استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان نباید منوط به بازگشت ارز باشد

به گزارش می متالز، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشستی به منظور بررسی انتقادات صادرکنندگان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد زمان اعمال معافیت‌های صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان، پیشنهادهایی را مطرح کردند و قرار شد آنها را در جلسه اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 98 مشکلاتی را برای صادرکنندگان به دنبال داشته که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در تشریح این مسئله گفت: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.

وی ادامه داد: پیرو این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر و به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد با این محتوا که تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل و رعایت کلیه مقررات از سوی مؤدیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صرفاً به صادرکنندگان کالا و خدمات مربوط به دوره‌های مالی سنوات ۹۷ و ۹۸ در سال جاری خودداری شود.

در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز تأکید کرد: صادرکنندگانی که از اول دی 97 کالای خود را صادر کرده‌اند تاکنون یک ریال بابت مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت نکرده‌اند و اگر در این چند ماه یک صادرکننده دو بار سرمایه خود را گردش داده باشد، 20 درصد منابع او نزد سازمان امور مالیاتی فریز شده و این مشکلی است که دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قادر به رفع آن نیستند، زیرا این محدودیت در قانون بودجه پیش بینی شده است.

 به باور این فعال اقتصادی حتی با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی در تاریخ 11 شهریور سال جاری صادر کرده است نیز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اگر صادرکننده‌ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده، 50 درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات قطعی می‌شود.

بر این اساس لاهوتی پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگو از طریق سران سه قوه پیگیری کند تا ارتباط ارزش‌افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور کلی قطع شود، زیرا ارزش‌افزوده، معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست بلکه حق یک صادرکننده است. از طرف دیگر می‌توان 80 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده را به صورت علی‌الحساب به صادرکننده مسترد کرد و 20 درصد آن منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.

در این رابطه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی معتقد است تاکنون اقدامات خوبی برای کمک به صادرکنندگان انجام شده از جمله تعدیل پایه‌های صادراتی و در نظر گرفتن مهلت 4 ماهه و یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه. به علاوه اینکه در زمینه مالیاتی نیز بانک مرکزی، 70 درصد را در نظر گرفته است؛ یعنی اگر یک صادرکننده 70 درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگرداند، مشمول 100 درصد معافیت مالیاتی می‌شود و سازمان امور مالیاتی در موارد کمتر از آن، به تناسب رفتار می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق کرده‌اند که بانک مرکزی اطلاعات را سه ماه به سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا سازمان بر مبنای آن رسیدگی به پرونده‌ها و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و اعطای معافیت مالیاتی را شروع کند.

در نهایت قرار شد پیشنهاد‌های فعالان بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.