وزیران نفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،در هر دوره ای شکلی از مولفه های مد نظر خود را که عموما از دستگاه فکری و جریان سیاسی نشات گرفته، به اجرا گذاشته اند.در حقیقت می توان اینطور تعبیر کرد که وزرای نفت قبل از اینکه مولفه ای شخصی در حاکمیت بر دستگاه نفتی کشور داشته باشند ، منویات نحله سیاسی خود را به اجرا در آورده اند.اما گاهی بوده اند وزرایی که پیش از آن که نگاه های اقتصادی مکتب سیاسی خود را در دستگاه متبوع خود گسترش دهند ، توسعه بخشی را فارغ از زد و بندهای جریان های فکری موجود مد نظر قرار داده اند.بیژن نامدار زنگنه یکی از استثنایی ترین این وزراست که در هر دوره ای سکان صدارت را در دست گرفته ، قبل از هرکار ، رشد فنی و ارتقای اقتصادی اجتناب ناپذیر پس از آن را در دستور کار خود قرار داده است.زنگنه تقریبا 43 درصد از عمر خود را در وزارت گذرانده است .او که متولد اول تیرماه سال 1331 و زاده کرمانشاه است دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران است.فعالیت حرفه ای خود در عرصه سیاست را از سال ۱۳۵۹ در کابینه شهید محمدعلی رجایی، در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده و پس از آن در دولتهای سوم و چهارم به نخستوزیری میرحسین موسوی؛ ۵ سال وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر نیرو بوده است . در دولت مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۸ سال بعنوان وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولتهای هفتم و هشتم به ریاست محمد خاتمی؛ نیز ۸ سال عهدهدار وزارت نفت بود.لقب و قبای شیخ الوزرایی به زنگنه وقتی به اندام او جفت و جور شد که کار دولت یازدهم با پیروزی حسن روحانی به عنوان رییس جمهور آغاز شد و از همان زمان مجددا بر صندلی صدارت وزارتخانه نفت تکیه زد.این بار اما زنگنه با کسوت یک ژنرال نفتی در شرایطی به وزارتخانه نفت آمد که با آشفته بازاری روبرو بود که جز عقب افتادگی و بدهی و پرونده های فساد نفتی چیزی برایش باقی نمانده بود. زنگنه باید به جغرافیایی سروسامان می داد که هزار گره کور در آن افکنده شده بود و گشایش یکی به یک این گره های فروبسته از عهده هیچکس جز اوبر نمی آمد.به هرحال 22 سال وزیر بودن او انتظاری جز رشد و توسعه و بدست آوردن جایگاه های در خور ایران در جهان نفت و جذب سرمایه گذاری های خارجی ایجاد نمی کرد.
در رفرنس های عمومی در مورد او می نویسند که در مجلس موضعگیریهای تند و نگاه منتقدانهای نسبت به عملکرد گذشته زنگنه در مواردی چون قرارداد کرسنت، استات اویل، توتال و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ وجود داشت، که در این میان لابی قدرتمند مدیران نفتی خصوصاً کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب دفاع تمام قدی را از وزارت زنگنه انجام دادند.
حسن روحانی رییس جمهور نیز در پایان دفاعیات خود از وزرای پیشنهادی در آغاز کار دولت یازدهم ، در دفاع از عملکرد زنگنه به نمایندگان مجلس یادآوری کرد، که حتی یک هفته اداره وزارت نفت تحت نظر سرپرست، هزینههای سنگینی برای کشور خواهد داشت و از نمایندگان خواست به وی رأی اعتماد بدهند.
سرانجام در پایان جلسات بررسی رایاعتماد به کابینه پیشنهادی روحانی زنگنه با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ ممتنع و ۱۰۴ مخالف، موفق به کسب اعتماد نمایندگان مجلس نهم شد و برای سومین بار بهعنوان وزیر نفت در دولتهای ایران انتخاب شد.
از جمله مهمترین اقدامات زنگنه در شروع کار به عنوان وزیر نفت جدید ایران، مذاکره با مدیران بزرگترین شرکتهای بینالمللی حاضر در صنعت نفت و گاز جهان جهت حضور مجدد در پروژههای نفت و گاز ایران،بازگشت بهکار مدیران ارشد و کارشناسان نفت و گاز کشور و ایجاد ثبات در مدیریت نفت و در نهایت جلوگیری از فروش نفت توسط بخش خصوصی (واسطهها) بوده است.
او در در دولت یازدهم و در کمتر از ٤ سال، ١١ فازمیدان گازی مشترک پارس جنوبی را به بهره برداری رساند و با افزایش تولید گاز از این فازها، کاهش واردات گاز به کشور و همکاری شرکت های ملی نفت و گاز، سختی های زمستان های سرد ایران این سال ها را کمتر کرد.
پارس جنوبی جایی بود که زنگنه در 4 سال گذشته در آن بهترین نمرات خود را کسب کرد . تکمیل فازهای ١٣، ٢٢،٢٣ و ٢٤ و ١٤ که در اولویت نبودند در اولویت کاری زنگنه قرار گرفتند.
