منتظر باشیم و ببینیم که به زودی قرار است به سمت کدام بازار هجوم ببرد و اثر تخریبی خود را در آن به جای بگذارد. بنابراین باید تاکید کنم، تا زمانی که سیاستهای پولی اصلاح نشود نمیتوان امیدوار بود که این روند کاهشی پایدار بماند. همچنین، کاهندگی قیمتها در بازار خودرو، زمانی ادامهدار خواهد بود که انتظارات در مورد توازن میان تولید و عرضه خودرو مثبت باشد در غیر این صورت قیمتها به شکل فزایندهای رشد خواهد کرد.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو و اثر سیاستهای دولت بر آن گفت:«دولت از مردادماه سال گذشته، تلاش کرد به شیوههای عجیب و غریبی بازار خودرو را آرام نگاه دارد و برای اجرای پیش فروشهای بیمنطق، دستوراتی را خطاب به خودروسازها صادر کرد که منجر به تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به این خودروسازها شد. از سوی دیگر، کاهش تولید به دلیل سیاستهای غلط داخلی و نه به دلیل تحریم ها به نوسانی شدن بازار خودرو دامن زد. البته اخیرا سیاستها تا حدودی بهبود پیدا کرده اما هنوز شرایط بازار خودرو با شرایط عادی بسیار فاصله دارد. البته در مورد شرایط ایده آل صحبت نمی کنم.»
زاوه با بیان اینکه « خودروسازها نیز با ورشکستگی این تعهدات را انجام می دهند» ادامه داد:« دولت، شرکت ها را با زیان مجبور به تولید میکند تا نشان دهد که که تورم وجود ندارد. اتخاذ این سیاست ها، البته فراتر از وزارت صنعت،معدن و تجارت است. در واقع، سیاستگذاران با ورشکست کردن تمام زنجیره های تولید و توزیع اعم از دامداری ها و خودروسازی ها تلاش کردند نشان دهند که نرخ تورم پایین است و این صنایع هستند که گران فروشند. در حالی که گران فروشی واژه ای مجعول بوده و قیمت ها معلول تورم هستند نه علت آن. اکنون نیز با فشاری که تحت عنوان تحویل خودرو با قیمت ثابت به خودروسازها وارد می شود، منجر به ثبت زیان عملیاتی گسترده می شود. بدین ترتیب صنعت خودرو به ورشکستگی کامل نزدیک می شود تا دولت وانمود کند توانسته با تورم در این بخش مقابله کند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به راه اندازی برخی کمپین ها در مورد داخلیسازی قطعات مورد نیاز خودروسازها برای تسریع در تولید و عرضه خودرو گفت:« داخلیسازی برخی قطعات خودرو که در حال حاضر دچار کمبود شده و خودروسازان را با مشکل مواجه کرده است، اگر تاکنون رخ نداده، به این معنا نیست که دانش آن در کشور وجود نداشته و ناگهان سواد آن در کشور ایجاد شده است. عدم تولید این قطعات در داخل به این دلیل بوده که تولید آنها صرفه اقتصادی نداشته است. راه اندازی کمپین داخلیسازی قطعات نیز به این معناست که به دلیل نبود قطعه، عامل اقتصادی نبودن تولید داخلی آن به فراموشی سپرده می شود و این قطعات احتمالا گران تر و بعضا بیکیفیتتر از آنچه از خارج تامین می شده تامین خواهد شد.»
زاوه افزود: «تامینکنندههای خارجی به دلیل آنکه این قطعات را در تیراژ بالا تولید میکردند، احتمالا هزینههای تحقیق و توسعه دقیقی را صرف تولیداتشان می کنند. بنابراین، به نظر می رسد، محصول ما از لحاظ کیفی به پای محصول اصلی نخواهد رسید و از لحاظ قیمتی نیز قابل رقابت با آن نخواهد بود. اما نکته مهم تر در بومیسازی قطعات اینکه، احتمالا قرار است، روی قطعاتی از خودروهایی نظیر پراید که 30 سال است در خط تولید قرار دارد، بار دیگر سرمایهگذاری صورت گیرد و راه اندازی این کمپین بدان معناست که پراید همچنان میهمان جاده های ایران خواهد بود و مردم ناگزیرند برای حمایت از این صنعتگران 10 و 15 سال دیگر، سوار این ماشین شوند. اما اینکه این سیاست تا چه حد به تلفات انسانی، آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت منجر شده، مورد توجه قرار نمی گیرد.»