به گزارش می متالز، از سوی دیگر مهمترین و اساسیترین بخش در معدنکاری اکتشاف است. توجه به این بخش ریسک سرمایهگذاری در معدن و استخراج را به طور قابل ملاحظهیی کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی میشود ولی مطابق آمار یکی از مغفولترین بخشهای بودجههای سنواتی، اکتشاف ذخایر معدنی بوده است و در این میان هنوز هم بانکها ریسک این بخش را نپذیرفته و زیر بار تسهیلات دهی به این بخش نمی روند .
متن زیر حاصل گفت و گو با اسدالله کشاورز مدیرکل دفتر امور اکتشافات معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
با توجه به اینکه اکتشاف، اولین حلقه زنجیره معدنکاری است، اهمیت آن در راستای معرفی ذخایر معدنی به عنوان سرمایه بالقوه اقتصادی، اهمیت بسیار زیادی در برنامهریزیهای خرد و کلان توسعه پایدار داشته و قابل اغماض نیست. در کشور ما 68 نوع ماده معدنی وجود دارد که البته با تلاشهای متخصصان کشور در راستای استحصال شمش عناصر نادرخاکی این عدد رو به افزایش است.
قانون معادن در سال 90 پس از بازنگری مورد اصلاح قرار گرفت و پس از آن نیز آئین نامه اجرائی آن تدوین گردید. اما به دلیل رشد سریع تکنولوژی در کشور از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصاً پس از راه اندازی سامانه کاداستر معدنی در کشور، قطعا قانون و آئین نامه نیاز به اصلاح دارد. علی ای حال با صدور بخشنامهها، دستورالعملها و آراء شورای عالی معادن سعی شده پارامترهای اجرائی قانون معادن و آئیننامه اجرائی آن به روز رسانی شود. البته بحث اصلاح مجدد قانون معادن همواره از سوی سازمانهای غیردولتی معدنی بخش خصوصی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بوده و هست.
باتوجه به ریسک بالای اکتشاف، متأسفانه بانکها رغبتی به ارائه تسهیلات به این بخش ندارند. لیکن در جهت حمایت از این امر مهم معدنی، توافقاتی با بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون انجام شده و با صدور بیمه نامه از سوی صندوق بیمه، تسهیلات اکتشافی از محل اعتبارات معاونت امور معادن و صنایع معدنی پرداخت میگردد که در سال 1397، چهارده فقره تسهیلات با مبلغ مجموع 16.2 میلیارد ریال به حوزه اکتشاف پرداخت شد.
یکی از راهکارهای کاهش هدررفت هزینههای اکتشاف در مراحل بالاتر، استفاده از روشها و فناوریهای پیشرفته اکتشاف از جمله ژئوفیزیک است. این امر خصوصا در اکتشاف مواد معدنی فلزی کاربرد بسیار زیادی دارد و پیشزمینه مرحله حفاری (که بخش عمدهای از سرمایهگذاری اکتشاف را شامل میشود) است. مضاف بر اینکه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی با فراهم آوردن امکانات برداشتهای ژئوفیزیک هوائی بستر اطلاعاتی مناسبی برای صرفهجوئی در هزینه و زمان مکتشفین و سرمایهگذاران معدنی فراهم نمودهاند.
