به گزارش می متالز، البته میزان تولید سیمان در ابتدای انقلاب با هماکنون قابلمقایسه نیست. درحالیکه میزان تولید سیمان در اوایل انقلاب حدود ۸میلیون تن بود، با اجرای طرحهای توسعهای ظرفیت تولید سیمان در کشور با رشد روبهرو شد.
در سال ۷۰ میزان تولید سیمان به ۱۷میلیون تن و با ادامه طرحها در سال ۸۰ به ۲۹.۵ تن و در سال ۹۰ به ۷۰.۵ میلیون تن رسیده و از سال ۹۰ تا ۹۷ به ۸۷ میلیون تن رسیده است.
رشد تولید سیمان در کشور در سالهای گذشته نسبت به میانگین جهانی بیشتر بوده است. درحالحاضر پس از چین، هند، امریکا و برزیل، پنجمین تولیدکننده سیمان در جهان هستیم.
تعداد واحدهای فعال کشور حدود ۷۷ کارخانه بوده که ۳۳ درصد این ظرفیت ازسوی بخش خصوصی ایجاد شده است. اصفهان بیشترین تولید و تعداد کارخانه سیمان را در کشور داشته و هماکنون با ۶کارخانه در مجموع ۸ میلیون تن تولید دارد.
درحالحاضر سیمان ایران به ۱۷ کشور صادر میشود و بیشترین صادرات سیمان به افغانستان و بیشترین صادرات کلینکر به بنگلادش انجام میشود.
با برنامهریزی انجام شده در افق ۱۴۰۴ میزان تولید سیمان به ۱۰۰میلیون تن خواهد رسید. با توجه به شرایطی که صنعت سیمان دارد حتی بدون اضافه کردن یک کارخانه پاسخگوی نیاز داخل و صادرات تا سال ۱۴۱۴ است.
در تنظیم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در جهت تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ کسب جایگاه سومی جهان و تولید سالانه ۱۲۰میلیون تن برای صنعت سیمان کشور ترسیم شده است. همچنین در تنظیم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمنظور توسعه رقابتپذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ساله کشور، رشته فعالیتهای صنعتی که بیشترین نقش را در توسعه شاخصهای منتخب ازجمله اشتغالزایی، سهم ارزش افزوده، صادرات، سهم از بازار، زنجیره تامین و سطح دانش و فناوری داشتهاند، شناسایی و اولویتبندی شدند که در این راستا رشته فعالیت محصولات کانی غیرفلزی به عنوان اولویت سوم با محوریت صنایع سیمان و کاشی و سرامیک در بین ۱۲ اولویت صنعتی تعیین شده است.
توانایی صادرات، ارزآوری، کاربرد متنوع و ظرفیت بالای تولید، وجود مواد اولیه فراوان و باکیفیت، وجود دانش فنی و تولید حدود ۸۰درصد تجهیزات موردنیاز در داخل کشور و دسترسی به سوخت فراوان و گاز طبیعی.
مصرف انرژی بالا، وابسته بودن به بازارهای جانبی مانند مسکن و...، آلایندگی، پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی، ضعف تحقیق و توسعه، سرمایهبری بالا، ضعف زیرساختهای حملونقل و گمرکات تخصصی، ضعف ساختار صادراتی و نبود نشان تجاری قابل رقابت با رقیبان
دسترسی آسان به انرژی، نزدیکی به بازارهای هدف و امکان جذب دانش فنی و نوآوری
ایجاد رکود اقتصادی در کشور، وجود محدودیتهای زیستمحیطی و نوسان در نرخ نهادههای تولید، وجود رقیبان منطقهای، تحریمهای بینالمللی و ضعف نظام قیمتگذاری محصول