از سویی به دست آوردن جایگاه قبل از تحریم ایران در اوپک یکی دیگر از نمرات برجسته کارنامه زنگنه است.او سر سختانه در برابر طرح فریز نفتی ایستاد و در برابر رویکردی که پیش از آن بر مبنای رسیدن به تولید 4میلیون بشکه ای نفت در روز ترسیم کرده بود ذره ای عقب نشینی نکرد.به سرو سامان رساندن دیگر طرح های نیمه کاره در پالایش و پخش و پتروشیمی و گاز رسانی شهری و روستایی نیز اقداماتی بودند که شیخ الوزرا را به رغم خشکی ظاهرش محبوب دولت و مردم کرد.او هرچند در حوزه نیروی انسانی در بخش نفت همچنان مورد انتقاد بسیاری از دست اندرکاران است اما نمرات ممتاز زنگنه هرگز از او چهره ای منفی باقی نگذارد.در طول یکی دوسال گذشته که طرح های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش به دست او و ومدیرانش یکی یکی افتتاح می شد زنگنه تلاش کرد پای بسیاری از دلالان دستگاه نفتی کشور را از خزانه طلای سیاه کشور ببر د و دست تعدی آۀنها را کوتاه کند.نگاه به سرمایه گذاری خارجی هم یکی دیگر از رویکردهای زنگنه بود که لیست دشمن تراشی های وی را تکمیل کرد.طبیعی بود که زنگنه در روزهای آخر زبان به گلایه بگشاید و بگوید حالا دیگر فقط تک تیر اندازهای خودی نیستند که او را از پشت می زنند بلکه با توپ و خمپاره مواضع اورا بمباران می کنند.اجرایی کردن الگوی جدیدی قراردادهای نفتی موسوم به IPC محل جدید این آتش باران بود تا جایی که بارها وزیر نفت و معاونان و مدیران ارشدش را تا مرز اتهام خیانت و جاسوسی برد.زنگنه هم البته کوتاه نمی آمد و لی در همین روز ها به خوبی معلوم بود که دیگر حاضر نیست در برابر این فشارها بایستد.برخی گفتند زنگنه برای یک تکیه 4 ساله دیگر بر کرسی صدارت نفت دارد ناز می کند.اما معلوم بود که این گمانه زنی های عوامانه جایی در اندیشه های او ندارد و در حقیقت زنگنه برای گردان وزارت نفت در یک دوره دیگر 4 ساله از حاکمیت ضمانت هایی می خواهد.این ضمانت ها البته در سپهر سیاسی ایران هرگز آنقدر ها هم جدی نبوده . زنگنه خوب می داند که حملات و انتقادات بر علیه وی در چهار ساله بعدی کاری او هم همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و هیچ ضمانتی بر سرد شدن آتش تک تیراندازان وطنی بر او وجود ندارد .
به تعبیر کارشناسان زنگنه در چهار سال وزارت خود راه بسیاری از فسادها، رانتها و انحرافات را در صنعت نفت سد و تلاش کرد این صنعت را تا حد امکان به مسیر واقعی خود برگرداند و در این راه نیز با وجود همه موانع و چالشها به طور نسبی موفق بود. بنابراین طبیعی بود جریانهایی، اصلاحات و اقدامات وی را در جهت بازسازی صنعت نفت برنتابند و به بهانههای مختلف سعی در تخریب و توقف این حرکت داشته باشند.
قابل اشاره است که فساد ساختاری و نظام مند دستگاهها در دولت گذشته که در وزارت نفت ماجراهایی مانند دکل گمشده نفتی و فروش نفت توسط بابک زنجانی و نیروی انتظامی را رقم زده بود، در دولت یازدهم برچیده شد. موضوعی که قطعا در صدر همه دستاوردهای چهار ساله زنگنه در دولت یازدهم قرار میگیرد.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی، در روزنامه شرق نوشت: «با نزدیکشدن به زمان مراسم تحلیف ریـاسـتجمهوری و اعلام اسامی دولتمردان، بازار گمانهزنی درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم به اوج خود رسیده است. اما این روزها فضای سیاسی، رسانهای، مجازی و غیر مجازی بیش از همه روی یک نفر و رفتن و ماندنش در کابینه بیش از بقیه متمرکز است. شخصی که لقب شیخالوزرایی ایران را نیز یدک میکشد و در دولت یازدهم هم یکی از کلیدیترین افراد بوده است. بیژن زنگنه در شرایطی که چینش دولت دوازدهم در حال انجام است، طرفداران و مخالفان بسیار جدیای دارد.
چالش بزرگ زنگنه تعدد افراد مخالف نبود و نیست.بلکه تاثیر گذاری و نفوذ این افراد است که شیخ الوزرا را به آوردگاه جدید می کشاند و او را دچار تردید می کند.
