خطر فراگیر بمب صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش می متالز، سایه روشن‌های تازه‌ای از وضعیت بحرانی «صندوق‌های بازنشستگی»، از سوی نمایندگان بخش خصوصی شناسایی و بررسی شد. کارشناسان و فعالان اقتصادی در پنجمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در سه سطح مجزا، ضمن احصای علائم بحران در صندوق‌های بازنشستگی، راهکار‌هایی را برای اصلاحات ساختاری در این بخش ارائه کردند.

در سطح اول، «کسری سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری‌های جاری»، «اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری»، «تراز منفی صندوق بیمه بیکاری» و «تایید وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی» به‌عنوان شواهدی برای تشدید چالش‌ها در این حوزه معرفی شد.

درسطح دوم از موضوع مذکور، فعالان اقتصادی «افزایش سن جمعیت»، «محدود ماندن سطح پوشش بیمه‌های بازنشستگی نسبت به جمعیت»، «پایین بودن سن بازنشستگی مردان و زنان در ایران نسبت به سن امید به زندگی»، «پایین بودن سن موثر بازنشستگی و اعطای بازنشستگی‌های زودرس» و «عدم تامین کسور پرداخت شده» را به‌عنوان اصلی‌ترین پیش‌زمینه‌هایی دانستند که به کج‌کارکردی‌ صندوق‌ها دامن زده است.

سطح سوم آسیب‌شناسی بخش خصوصی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از چالش‌های پیش رو اختصاص داشت. مطابق چارچوب پیشنهادی بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی و اصلاحی در این بخش در سه لایه «پارامتریک»، «ساختاری» و «سیستماتیک» قابل تفکیک است که می‌توان هر یک را بر اساس درجه اثرگذاری آنها در کوتاه‌مدت، ‌میان‌مدت و بلند‌مدت پیش برد.

اما در میان مسیر‌های اصلاحی موجود، بخش خصوصی اولویت را به اصلاحات ساختاری صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی داد، چرا که به گفته آنها در صورت محقق شدن تغییرات اساسی در عملکرد صندوق‌ها، می‌توان اصلاحات پارامتریک را با روند مطلوب‌تری دنبال کرد. از منظر نمایندگان بخش خصوصی، ساز و کاری که می‌تواند این تغییرات را محقق کند، اصلاح «ساختار تامین اجتماعی» و ایجاد «اصل سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت» است که باید از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی طبق طرح پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی و کارگری پیگیری شود؛ در عین حال اصل سه‌جانبه‌گرایی می‌تواند از مسیر بازنگری نقش مدیریتی و نظارتی دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی تقویت شود.

اما در سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران معرفی کرده‌اند و حتی تعبیر «بمب ساعتی اقتصاد ایران» هم برای آن به کار برده شد. به اعتقاد تحلیلگران، تمامی بحران‌های اقتصاد ایران مانند «آب»، «محیط زیست» و«صندوق‌های بازنشستگی» در سیطره یک پارادایم و چارچوب فکری مشخص قرار دارند.

این پارادایم واحد در واقع رفاه مبتنی بر هدررفت منابع است که سایه خود را بر سایر بحران‌های اقتصادی نیز انداخته است. از یک زاویه دید کلی، کارشناسان بر این باورند که با وجود وضعیت نامطلوب مالی صندوق‌ها، تاکنون اقدامات اصلاحی قابل لمسی از سوی سیاست‌گذار صورت نگرفته و حتی برخی سیاست‌ها نتایج معکوس داشته و درعمل به جای ایجاد ثبات، زمان‌سنج بمب ساعتی صندوق‌های بازنشستگی را سرعت بخشیده است.

از سوی دیگر، دخالت‌های سیاست‌‌گذار و دولتی شدن سازمان تامین اجتماعی در تمامی شئون خود، یکی از متغیرهای اصلی در جهت تضعیف صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود. فرآیند دولتی شدن این صندوق‌ها نه تنها در رفع یا کمرنگ کردن چالش‌های مذکور تاثیری نداشته، بلکه تنها منجر به جابه‌جایی افراد و صرف منابع گسترده در بوروکراسی این نهاد فربه شده است، بدون آنکه نگاه ساختاری در آن تغییر کند. بنابراین در دستور کار قراردادن اقدامات اصلاحی در ساختار تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از سوی سیاست‌گذار بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. 

الزام‌های رفع موانع تولید

در پنجمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، ادامه بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفت. به گزارش اتاق تهران در این نشست، همچنین گزارش کارگروه تخصصی بررسی مسائل و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح شد.

محمدرضا ‌نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید، یکی از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مطرح و با اشاره به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای هرگونه فعالیتی باید مفاصاحساب مالیاتی دریافت کنند؛ در حالی که مطالبه ما این است که این گواهی برای یک دوره زمانی ۶ماهه یا یک ساله اعتبار داشته باشد که فعالان بخش خصوصی مجبور نباشند برای هر فعالیتی پروسه دریافت مفاصا را طی کنند.

