به گزارش می متالز، وجود نقدینگی برای انجام معاملات اقتصادی ضروری است. کمبود نقدینگی میتواند سرعت رشد اقتصادی کشورها را کند کند. اما از سوی دیگر رشد سرسامآور نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه نیز تورمزا خواهد بود. امروز همه اقتصاددانها معتقدند تورم حتما یک پدیده منفی اقتصادی است و موجب از بین رفتن پیشبینی پذیری در اقتصاد و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه میشود. مهمترین علت ایجاد تورم بالا رفتن حجم پول بدون بالارفتن رشد اقتصادی است. در ادامه ابتدا مروری مختصری بر میزان رشد نقدینگی در برخی کشورهای جهان میشود و سپس به نقش نرخ بالای بهره در ایجاد تورم پرداخته خواهدشد و در نهایت نشان داده خواهدشد توسعه بانکداری خصوصی در ایران، چطور موجب ایجاد تورم در اقتصاد شده است.
همانطور که گفته شد کنترل تورم در گرو کنترل رشد نقدینگی است، بدین منظور مقایسه رشد نقدینگی در کشورهای مختلف میتواند بیانگر وضعیت ایران در شاخص تورم باشد. بررسی رشد نقدینگی در 22 کشور دنیا طبق آمار بانک جهانی در سال 2018 نشان میدهد نرخ بالای رشد نقدینگی فقط در کشورهای غیر توسعه یافته وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنند. به طور مثال کشورهایی مثل سودان ، ونزوئلا ، کنگو و گابن دارای رشد نقدینگی بالای 30 درصد در سال هستند. از سوی دیگر، اکثر کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان و .... همگی دارای رشد نقدینگی زیر 10 درصد هستند. بررسی این شاخصها نشان میدهد ایران با رشد نقدینگی 23 درصد در سال 2018 در رتبه 10 ام رشد نقدینگی در جهان قرار دارد.
جدول 1- درصد رشد سالانه نقدینگی در سال 2018 (منبع: بانک جهانی)
اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است و تولید کالا و خدمات در جامعه رونق دارد، بهطور متناسب افزایش یابد نهتنها مشکلساز نیست، بلکه لازم و ضروری است. در یک قرائت ساده گفته میشود رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد. (رشد نقدینگی=رشد اقتصادی+رشد شاخص قیمتها (تورم))
از این منظر در صورتی که نقدینگی بدون وجود رشد اقتصادی در هر کشوری بالا برود این موضوع لاجرم موجب بالارفتن نرخ تورم خواهد شد. در ایران در خلال سالهای 92 تا 96 علیرغم بالا بودن نرخ بهره ، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم پایین بودند این موضوع نشاندهنده تجمیع تورم در سالهای مذکور است که در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول 2-رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی ایران در سال های اخیر
خلق پول در اقتصاد مدرن عموما توسط بانکهای تجاری انجام میشود و بانک مرکزی نقش محدودی در افزایش مستقیم نقدینگی در جامعه دارد. 4 اقدام بانکها میتواند موجب ایجاد پول در جامعه شود. این 4 اقدام شامل اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینههای نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است. مهمترین عاملی که باعث افزایش نقدینگی در خلال سالهای 92 تا 96 شده است، بالا رفتن سود سپردههای بانکی است. این نرخ که در ابتدای دولت تدبیر و امید به بالای 20 درصد رسید، علت اصلی خلق پول و ایجاد تورم در سال 97 است. بالا بودن نرخ بهره در شرایطی که رشد اقتصادی بسیار پایین است، موجب میشود بازپرداخت عمده وامهای اعطا شده توسط نظام بانکی با مشکل مواجه شود. این موضوع باعث میشود بهره پرداختی به سپردهگذاران نه از محل سود تسهیلات (بخش واقعی اقتصاد) بلکه از محل خلق پول باشد. در ادامه نرخ بهره در چند کشور نمونه مورد بررسی قرار گرفته است ، همانطور که مشاهده میشود نرخ بهره در تمامی کشورهای پیشرفته به پایینترین حد خود رسیده است ، این در حالی است که صرفا کشورهای توسعه نیافته نرخ بهره بالا را به رسمیت شناختند. در ایران نیز این نرخ چندین سال به بالای 20 درصد رسیده بود و در شهریور 96 بنابر مصوبه بانک مرکزی به 15 درصد کاهش یافت.
جدول 3- نرخ بهره (اسمی) کشورهای جهان در سال های اخیر
رقابت بانکهای خصوصی برای جذب ذخایر بانک مرکزی با هدف افزایش قدرت مالی خود، باعث شده است اکثر بانکها برای جذب سپرده مستمرا نرخهای بهره علی الحساب بیشتری را به مشتریان خود پیشنهاد دهند. این رقابت منفی که به دلیل کاهش شدید ذخایر در بازار بین بانکی و بالا بودن جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی رخ داده صرفا موجب بالارفتن نرخ بهره در اقتصاد در سالهای 92 تا 96 شد. ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی باید سیاست پولی را بهگونهای اجرا کند که ضمن کنترل نقدینگی از طریق عدم استقراض از پایه پولی، نرخ بهره بالا نرود. در سالهای گذشته دولت با هدف کنترل نقدینگی استقراض خود را از بانک مرکزی به کمترین میزان رساند. این اتفاق هرچند برای کنترل نقدینگی لازم بود ولی به دلیل عدم توجه به سازوکارهای دیگر ایجاد نقدینگی(مشخصا رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره سپرده و معوقات بانکی) سیاست مذکور منجر به افزایش شدید نرخ بهره به دلیل رقابت بانکهای خصوصی با یکدیگر شد که این مساله اساس ایجاد تورم در سال 97 است.
اصلیترین اقدام برای جلوگیری از رشد سرسامآور نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد تقویت شدید ساختارهای نظارت بانکی است. متاسفانه در کشور ما ساختارهای نظارت بانکی بسیار ضعیف است. مطالعات کارشناسی نشان میدهد در برخی از کشورهای توسعهیافته مساله نظارت بانکی به قدری مهم و جدی بوده است که علاوه بر بانک مرکزی چند نهاد دیگر نیز بر عملکرد بانکهای عامل نظارت میکنند تا ثبات نظام مالی در بلند تضمین شود. نهاد مستقل نظارت بانکی در کشورهایی مانند آمریکا ، آلمان ، ژاپن ، انگلستان و .... در سالهای پس از بحران مالی 2008 بسیار جدیتر از قبل پیگیری شده است.
یادداشتی از محمدرضا عرب مقدم کارشناس اقتصادی