به طور کلی اکتشاف مواد معدنی چهارچوب خاصی دارد و باید مرحله به مرحله (حسب نوع ماده معدنی) نسبت به تکمیل لایههای اطلاعاتی آن اقدام کرد. در این راستا تهیه لایههای زمین شناسی عمومی، اقتصادی و ساختمانی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی، توپوگرافی و... و درنهایت پردازش و تلفیق این اطلاعات باعث تعیین نقاط امیدبخش اکتشافی میشوند با این نگرش که خطا را به حداقل برسانند. دقت، سرعت و به روز بودن روشهای تهیه این لایههای اطلاعاتی، ریسک سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف را کاهش میدهد. هرچه روشهای علمی بکار گرفته شده، به روزتر باشند قطعا نتایج مناسبتری به دست خواهند آمد. پیشرفت علمی روشهای اکتشاف در کشور با شیب ملایمی درحال پیشرفت است. حضور استادان ماهر بینالمللی برای برگزاری دورههای آموزشی قطعا باعث شده کارشناسان ایرانی در حوزه اکتشاف پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. توجه داشته باشید که تنها بخشی از عملیات اکتشاف مربوط به انجام عملیات و سرمایه گذاری در این راستا است. پس از انجام عملیات، دانش و توان کارشناسی به میان خواهد آمد تا با استفاده آگاهانه و بهینه از اطلاعات به دست آمده در مطالعات امکان سنجی، ارزیابی ذخایر معدنی و در نهایت مدلسازی و تعیین کمیت و کیفیت مواد معدنی کشف شده، ذخیره معدنی جدید را به درستی معرفی نماید. در این راستا ارائه گزارشهای مرحلهای که از دید حاکمیت معدنی کشور در دستور کار قرار داده شده نقش بسیار پررنگی در کاهش ریسک عملیات اکتشاف ایفا مینماید.
حضور مسوولین فنی دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن در کنار نیروی انسانی حاضر در محدوده های معدنی عملاً امر مشورت را در این حوزه پررنگ می نماید که البته کاستی هایی نیز وجود دارد که باید در دانشگاهها و ارتباط معدن با دانشگاه به آنها توجه و در اصلاح آنها اهتمام ورزید. به طور مثال دانشجویان مهندسی اکتشاف معدن باید واحد عملی بازدید محدودههای اکتشافی را پشت سر بگذارند تا بدانند که تبدیل علم اکتشاف از تئوری تا عملیات میدانی به چه شیوهای است. حال آنکه دانشجویان این رشته صرفا بازدیدهای زمینشناسی و معدنی را تجربه میکنند و جای بازدیدهای اکتشاف در دروس آنها خالی است.
اگر زیرساخت ها را به دو دسته نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم کنیم، دولت تا به حال اهتمام ویژه ای برای فراهم آوردن زیرساختهای نرم افزاری در قالب سامانه کاداستر داشته است. سامانه کاداستر معادن با هدف مکانیزه نمودن و شفاف سازی مراحل اداری صدور مجوزهای بخش معدن و سایر فرآیندهای این بخش طراحی و در 12 بهمن ماه 1392 در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در16 اسفند 1393 در کل کشور عملیاتی گردید. در این سامانه در فاز اول اقدام به مکانیزاسیون فرآیندهای صدور پروانه اکتشاف و گواهیکشف و پروانه بهرهبرداری و زیرفرآیندهای انتقال این مجوزها نموده است که در فاز دوم اقدام به مکانیزه نمودن تمامی زیرفرآیندهای این بخش مینماید. نمایش تمام محدودههای معدنی به صورت آنلاین برای عموم (انتشار آزاد اطلاعات) و استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور اداری سازمانهای تابعه، کاهش تعداد مراجعه حضوری متقاضیان به سازمانهای تابعه جهت انجام امور اداری ، کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههای اداری و ایجاد آمار بروز از مجوزهای جدید صادره از ویژگیهای این سامانه است.
درخصوص زیرساختهای سخت افزاری نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مأموریتهایی دارد که اخذ گزارش از این سازمان قطعا اطلاعات دقیق و به روز در اختیار شما قرار خواهد داد. مضاف بر این توجه داشته باشید که معدنکاران حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی به خودی خود با ورود به محدوده های معدنی از زمان اکتشاف تا پایان عمر معدن زیرساخت های اولیه را ایجاد می نمایند که البته آمار دقیقی در دسترس نیست. اما با مراجعه به هر منطقهای که معدنکاری انجام میشود احداث زیرساختهای حیاتی قابل مشاهده است. از جمله احداث راههای دسترسی، ترمیم راههای روستایی موجود و حتی احداث جادههای آسفالته و تعریض محورهای مواصلاتی موجود، تأمین زیرساخت های مرتبط با انرژی، احداث مدرسه، مسجد و درمانگاه و بسیاری از اقدامات، توسط سرمایهگذاران معدنی انجام میشود. این فعالیتها بخشی از مسوولیتپذیری فعالان اکتشافی و معدنی و قدم بزرگی در راستای انجام معدنکاری مسوولانه است که در دنیا توجه بسیار زیادی به آن میشود.
