اما و اگر« انتزاع» از دید بخش معدن

در عین حال کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز هجدهمین جلسه خود را به این موضوع اختصاص داد. البته فعالان بخش معدن همچنان معتقدند که این بخش باید وزارتخانه‌ای جداگانه داشته باشد.

ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بجا بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن، اظهار کرد: به نظر من ادغام بجا بوده است و مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن زمان عنوان کردند که این ادغام باید به شکل موردی درنظر قرار گیرد، چرا که اگر یک مرتبه این اقدام انجام شود مشکل‌آفرین خواهد بود. درحال‌حاضر می‌بینیم که ۴ وزارتخانه ادغام شده‌اند. درباره صنعت و معدن زمانی که سیاست‌گذاری انجام می‌شود باید یک نهاد تصمیم‌گیرنده وجود داشته باشد و علاوه بر این؛ تجارت، بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است؛ بنابراین اگر از تولید ملی حمایت کنیم ادغام بجا بوده است. وی افزود: تا پیش از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده بوده و احکام کارمندان نیز به شکل قبلی باقی مانده بود. بنابراین ما برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابه‌جا کردیم و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کردیم. مهم‌تر از اینها بحث محتوایی بود که ما با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش بردیم و در این مدت سعی کردیم به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد که نتایج آن اکنون در حال رخ دادن است. نعمت‌زاده اظهار کرد: در پایان سال ۱۳۹۱ انتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد اما آن طرح اجرا نشد که دولت یازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسلامی آیین نامه را تهیه و مصوب کرد. این مسئله درحال‌حاضر ناهماهنگی‌هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ایجاد کرده و چون مسئولیتی واگذار شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالتی کند؛ امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود. ما پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کرده‌ایم.به گزارش صمت اما در این میان بخش خصوصی همچنان با ادغام رخ داده در گذشته و تفکیک امروز مخالف است و اظهار می‌کند باید بخش معدن وزارتخانه‌ای جداگانه داشته باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند با اجرایی شدن این تصمیم می‌توانند سهم بخش معدن را افزایش دهند این در حالی است که در سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها در برابر تصمیم‌های مختلف دولت برای بخش معدن و صنایع معدنی مخالفت کرده اما دولت در مقابل سعی داشته شرایط را به سود بخش خصوصی حفظ کند. شاید نمونه‌ای از این موضوع، وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بود که در نهایت با مخالفت‌های بسیار بخش خصوصی، دولت از اجرای این موضوع برای سال ۹۵ منصرف شد.

نبود بستر ثابت برای تصمیم‌گیری‌ها

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه این کمیسیون، اظهار کرد: در زمینه موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها باید نگاهی به گذشته و شرایط فعلی کنیم که به ۲ نکته خواهیم رسید.  محمد اتابک افزود: من در زمان ادغام نیز این موارد را به شکل کتبی، هم برای مجلس شورای اسلامی و هم دولت نوشته‌ام. شرایطی که در کشورهای پیشرفته دیده می‌شود، آن است که بخش عظیمی از صنعت به بخش خصوصی واگذار شده است. اما شرایط با توجه به حجم خریدهای دولت که در صورت انجام نشدن پیامدهایی به‌همراه دارد، قابل مقایسه نیست. در همان زمان ادغام وزارتخانه‌ها چندان درست نبود اما اجرایی شد. وی ادامه داد: هیچ فرآیندی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور مجزا و واحد تعریف نشده است. هر ۴سال یک‌بار استراتژی‌ها تغییر می‌کند و هیچ نوع بستر ثابتی برای تصمیم‌گیری بخش خصوصی وجود ندارد. در نتیجه انتظار نمی‌رود هیچ کدام از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت رشد قابل توجهی داشته باشد. اتابک تصریح کرد: هرچه به جلو پیش برویم جداسازی با توجه به حیاتی بودن بخش بازرگانی برای دولت در سال‌های پیش‌رو منجر به کمرنگ شدن تولید و صنعت خواهد شد.

وزارتخانه مجزا برای معدن

عضو دیگر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه، اظهار کرد: بحث عمده ما در بخش معدن و این کمیسیون، انتزاع معادن از صنعت و بازرگانی است. رضا جمشیدی ادامه داد: دولت با ادغام وزارتخانه به دنبال کاهش هزینه و نیروی انسانی بود. وی افزود: باید بخش معدن وزارتخانه جدا داشته باشد زیرا معدن یک صنعت مادر است و خوراک بخش صنعت را تامین می‌کند.