اصلاح نظام بانکی با کاهش مجدد سود

در سال گذشته شاهد کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵‌درصد بودیم، اما همچنان برخی از بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز اقدام به دادن سود‌هایی بیشتر از نرخ تعیین‌شده می‌کنند. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی نظارت قوی در این زمینه ندارد و افزایش خودسرانه سود بانکی رقابتی منفی میان بانک‌ها به وجود آورده است.

حدود یک‌سال از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی می‌گذرد؛ زمانی که بانک‌ها در حرکتی هماهنگ و داوطلبانه متعهد کردند حداکثر نرخ‌های سود سپرده در شبکه بانکی را به 15‌درصد برسانند تا این نرخ با سایر شاخص‌ها هماهنگ شود. این تصمیم در خرداد 1395 گرفته شد و در پی آن، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای به کاهش سود سپرده سالانه از 18 به 15‌درصد رأی داد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه‌درصد از سود سپرده به 18‌درصد کاهش پیدا کرد. نگاهی به وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نرخ طی ۳۲ سال گذشته در دامنه چهار تا ۲۵‌درصد در نوسان بوده و هم‌اکنون در محدوده 15‌درصد قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وقتی سال گذشته بانک‌ها به کاهش نرخ سود به 15‌درصد رأی دادند، نرخ تورم خرداد تک‌‌رقمی و 7/9درصد شده بود. با اینکه سال قبل نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم پیشقدم شده بود، گزارش‌ها حاکی از آن است که در این مدت بانک‌ها به تصمیم خود پایبند نبوده‌اند و برخی بانک‌ها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند. رجوعی به شعب برخی بانک‌ها بیانگر آن است که وقتی سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵‌درصدی نشان نمی‌دهد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر یا تعیین کفی برای میزان سپرده، نرخ سودها از ۱۸‌درصد عبور کرده و گاهی به ۲۰ تا ۲۳‌درصد هم می‌رسد. حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد، به‌ویژه اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود. اینجاست که دوباره نگاه‌ها به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد برمی‌گردد.

چرا کاهش نرخ سود شکست خورد؟

بنا به گفته ولی‌ا‌... سیف، رئیس ‌کل بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های موثر بالای ۲۰‌درصد موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین برخی بانک‌های متخلف و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این نرخ تصویبی را رعایت نمی‌کنند و با ارائه سودهای اغواکننده به مشتریان رقابتی منفی بین بانک‌ها ایجاد می‌کنند. حسین هاشمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات در این باره می‌گوید: حتی بانک‌های سالم هم نمی‌توانند از این شرایط تبعیت نکنند، چرا که از گردونه رقابت خارج می‌شوند. زمانی که یک بانک نرخ سود بالاتری می‌پردازد و بانک دیگر روی نرخ‌های مصوب تاکید می‌کند، باعث خروج سپرده‌ها به سوی بانکی می‌شود که نرخ بالاتری می‌پردازد. برهمین اساس حتی بانک‌های سالم نیز مجبور می‌شوند برای حفظ سپرده‌های خود نرخ سود بالاتری پیشنهاد کنند.

تبعات کاهش نرخ سود

 در صورتی که شورای پول و اعتبار در جلسه 17 خرداد سال جاری به کاهش نرخ سود بانکی رأی بدهد، احتمالا مردم برای بیرون‌کشیدن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم خواهند آورد. به‌گفته کارشناسان، بازار مسکن شرایط مناسبی برای جذب سپرده‌های مردم ندارد، در نتیجه احتمالا سپرده‌های برداشته‌شده از بانک‌ها به بازار ارز سرازیر خواهد شد. با ورود سرمایه‌ها به این بازار و افزایش تقاضا نرخ دلار در کانال‌های بالای پنج‌هزار تومان قرار خواهد گرفت که این خود می‌تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد. به هر صورت دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن در اواخر عمر خود با چالش پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اند که کلید آن به‌گفته حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد باز هم در دستان دولت است. او در این زمینه بیان کرده است: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ می‌‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌‌گیرد، چقدر می‌‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌‌اندیشد. میرشجاعیان در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرده است: احتمال بازگشت به مسیر تورم دورقمی بالاست و درباره اینکه درنهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند‌درصد می‌‌رسد، اکنون نمی‌‌توان رقم دقیقی ارائه کرد. در هر حال امیدواریم دولت با سیاست‌های خود به‌گونه‌ای قدم بردارد که اولا دستاورد کاهش نرخ تورم را برای خود حفظ کند و ثانیا اگر قرار است نرخ تورم به هر دلیلی افزایش یابد، این افزایش به‌گونه‌ای باشد که کنترل آن از دست دولت خارج نشده و دوباره به روزهای تلخ گذشته باز نگردیم.

