سرلیست مشکلات بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش می متالز، به اعتقاد حاضران در این جلسه «طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی از سال ۱۳۸۹ با استناد به قانون پولشویی و عدم‌استرداد مبالغ عوارض و مالیات‌های ارزش‌افزوده به صادرکنندگان به‌دلیل تعهدات ارزی» ازجمله مشکلات بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ چالش‌ها و موانعی که به دفعات از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است، ‌اما همچنان این مشکلات سرلیست مشکلات بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.

در این جلسه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد بر این نکته تاکید کرد که با وجود این متناسب با موانع، محدودیت‌ها، پیچیدگی‌ها و مزاحمت‌هایی ایجاد شده و می‌توان گفت شرایط موجود کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همراهی بخش خصوصی و حمایت دولت را بزرگ‌ترین سد دفاعی کشور در برابر دشمنان دانست و اعلام کرد: وزارت اقتصاد تمامی توان خود را برای حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد و ایجاد رونق تولید به کار خواهد گرفت.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به قابلیت‌های بخش خصوصی از طریق افزایش حجم تولید، افزایش تقاضای کالاهای داخلی از طریق تلطیف قیمت‌ها و افزایش صادرات ممکن خواهد بود.

به گفته دژپسند، وزارت اقتصاد تمامی توان خود را برای تحقق این اهداف و به‌ویژه حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد و ایجاد رونق تولید به‌کار خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکید کرد: این وزارتخانه به‌منظور تسهیل امور فعالان بخش خصوصی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و اگر بخشنامه‌ای موجب کند شدن روند فعالیت این بخش شده باشد به پیگیری و رفع موانع خواهیم پرداخت.

عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز در این جلسه به برخی مشکلات موجود در مسیر فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی از سال ۱۳۸۹ با استناد به قانون پولشویی و عدم‌استرداد مبالغ عوارض و مالیات‌های ارزش‌افزوده به صادرکنندگان به‌دلیل تعهدات ارزی ازجمله عواملی است که مشکلات زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

رضایی ادامه داد: مشروط شدن ارائه تسهیلات و خدمات بانکی به‌دلیل تعهدات ارزی فعالان اقتصادی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است؛ ضمن اینکه افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی هم به‌واسطه پرداخت عوارض ارزش‌افزوده و هزینه‌های عمرانی شهرک‌ها، کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است.

او  افزود: برای تحقق رونق تولید و کمک به اشتغال‌زایی بیشتر در کشور باید رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و حذف موانع فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان نیز در این جلسه مهم‌ترین برنامه در دستور کار شورا در سال جاری را بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان اصفهان اعلام کرد. 

گلشیرازی راه‌اندازی مرکز آمار، اطلاعات و ارقام به همراه ارائه بسته‌های حمایتی مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی همچنین حضور مداوم استاندار در شهرک‌های صنعتی را در راه‌اندازی نهضت حل مساله در استان بسیار موثر دانست.

رئیس اتاق اصفهان همچنین کارگروه اقتصاد مقاومتی در دادگستری اصفهان را یکی از بازوهای مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، کار و تولید عنوان کرد.

گلشیرازی در ادامه آمار نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها را در استان اصفهان پایین‌تر از میانگین کشوری ذکر و ابراز امیدواری کرد برای حمایت از بخش‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استان که نیازمند دریافت تسهیلات مناسب هستند، بانک‌های استان ملزم به رعایت و عملیاتی شدن قانون الزام ارائه ۸۳ درصد منابع مالی جذب شده استان به‌عنوان تسهیلات به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در همین استان شوند.