به گزارش می متالز، سقفشکنی برای روند تدریجی و رو به رشد برآیند قیمت سهام در اوج تاریخی، طی روزهای اخیر یک امر تکراری محسوب میشود و نباید چندان به آن دل بست. اما خودنمایی نمادهای جا مانده از رشدهای قبلی در قالب رشد قیمت صنایع و گروههای مهجور و رشد قیمت سهام شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای بورسی، میتواند به عنوان آخرین حلقه گردش سرمایه در یک دور صعودی بزرگ به شمار بیاید و از این پس تالار شیشهای را به مرزی برساند که برای تجربه رشدهای پایدار از سطوح فعلی نیازمند محرکها و بهانههای جدید است. البته این پیش فرض با آشنایی هرچه بیشتر مردم عادی و سیگنالهای ورود سرمایههای خرد به بورس از طریق افزایش تعداد کدهای مشارکت کننده در عرضههای اولیه میتواند با تغییراتی همراه شود. در وضعیت فعلی که از آن به انتظار برای بهانههای جدید رشد همزمان با ورود نقدینگی خرد به بورس یاد میکنیم، تکانههای بزرگ در زمینه فراز و فرود بازار، صرفا با تعیین تکلیف روندهای قیمت جهانی و برخی تصمیمگیریهای کلان در حوزههای سیاستگذاریهای داخلی امکانپذیر است.
ریسک قیمتهای جهانی همواره برای اهالی بازار سرمایه یک ریسک مهم و اساسی به شمار میآید و فعالان بورسی وزن خاصی را برای آن در نظر میگیرند. قیمت سهام مرتبط با قیمتهای جهانی متناسب با افت قیمتها و ریسک افت هرچه بیشتر آن در آینده، خود را تطبیق دادهاست و در برخی موارد شاهد بیش واکنشی در این زمینه هستیم. اما برخی ریسکها در بازار سهام هستند که کمتر دیده میشوند و میتواند به بدنه بازار لطمه بزنند. یکی از این ریسکها، تغییرات قوانین بازار پایه است و دیگری، تاخیر در بازگشایی نمادهای متوقف بورسی نظیر نماد بانک ملت است که هر دوی این موارد به دلیل تاخیر در تصمیمگیری رخ دادهاست و در میان مدت میتواند بازیگران بورسی را با ترس از عامل ناشناخته مواجه سازد.
نماد بانک ملت به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت در روز 27 خرداد متوقف شد و طی چند نوبت به دلیل ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق این نماد تمدید شد. آخرین بار نیز در تاریخ 26 مرداد و پس از گذشت نزدیک به 2 ماه از بلوکه شدن غیرمستقیم سرمایههای سهامداران این شرکت، تعلیق معاملات این نماد تا تاریخ 16 شهریورماه تمدید مجدد شد. از آنجایی که با تدابیر به جای مسئولین، ریسک توقف طولانی مدت نمادهای بورسی برای تالارنشینان حافظ به یک امر غیرقابل بازگشت تبدیل شده بود، اما تکرار چنین اتفاقی در یک نماد موثر با تعداد سهامداران خرد زیاد، بار دیگر سایه یک ریسک ساختاری قدیمی را بر بورس تهران پررنگتر میکند. موضوعی که میتواند اعتماد به سرمایهگذاری در بورس را در فضایی که با ورود سرمایههای خرد مواجه هستیم؛ خدشهدار کند.
یکی دیگر از موارد مهم در خصوص افزایش ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام، بحث تغییر قوانین در بازار پایه فرابورس است. به طور کلی، این تصمیمگیری در راستای کنترل معاملات قمارگونه در سهامیست که درجه شفافیت آنها بسیار کم است و احتمال فریب سرمایهگذاران خرد به شدت بالاست. تمام پیشفرضهای موجود در مورد قانونگذاری جدید در مواردی چون دستهبندی سهام بازار پایه در گروههای زرد، نارنجی و قرمز؛ کاهش تعداد روزهای معاملاتی برای کاهش قدرت نقدشوندگی، حذف تدریجی مظنههای قیمتی برای جلوگیری از رفتار گروهی و کاهش دامنه نوسان برای کاهش جذابیت چنین سهمهایی، در همین جهت کنترل بازار پایه فرابورس و عدم تبدیل آن به یک معضل اقتصادی دیگر است. قوانین جدید سعی بر این دارند که به طور نامحسوسی سرمایههای ورود به بورس را به سمت سهام با درجه شفافیت و الزامات بیشتر برای ارائه اطلاعات شرکتی سوق دهند. از سوی دیگر ناشران بازار پایه را نیط به ارائه اطلاعات بیشتر برای خروج از چنین وضعیتی ترغیب کند. اما تاخیرهای بوجود آمده، عدم تصمیمگیری به موقع و مواردی از این دست بیم دیر شدن برای تاثیر چنین تغییراتی را زیاد میکند که میتواند به عنوان یک ریسک مهم دیگر در شرایط فعلی عمل کند.