داخلی‌سازی کالاها چه الزاماتی دارد؟

به گزارش می متالز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای که در اواخر اردیبهشت ماه برای معاون امور صنایع و رئیس هیات عامل ایدرو فرستاد، بر استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایه‌های انسانی کشور برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی تاکید کرد و حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه به آنان مهلت داد که گزارش اقدامات انجام شده به همراه میزان ارز صرفه‌جویی شده در بازه‌های زمانی ۳ ماهه را تهیه و گزارش کنند.

پس از آن شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای حمایت از آنچه «توسعه تولید ملی» ‌می‌نامیدند، طی فراخوان‌هایی از صنعتگران، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان دعوت به همکاری کردند. البته جنبش «داخلی سازی»، تنها به صنعت خودرو محدود نبوده و از اظهارات دولتمردان این‌گونه استنباط ‌می‌شود که تحقق این هدف ذیل اهداف دیگری از جمله «محدود کردن واردات و کاهش مصارف ارزی» و «کاهش وابستگی و دستیابی به خودکفایی» در دیگر صنایع نیز دنبال ‌می‌شود. اگرچه، تشدید تحریم‌ها و مصائب نقل و انتقال ارز ممکن است، شکل‌گیری پویش داخلی‌سازی همه کالاها توسط دولت را توجیه کند؛ اما آیا این بدین معناست که سیاستگذاران اقتصادی، بار دیگر به پارادایم شکست خورده «جایگزینی واردات» چراغ سبز نشان داده‌اند؟ در این صورت، تقویت حیات گلخانه‌ای برای صنایع ایران چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ اساساً آیا تولید همه کالاهایی که دولت برای داخلی‌سازی آن‌ها خیز برداشته، اقتصادی خواهد بود؟

 محمد اتابک، عضو هیات رییسه اتاق تهران در این باره به روابط عمومی اتاق تهران گفت: در تحلیل این مساله باید به این نکته توجه داشت که کشور اکنون در یک تحریم همه‌جانبه بزرگ قرار گرفته است. در عین حال، بحث داخلی‌سازی یکی از مباحثی است که از گذشته مطرح بوده و پیشرفت بالایی در صنایع ایجاد کرده است. چنانکه در بسیاری از صنایع، خودکفایی نیز حاصل شده است.

 او با بیان اینکه گرایش به داخلی‌سازی مصارف ارزی را نیز کاهش ‌می‌دهد، ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت، دولتی که با تحریم مواجه است به واردات لجام‌گسیخته ارز تخصیص دهد. بنابراین، در شرایط کنونی، حاکمیت باید مسیر داخلی‌سازی را در پیش بگیرد. اما به نظر ‌می‌رسد، این هدف در اجرا با مشکلاتی مواجه است و دولت ظرایف آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد. مهم این است که دولت باید از طریق تشکل‌های تخصصی، فنی و مورد وثوق خود، نسبت به تقسیم‌بندی آن دسته از کالاهایی که باید وارد شود و کالاهایی که قابلیت تولید آن در داخل وجود دارد، اقدام کند و اشکال کار، عدم رعایت همین نکته است.

او ادامه داد: ممکن است شرکتی اعلام کند قادر به تولید یک قطعه است و این ادعا باید راستی‌آزمایی شود. به بیان دیگر، به صرف نامه یک شرکت نمی‌توان اعلام کرد کالایی در داخل قابل ساخت است. حال آنکه، دولت نیز فاقد این بدنه کارشناسی است که بگوید، این قطعه قابلیت تولید در داخل را دارد یا ندارد؛ بنابراین باید تشخیص این مساله را با اتکا به تشکل‌های فنی مورد اطمینان انجام دهد.

اتابک با اشاره به اینکه قابلیت تولید بسیاری از کالاهای وارداتی در داخل وجود دارد و امکان تولید بخشی دیگر از این قطعات یا کالاها نیز صرفا یک ادعاست، افزود: فراموش نکرده‌ایم که صنعت خودروی کشور چندین بار به خودکفایی رسید و خودروی ملی نیز تولید کرد اما این صنعت در مقاطعی صرفاً به دلیل تغییر نرخ ارز دچار مشکل شد.

 اتابک با بیان اینکه صنعت خودرو، صنعتی است که دولت برای آن برنامه‌ریزی ‌می‌کند، ادامه داد: غیررقابتی بودن خودروهای تولید داخل و مواردی نظیر آلودگی هوا، نتایج حمایت بیش از حد از یک صنعت است.

 او گفت: به طور کلی، بسیاری از محصولاتی که وارد کشور ‌می‌شود، قابل ساختن است و تولید تعداد دیگری از قطعات و کالاها نیز در حال بررسی است. از طرفی تکنولوژی ساخت برخی از کالاها نیز در داخل وجود ندارد و دولت باید این مساله را با صراحت اعلام کند. در واقع اگر تفکیک کالاهای قابل ساخت و غیرقابل ساخت بر عهده افراد متخصص نهاده شود و این افراد نیز طرح ادعاهای کذب شعاری در مورد امکان تولید محصولات و کالاها پرهیز کنند، در‌می‌یابیم که واردات بسیاری از کالاها غیرضروری خواهد بود.

 این عضو هیات رییسه اتاق تهران در واکنش به استدلال برخی کارشناسان که عدم تولید برخی کالاها در داخل را غیراقتصادی بودن آن دانسته‌اند، گفت: اگر در گذشته، تولید کالایی با ارز 3 هزار تومانی غیراقتصادی بوده، معنایش این نیست که تولید این کالا با ارز 12 یا 14هزار تومانی هم غیراقتصادی باشد. همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم، ممکن است تکنولوژی ساخت کالایی در داخل وجود نداشته باشد. اما به میزانی که در داخل قابلیت تولید وجود دارد- حتی با قیمت برابر- باید تولید کرده و دولت را در محدود ساختن مصارف ارزی کمک کنیم.

 او ادامه داد: دولت نیز نباید با وضع مقررات دست و پاگیر در برابر تولید و تولیدکنندگان مانع‌تراشی کند. البته دولت هنوز این ملاحظات را رعایت نمی‌کند. عدم رعایت این ملاحظات ممکن است، بسیاری از پروژه‌ها را دچار مشکل کند. اجرای پروژه‌ها اکنون با کندی پیش ‌می‌رود اما توسعه متوقف نشده است و دولت باید کاری کند که توسعه ادامه پیدا کند و مانع نشود.