نجفی‌منش همچنین به یکی از مسائل بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی، در مقاطعی ممکن است قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود در وقت مقرر نباشند. سازمان تامین اجتماعی نیز به محض عدم پرداخت حق بیمه، دفترچه بیمه کارگر را به حالت تعلیق در‌می‌آورد. کارگری که سال‌ها، حق بیمه پرداخته و ناگهان با این چالش مواجه ‌می‌شود. حال آنکه چالش‌های اقتصادی باعث عدم ایفای تعهدات از سوی کارفرما شده و در نهایت نیز آنان حق بیمه کارگران را ‌می‌پردازند. او با بیان اینکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی غیرقابل توجیه است، به مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی‌ اتاق تهران نیز ماموریت داد که نامه‌ای برای حل این مساله تهیه کند تا برای نهادهای ذی‌ربط ارسال شود.

همچنین علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس که از جلسات پیشین این کمیسیون، بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را آغاز کرده بود، به ادامه روند قبلی پرداخت. به موجب این قانون، کارفرما به نام پیمانکار ایرانی ‌می‌تواند ‌ال‌سی ارزی بازکند. از سوی دیگر، مهدی فنایی، عضو این کمیسیون با استقبال از این ماده قانونی، گفت: اگر اتاق تهران بتواند، گشایش ‌ال‌سی ریالی و ارزی را نهادینه کند، بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.

احمد تشکینی نیز که از معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور پیدا کرده بود، عنوان کرد: با توجه به عضویت معاون طرح و برنامه این وزارتخانه در شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و شورای پول و اعتبار، خواسته‌ها و مطالبات فعالان بخش خصوصی از طریق این شوراها قابل پیگیری است.

در ادامه، اژدری به ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز اشاره کرد. این ماده قانونی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را معاف از مالیات عنوان کرده است. در همین حال علیرضا فتحی از اداره اقتصاد و دارایی استان تهران اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی سوم تیرماه سال جاری، اجرای این ماده را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. او افزود: به موجب ماده۳ قانون رفع موانع تولید، امکان تهاتر مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از دولت با بدهی‌های مالیاتی فراهم است.

در ادامه این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی بررسی مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه «بحران صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی» به‌عنوان یکی از ۶ ابرچالش اقتصاد ایران شناخته ‌می‌شود، ادامه داد: مقرر شد یک کارگروه تخصصی با همکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده و موضوعات بر اساس اولویت و اهمیت مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی ارائه شود.

او با اشاره به علائم نزدیک شدن به مرز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، گفت: کاهش مستمر نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، کسری سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری‌های جاری و اخذ وام و فشار بر کارفرمایان برای پوشش کسری، تراز منفی صندوق بیمه بیکاری، ورشکستگی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، تایید وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در نتایج مطالعات آکچوئری و پژوهش‌های بیمه‌ای انجام شده در سطوح داخلی و بین‌المللی، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای ضعیف و نارضایتی مردم در اثر کمبود منابع از جمله این علائم هستند. کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران همچنین به بررسی راهکارها برای حل این مساله پرداخت و گفت: راهکارها را ‌می‌توان به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با توجه به حوزه تاثیرگذاری آنها در قالب اصلاحات پارامتریک، ساختاری و سیستماتیک تقسیم بندی کرد.

از آنجا که همواره اصلاحات پارامتریک مورد نظر بوده و مباحث زیادی درخصوص آنها مطرح شده، اعضای کارگروه، اولویت را اصلاحات ساختاری دانسته است و چه بسا بتواند در صورت انجام‌پذیری، اثر انجام اصلاحات پارامتریک را نیز بهبود بخشد.

او ادامه داد: راهکاری که در قالب اصلاحات ساختاری قابل طرح است، اصلاح ساختار تامین اجتماعی و ایجاد اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی است. بنابراین بر اساس توافق کارگروه در اولویت اول، اصلاح ساختار تامین اجتماعی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان و احیای شورای عالی تامین اجتماعی طبق طرح پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی و کارگری مورد نظر است.

همچنین بازنگری در نقش مدیریتی و نظارتی دولت بر سازمان تامین اجتماعی و به عبارتی تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان مورد تاکید است. اصابتی ادامه داد: از آنجا که بیش از یک‌سوم بازنشستگی‌های پیش از موعد شامل بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی در قالب قوانین بودجه سنواتی و تکلیفی، بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع و بازنشستگی کارکنان دولت و سایر از سوی مجلس و دولت بر صندوق تحمیل شده است، بنابراین چاره‌اندیشی در این زمینه ضرورت دارد.