معادن کوچک مقیاس همواره مورد توجه متقاضیان محدودههای معدنی بوده است و عمده معادن درحال فعالیت فعلی نیز در زمره معادن کوچک قرار میگیرند. اما اخیراً در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با همراهی ایمیدرو طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچک مقیاس درحال انجام است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به حمایتهای قانونی از این طرح میپردازد.
بحث کمبودن عمق حفاریهای اکتشافی در کشور نسبت به آمار جهانی، بحثی نسبی است. در ارائه آمارها و انجام بحثهای کارشناسی این مسئله نادیده گرفته میشود که در کشور کانادا لایههای ترموفراست ضخیمی (حتی تا 1000 متر) و در کشور استرالیا لایههای آبرفتی با ضخامت بالا وجود دارد که مکتشفین برای رسیدن به اولین نشانههای معدنی باید با حفاری از این لایهها عبور کنند. در کشور ما به دلیل اینکه رخ نمون مواد معدنی به راحتی در سطح زمین قابل مشاهده است، لزوم انجام حفاریهای عمیق کمتر احساس شده است. لیکن انجام حفاریهای عمیق از سنوات پیشین آغاز و در مناطق خاصی و به منظور دستیابی به ذخایر بزرگ در حال انجام است. بدیهیاست تمایل به انجام حفاریهای عمیق هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حاکمیت معدنی و برنامهریز این حوزه و هم از سوی معدنکاران و مکتشفین احساس میشود.
طی سالیان اخیر کارگروههای تعامل با ارگانهای مرتبط با معدنکاری از جمله سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی تشکیل شده که در طول تاریخ معدنی کشور از 112 سال پیش که اولین قانون معادن توسط امیرکبیر وضع شد، بی نظیر بوده است. ما علاوه بر تشکیل منظم این کارگروهها در سطح استانی و ستادی در تلاشیم تا به نقاط مشترکی با ارگانهای یاد شده برسیم. درخصوص سازمان انرژی اتمی تا جایی پیش رفتهایم که مخالفتهای مؤکد را تا حد ممکن کاهش دهیم و حتی معدنکار ما تولید کننده مواد پرتوزا و سازمان انرژی اتمی خریدار محصول تولید شده باشد.
درخصوص سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نیز، با توجه به مأموریت آنها که همانا حفاظت از محیط طبیعی است، سعی کردهایم که اولاً با تعامل و تلاش جهت آشنایی همکاران خود در بدنه دولت در حوزههای یادشده با مسائل، اهمیت و فرآیندهای معدنکاری و همچنین فراگیری نکات و مسائل علمی آنها، دید فراگیری در این دو حوزه داشته باشیم تا بتوانیم تصمیمات درستی اتخاذ نماییم. این کار عملاً باعث شده که مرحله چهارمی نیز به فعالیتهای معدنی اضافه شود. تا پیش از این معدنکاری به اکتشاف، بهره برداری و فرآوری خلاصه میشد اما امروز مرحله بازسازی نیز به آن اضافه شده است. در مرحله بازسازی ممکن است عرصه معدنی به حالت پیش از معدنکاری بازتوانبخشی شود و یا به چیز دیگری از جمله مناطق دارای اهمیت گردشگری تبدیل شوند. البته راه طولانی در پیش است تا بتوانیم اصول معدنکاری مسوولانه را از اولین مراحل اکتشاف تا آخرین مرحله بازسازی به دقت اجرا کنیم و تمام عناصر و پارامترهای مؤثر را شناسائی نماییم.
با توجه به اینکه این کار تاکنون در کشور انجام نشده است و ما در مراحل ابتدایی آن هستیم شاید پیشرفت آن با سرعتی کمتر از انتظار باشد. اما اهتمام داریم به منظور رفع موانع سرمایهگذاری در این حوزه مهم تولیدی و همچنین پیشگیری از نارضایتی های مردم محلی این مسأله را پیگیری و به انجام برسانیم.