شکایت بانک مرکزی از مالیات ارزی/ تجربه کشورهای دیگر چگونه است؟

می متالز - بانک مرکزی از دولت درخواست کرده است که روند اخذ مالیات از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بررسی شود و رویه‌ای مشابه با صندوق توسعه ملی، برای این منابع اتخاذ شود. بر این اساس، بانک مرکزی پیش‌نویس لایحه دو فوریتی تفسیر قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» را به هیات‌دولت ارائه کرده است.

به گزارش می متالز، این استفساریه درحال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات‌دولت است. در این استفساریه، بانک مرکزی از سیاست اخذ مالیات از این دارایی با عنوان «اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته» نام برده که افزایش پایه پولی در اقتصاد را فراهم می‌کند.

پیشینه بحث استفاده از منابع حاصل از تجدید دارایی‌های ارزی به ۶ سال قبل باز‌می‌گردد. در سال ۱۳۹۲ و هنگام تصویب ترازنامه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی توسط مجموع عمومی، به دلیل جهش نرخ ارز رسمی در سال ۱۳۹۱ از یک‌سو و حجم بالای دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شامل ارز و طلا، میزان مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی رقم قابل‌توجهی را تشکیل می‌داد که مجمع عمومی بانک مرکزی قصد داشت، این مبلغ را صرف تسویه مطالبات بانک مرکزی و شبکه از دولت و شرکت‌های دولتی کند. در آن زمان مجلس با این مصوبه مخالفت کرد و قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» را در مهرماه سال ۱۳۹۲ به تصویب رساند.

در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، به این موضوع اشاره کرد که افزایش ارزش ریالی درآمدهای ارزی بانک مرکزی ناشی از تجدید ارزیابی آنها، یک درآمد واقعی تلقی نمی‌شود و تا زمانی که دارایی‌ها فروخته نشده «سود تحقق نیافته» محسوب می‌شود. بنابراین این اقدام صرفا یک عملیات حسابداری و به منظور حفظ تعادل ترازنامه بانک مرکزی است. بنابراین تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی، که یک بدهی واقعی تحقق یافته است، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اقتصادی محل اشکال جدی است.

این رویه در دولت دهم نیز ادامه یافت و مسوولان آن زمان تصمیم گرفتند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند. در سال ۹۵، دولت در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

در نهایت در قانون این سال، به دولت اجازه داده شد که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان استفاده شود، به‌شرط اینکه این موارد موجب افزایش پایه پولی نشود.

این تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز تمدید شد. در بند ۶ تبصره ۳۵ به این موضوع اشاره شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، منابع استفاده شده از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

اخذ مالیات از بانک مرکزی

در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان بررسی بودجه سال ۹۷، مجلس بانک مرکزی را موظف کرد که همانند شرکت‌های دولتی، مالیات خود را اول هر ماه به شکل علی‌الحساب پرداخت کند و در پایان سال مالی نیز با توجه به ترازنامه و صورت و سود وزیان محقق شده میزان مالیات را تسویه کند. این طرح در همان زمان با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به نمایندگان عنوان کرده بود: «۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده و همین باعث افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود چراکه نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی۲هزارو۴۰۰میلیارد تومان منفی است لذا ما اصلا چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.»

در آن زمان این موضوع مطرح شد که درآمدهایی همچون رشد تجدید ارزیابی دارایی‌های خود مالیات پرداخت کند جزو فعالیت غیرسودده و عملیاتی محسوب می‌شود بنابراین خطر نقدینگی و پایه پولی را به همراه دارد چراکه فقط ارزش این دارایی‌ها افزایش یافته و درآمدی از بخش واقعی اقتصاد به‌دست نیامده است. بنابراین در واقع اگر تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی وضع بشود، بانک مرکزی باید پول جدید تزریق کند و بانک‌های مرکزی در دنیا نیز از پرداخت چنین مالیاتی معاف هستند.

استناد به قانون پولی و بانکی

حال بانک مرکزی، براساس قوانین پولی و بانکی کشور، اخذ مالیات از این دارایی را غیرقانونی می‌داند. به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت» به موجب ماده واحده قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی -مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۲-» قانون‌گذار ضمن نسخ صریح بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر کرد: «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.»

اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته

در این استفساریه عنوان شده است که به موجب نص صریح این ماده واحده، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و بالطبع مشمول مالیات نیست، با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن بخش از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را که در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» موجود است مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی را ملزم به پرداخت مالیات مذکور کرده است.

این درحالی است که از منظر حقوقی، چنانکه در صدر ماده واحده تصریح شده، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سود تحقق یافته تلقی نشده و صرفا ارزیابی حسابداری است، صرف‌نظر از اینکه عنوان حساب مزبور شده باشد. ازسوی دیگر آن‌طور که در درخواست بانک مرکزی آورده شده، اخذ این وجه کلان مالیاتی از بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اعمال حاکمیت در حوزه پولی و بانکی کشور به مفهوم اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته بوده و زمینه تزریق پول پرفشار به اقتصاد کشور و افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و تضعیف موقعیت بانک مذکور در نظام بانکداری بین‌المللی را فراهم و از همه مهم‌تر، پیامدهای تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت.

تجربه کشورهای دیگر

در این گزارش، به بررسی تجربه سایر کشورها در این موضوع اشاره شده است. بررسی قوانین سایر کشورها در حوزه بانکداری مرکزی نیز حاکی از آن است که با توجه به شرح وظایف و صلاحیت‌های بانک‌های مرکزی در مدیریت دارایی‌های دولت، عملیات بانک‌های مرکزی از اعداد عملیات تجاری خارج شده و حاکمیتی تلقی می‌شود و معاف از مالیات است. به‌گونه‌ای‌که بانک‌های مرکزی در جمهوری آذربایجان به موجب ماده (۶۵)، بلغارستان به موجب ماده (۵۹) و ارمنستان به موجب ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند.

از سوی دیگر حسب ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید، ناظر بر فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام شده است که سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است. بنابراین به منظور زدودن ابهام از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، رفع تشتت در مرحله اجرای قانون و در راستای پیشگیری از توالی فاسد اقتصادی ناشی از استمرار رویه کنونی، بانک مرکزی متن طرح دو فوریتی استفساریه‌ای را ارائه کرده است.

در همین رابطه نیز بخوانید:

منبع: دنیای بورس