به گزارش می متالز، شایلی قرائی گفت: لازم به توضیح است که کارگران هپکو اتفاق نظر دارند که اعتراضشان کاملا صنفی و برای تعیین تکلیف کارخانه است و با هرگونه بهره برداری و برداشت سیاسی از این تجمعها مخالفند و آن را محکوم میکنند. این در حالی که یک هفته پیش وزیر صمت مدیر جدید شرکت را منصوب کرد، اما کارگران معتقدند تغییر مدیریت مشکل را حل نمیکند و باید وضعیت سهامداری و مالکیت کارخانه تعیین تکلیف شود. هرچند فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرده حل بحران کارگری در شرکت هپکو، فقط معطل پرداخت ۶ میلیارد تومان مطالبات معوق کارگران است اما این کشمکش ها تا به امروز ادامه دارد و موضوع تنها مربوط به پرداخت حقوق نمی شود. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز عنوان نموده که واریز حقوق کارگران هپکو تا ۱۰ رو دیگر انجام میشود. اما سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفته است که برای حل مشکل هپکو دولت باید تصمیمات جزیرهای را کنار گذاشته و تمامی وزرای اقتصادی منسجم عمل کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مواضع وزاری صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی- به عنوان جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی هم جهت باشد تا مشکلات هپکو هر چه سریعتر حل شود. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: براساس خبرهای رسیده از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی هماهنگیهای لازم صورت گرفته تا بانک ملی حقوق معوق کارگران را ظرف چند روز آینده پرداخت کند.
حال باید دید دلیل این ناکامی ها و اعتراضاتی که برای این ابرشرکت ایرانی بوجود آمده چیست. در این رابطه محمد حسینی نماینده دیگر استان مرکزی در مجلس گفته است که به علت واگذاریهای نادرست با اعتصابات کارگری رو به رو بودهایم و آثار این نوع خصوصی سازی کام مردم استان مرکزی را تلخ کرده است. هپکو و آذر آب برندهای بزرگ ملی بودند اما امروز کارگران با ناامیدی سرکار میروند و خواسته به حق مردم حضور مسوولان در بین مردم بوده است. این در حالی بود که ما میشنیدیم که رئیس سازمان خصوصی سازی به صورت شبانه به منطقه وارد میشد. اما حالا میبینم که این مقام مسوول برای پاسخگویی به عملکرد خود در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. امروز وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد ضعیف رئیس سازمان خصوصی سازی به مردم ناامید اراک باشد. به هر حال بایستی هر چه سریع تر یک مقام مسوول بابت پاسخگویی خسارتهای خصوصی سازی به اراک بیاید و پاسخگوی مردم و رسانهها باشد. وزیر اقتصاد خود رئیس هیات واگذاری بوده و دستگاه اجرایی بالادستی سازمان خصوصی سازی است، حداقلی ترین کار ممکن این است که فردی شایسته، مسوولیت پذیر و پاسخگو برای این حوزه گمارده شود.
موسی الوندی، کارشناس صنایع گفت: شرکت های ایرانی بسیاری در طول سالها فعالیت موفقیت آمیز خود توانستند در جهان مطرح شوند و آوازه تولیدات باکیفیت آن ها موجب شد تا صادرات خوبی نیز در این زمینه به کشورهای دیگر داشته باشند. تحقق صادرات در این شرکت ها توانست رشد اقتصادی خوبی برای کشور رقم بزند که متاسفانه تصمیمات بدون کارشناسی موجب شد تا این شرکت ها نه تنها دیگر قادر به صادرات نباشند بلکه در کشور نیز کارایی چندانی نداشته باشند. شرکت نساجی مازندران، شرکت ارج، شرکت آزمایش، شرکت آونگان، در ماه های اخیر شرکت هپکو و شرکتهای دیگر به بهانه خصوصیسازی نابود شده و به رکود رسیده اند و اگر برنامه ریزی درستی برای بازگردانی هپکو که در رکود و آشفتگی دست و پا می زند وجود نداشته باشد شاهد نابودی کامل این سرمایه عظیم نیز خواهیم بود.
خحصوصی سازی در تمام دنیا به عنوان روندی برای توسعه صنایع و شرکت ها بکار می رود و به دلیل کار کارشناسی درستی که در این رابطه وجود دارد مسیر خصوصی سازی درست هدایت می شود. در ایران اما پدیده خصوصی سازی بدان معنای اصلی خود نیست و اگر صنایع و شرکت هایی وارد فاز خصوصی سازی شوند به دلیل وجود دخالت ها و تصمیمات خلق الساعه گرفتار خواهند شد. ابرشرکت هپکو که آوازه محصولات تولیدی آن به سراسر دنیا رسیده بود امروز گرفتار تصمیمات نادرستی شده است که نتیجه خصوصی سازی و واگذاری به مراتب اشتباه تر است. امروز مشکل هپکو ناشی از عملکرد سهامداران این واحدهای صنعتی است که کل ابرشرکت را درگیر کرده است. بنابراین ریشه مشکلات هپکو به سال ۱۳۸۵ باز میگردد که در این سال دولت تصمیم گرفت صنایع سودده را به بخش خصوصی واگذار کند. سوددهی که نه تنها امروز دیگر وجود ندارد بلکه این ابرشرکت نمی تواند بدیهی ترین وظیفه خود را که پرداخت حقوق کارگرانش است انجام دهد.
وحید شقاقی، اقتصاددان گفت: خصوصی سازی فرآیندی است که باید در مسیر صحیح و درست آن هدایت شود. متاسفانه خصوصی سازی در چند سال اخیر در کشور در مسیر درستی قرار نگرفته و موفقیت آمیز نبوده است. اینکه شرکت های سودده را برای خصوصی سازی انتخاب و واگذار می کنند شاید اگر در مسیر درست هدایت می شد نتیجه کار مثبت و در راستای کمک به اقتصاد کشور قرار می گرفت اما عدم موفقیت در خصوصی سازی شرکت ها و صنایع در سالهای اخیر همواره وجود داشته و باید برای ادامه سوودهی و عملکرد موفقیت آمیز شرکت هایی که واگذار می شوند در مسیر درست حرکت کرد.
در کشورهای دیگر و بخصوص در کشورهای اروپایی مدل و اساس خصوصی سازی با ایران متفاوت است و نمی توان این دو مدل را با یکدیگر مقایشه کرد. در ایران اساس خصوصیسازی مزایده است، اما در کشورهای اروپایی بر پایه مذاکره مشروط این امر صورت میگیرد که به طور اساسی شاهد تفاوت در نحوه واگذاری ها هستیم. حفظ توامان تولید و اشتغال باید در خصوصی سازی مد نظر قرار بگیرد. این بدان معناست که باید اشتغال ایجاد شده حفظ شود و حرکتی برای تعدیل نیروها و اخراج کارگران انجام نشود و به طور همزمان کیفیت محصولات تولیدی نیز ارتقا پیدا کند.