زنگنه در چهار سال وزارت خود راه بسیاری از فسادها، رانتها و انحرافات را در صنعت نفت سد و تلاش کرد این صنعت را تا حد امکان به مسیر واقعی خود برگرداند و در این راه نیز با وجود همه موانع و چالشها به طور نسبی موفق بود. بنابراین طبیعی است جریانهایی، اصلاحات و اقدامات وی را در جهت بازسازی صنعت نفت برنتابند و به بهانههای مختلف سعی در تخریب و توقف این حرکت داشته باشند.
مرتضی بهروزیفردیگر کارشناس انرزی نیز به ایسنا می گوید:زمانی که زنگنه عهدهدار وزارت نفت شد، این وزارتخانه ۵۵ میلیارد دلار بدهی داشت. شاید اگر وزارت نفت چنین وضعیتی نداشت انتظار میرفت دولت دوازدهم قویتر عمل کند اما عملکرد بهتر در شرایطی بود که این همه مشکل در این وزارتخانه روی هم تلنبار نشده بود.
در اواخر ماه گذشته پس از آنکه زنگنه به خاطر قرارداد جنجال برانگیز با توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی جهت توضیح به مجلس شورای اسلامی کشانده شد ، 210 نماینده مجلس در حمایت از او به رییس جمهور نامه نوشتند و آن را در صحن مجلس قرائت کردند.
در این نامه آمده است: "اکنون پس از چهار سال تلاش مجدانه مهندس زنگنه در وزارت نفت و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم شاهد به بارنشستن دستاوردهای وزارت نفت در سال های گذشته هستیم.
این دستاوردها به خوبی نشان داد که جنابعالی چرا در روز معرفی وزرا و اخذ رای اعتماد از مجلس قبلی فرمودید در وزارت نفت نیاز به یک مرد کهنه کار و با تجربه داریم، دو نفر برای این وزارتخانه برگزیدیم خود آن ها گفتند در شرایط فعلی بهترین گزینه مهندس زنگنه است، با گروه خودمان نیز که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ گزینه ای بهتر از وی نداریم، شما فقط پارس جنوبی را در دوره آقای زنگنه با دوره بعد از وی مقایسه کنید و نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست.
بسیار خرسندیم که در پایان چهار سال فعالیت بی نظیر مهندس زنگنه و همکارانشان، وزارت نفت دستاوردهایی همچون بازگشت ایران به جایگاه قبل از تحریم در اوپک، افزایش سهم تولید ایران همزمان با کاهش تولید و طراحی جدید قراردادهای نفتی که تامین کننده منافع ملی و نیازهای توسعه و گواه توفیق در برجام نفتی است را به همراه داشته است."
البته حمایت از زنگنه پیش از این وقتی کامل تر شد که عملکرد وی از سوی مقام معظم رهبری نیز تایید شد.در عین حال این دستاوردها باعث شد روحانی در صفحه اینستاگرام خود از مردم در خواست کند تا در مورد حضور زنگنه در کابینه دولت دوازدهم نظر خود را اعلام کند.
بر اساس گزارش عصر ایران ، روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "آیا با حضور زنگنه وزیر محترم نفت در کابینه دولت دوازدهم موافق هستید؟ اگر نظر شما منفی است لطفا با دلایل خود کامنت کنید."
اینک تقریبا قطعی شده است که زنگنه برای 4 سال دیگر وزیر نفت خواهد بود.بی تردید ادامه برنامه هایی که او طراحی کرده است وضعیت صنعت نفت ایران را بهبود بیشتری خواهد بخشید.اما هنوز بخش هایی از این صنعت وجود دارد که خلاهایی باقی مانده از سالیان دور دارد.یکی از مهمترین این خلاها وضعیت نیروی انسانی در دستگاه نفتی کشور است.به تعبیری وجود این نواقص هم لزوما به دلیل عملکرد زنگنه نیست.هرچند هنوز بسیاری معتقدند وزیر نفت یک تکنوکرات صرف است .آنهم از آن نوع تکنوکرات ها که اعتقاد چندانی به نیروی انسانی ندارد.اینک اگر زنگنه قرار است زنجیره توسعه ای و ارتقا صنعت نفت ایران را تکمیل کند ، بی تردید یکی از اصلی ترین این حلقه ها، تامین حداکثری منافع منابع انسانی این وزارتخانه است.در این صورت او این تابو را خواهد شکست و خط بطلانی بر تمام تصورات منفی باقی مانده از خود خواهد کشید.
در حد فاصل سال های 84 تا 92 دستگاه وزارتخانه ای نفت شاهد استخدام فله ای بی ضابطه ای بود که دردسر پیش روی زنگنه را برای سالهای بعد دوچندان کرد.استخدام هایی که عدد 90 درصدی بودجه جاری دولتی را شکل داد.در سیستم اداری و ستادی وزارت نفت هم همچنان مشکلات فراوانی وجود دارد که البته پرداختن به آن فرصتی دیگر می طلبد.اما اینک فرصتی دباره برای زنگنه بوجود آمده است که شیخ الوزرا در نفت ایران طرحی نو در افکند.این که او در این دوره جدید چقدر موفق خواهد بود نیازمند صرف زمان پیش رو خواهد بود.