بانک‌های ضعیف باید ادغام شوند

درباره اینکه چه راهکاری وجود دارد تا سرمایه‌ها به سمت تولید، صنعت و... پیش رود و نرخ سود واقعی در نظام بانکی حاکم شود، کارشناسان نظرات مختلفی را ارائه کرده‌اند. مدیرعامل سابق بانک صادرات معتقد است: مهم‌ترین راهکار تجدید ساختار بانک‌هاست. دولت و بانک مرکزی باید توجه و عزم ویژه‌ای برای اصلاح ساختار بانک‌ها داشته باشند. وی اضافه کرد: در ابتدا باید دارایی‌های سمی و موهوم از صورت‌های مالی بانک‌ها خارج شود. برخی از بانک‌ها با محاسبه ساختمان‌ها و دارایی‌های فیزیکی خود دارایی‌هایی را در ترازنامه خود آورده‌اند که ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از واقعیت است. حسین هاشمی تاکید کرد: برهمین اساس استانداردهای IFIRS که از سال گذشته بخشی از آن در بانک‌ها اجرایی شد، تاثیر مهمی دراین بخش دارد. اجرای کامل این استانداردها می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را شفاف و واقعی کند. در این صورت منشأ واقعی سود و زیان بانک‌ها به‌صورت دقیق مشخص می‌شود. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نباید اجازه فعالیت به بانک‌های زیانده بدهد، افزود: بانک مرکزی باید با ادغام بانک‌ها، البته بر اساس ارزیابی واقعی دارایی‌های آنها، بانک‌های ضعیف را حذف کند. پس از آن می‌توان با رتبه‌بندی بانک‌ها فضای نظام بانکی را برای مشتریان شفاف‌تر کرد تا مردم بانک‌هایی را که توان و عملکرد بهتری دارند، بشناسند. احمد حاتمی یزد نیز معتقد است: بانک مرکزی باید بانک‌ها را وادار کند تا بر اساس ضوابط کمیته بال حساب‌ها و مدیریتشان را تنظیم کنند. بانک‌ها بر اساس این ضوابط نمی‌توانند بیش از 20‌درصد از سرمایه‌ خود را به شرکتی وام بدهند، این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، از حد مجاز در این زمینه تجاوز کرده‌اند. نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده است و البته اختیاراتی که بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌های منسوب به برخی نهادها دارد، محدود است. مجموعه حاکمیت کشور باید هرچه زودتر قانون جدیدی را که به ‌موجب آن اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها می‌دهد، تصویب کند. در قدم دوم، صندوق بین‌المللی پول پس از بررسی وضعیت بانک‌های ایران پیشنهاد‌های مشخص و تعریف‌شده‌ای را در گزارشی ارائه کرده است و بر اساس این گزارش سرمایه بانک‌ها باید افزایش داده شود. بانک‌هایی که هیچ‌وقت کار آنها درست نمی‌شود، منحل شوند و بانک‌های مشکل‌دار در هم ادغام شوند. ضوابط پولشویی و کفایت سرمایه و تسهیلات به مشتریان عمده رعایت شود. این گزارش نه مختص به امسال، بلکه از سال‌های پیش ارائه ‌شده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که درد نظام بانکی ایران چیست و درمان هم کدام است. بانک مرکزی در تلاش برای اجرای این راه‌حل‌هاست، اما اختیارات قانونی آن برای اجرای این راه‌حل‌ها محدود است. دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه باید از افزایش اختیار بانک مرکزی حمایت کنند تا مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور بتواند اوضاع بانک‌های ایرانی را سامان دهد.