به گزارش می متالز به نقل از پایگاه خبری معدن نامه، در شرایطی که دولت نیز لزوم حضور بخش خصوصی را درک کرده و تأکید بر پررنگتر شدن فعالیت خصوصیها در عرصه تولید دارد شاهد تصمیمات یکجانبه وزارتخانهها در تصمیمات مهم هستیم. نمونه بارز آن نامه اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بدون همفکری و حتی اطلاع بخش خصوصی انجام شده است و طبق آن باید با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل با بررسی این موضوع شرکتهایی که کف عرضه را رعایت نکردهاند با اقدام قانونی قطع کد بورسی و معرفی به تعزیرات، مواجه شوند، بعلاوه اینکه واحدهای مذکور چنانچه عرضه تکلیفی را تا پایان مردادماه رعایت نکنند، از صادراتشان ممانعت به عمل میآید. در انتهای این بخشنامه به اطلاع و اجرای انجمن تولیدکنندگان فولاد و سندیکای لوله و پروفیل اشاره شده است. این دو تشکل بخشهای ذیربطی هستند که در جریان اتخاذ این تصمیم نبودند. برای اطلاع از صحت این موضوع با نایبرئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفتگویی داشتیم.
بهادر احرامیان، نایبرئیس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عنوان کرد: ما از این بخشنامه اطلاعی نداشتیم. در شرایطی که انتظار داریم کانالهای صادراتی از جانب دولت تسهیل شود، دستورات مسئولین همسو با این خواسته پیش نمیرود و در بازار داخل نیز مشکلساز خواهد بود.
وی افزود: کد بورسی برای تمامی تولیدکنندگان محصول طویل اعلام شده بود و از این باب مشکلی نداشتیم اما اقدام آنی برای پیگردهای قانونی شرایط صادرات را سختتر خواهد کرد. ما از زحمات معاونت معدنی وزارت صمت تشکر می کنیم ولی خواهان همکاری بیشتر ایشان با تشکلها هستیم در حالی که برای اتخاذ این تصمیم هیچگونه همفکری با انجمن نشده بود.
در ادامه گفتگویی با امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل داشتیم. وی عنوان کرد: در نامه آقای سرقینی قید شده است کف عرضه در بورس کالا رعایت نشده و در ادامه به بررسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اشاره شده است. ایشان در ابتدا قضاوت خود را اعلام و دستور پیگیری داده پس مفهوم بررسی در این نامه چه می باشد. بعلاوه اینکه کف عرضهای که به قول ایشان رعایت نشده را چه کسانی تعیین میکنند. تعیین کف عرضه نیاز به توافق چهارجانبه تولیدکننده، بورس کالا، معاونت معدنی و تشکل مربوطه دارد، در تعیین کف عرضه کدام یک از این جوانب حضور داشتهاند.
کاوه افزود: سؤال اینجاست گه چرا هزینهها به صنایع پاییندستی دو بار تحمیل میشود. یکبار برای خرید مواد اولیه درگیر این پروسه هستیم و حالا فروش نیز به آن اضافه میشود. باید این موضوع را اضافه کنیم که واحدهای لوله و پروفیل در بورس کالا رجیستری نشدهاند بعلاوه اینکه بورس کالا نیز مخالف خردهفروشی در بورس کالاست و بهتازگی با فشارهای معاونت معدنی در تیرماه اعلام کرد که تولیدکنندگان لوله و پروفیل برای آموزش و پیگیری کد بورسی اقدام کنند.
وی مطرح کرد: معاونت معدنی وزارت صمت، بالادست و پاییندست را به یک چشم میبیند درحالیکه شرایط آنها متفاوت است و برخورد با مشکلات آنها نیز باید فرق داشته باشد.
کاوه در آخر اشاره کرد: در انتهای نامهی دکتر سرقینی به سندیکای لوله و پروفیل و انجمن فولاد، برای اعلام به زیرگروهها و پیگیری آن اشاره شده است. سؤال اینجاست که برای اجرا از ما کمک خواسته میشود اما برای تصمیمگیری به حضور ما احترامی گذاشته نمیشود. دلیل اینگونه برخوردها با بخش خصوصی چیست. مگرنه اینکه بخش خصوصی همواره تأثیر پررنگی در رونق تولید و اشتغالزایی داشته است. بهتر است برای تصمیمات نظرات و انتقادات آنها شنیده شود و سپس اقدام به طرح بخشنامه صورت گیرد.