ابرچالش‌های اقتصاد برق از زبان بخش خصوصی

به گزارش می متالز، «مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری»، «کسری بودجه»، «کاهش سرمایه‌گذاری» و «افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی» ابرچالش‌هایی بود که از سوی سندیکای صنعت برق مطرح شد.

فعالان اقتصادی حاضر در کمیسیون نیز بر این عقیده بودند که ریشه مشکلات این صنعت در تثبیت قیمت و اصرار دولت به توزیع برق ارزان نهفته است و از مداخلات قیمتی دولت تا مشکلات تامین مواد اولیه و ارز به‌عنوان معضلات مهم این حوزه یاد کردند.

در این جلسه با ارائه گزارشی از سوی علیرضا اسدی، معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق، چالش‌های این صنعت بررسی شد.

اسدی با اشاره به اینکه مجموع ارزش افزوده صنعت برق در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، توضیح داد: معادل۵۱ درصد از این ارزش افزوده، مربوط به صنایع تولید تجهیزات برقی و ۴۹ درصد مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق بوده است. صنعت برق با ۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده، یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد.

اسدی، میزان اشتغال مستقیم صنعت برق را ۱۵۳ هزار نفر عنوان کرد و توضیح داد: حدود ۳۹ درصد این اشتغال مربوط به شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری، ۳۲ درصد مربوط به شرکت‌های سازنده تجهیزات و ۲۹ درصد متعلق به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو است.

او در ادامه به ظرفیت تولید و روند صادرات کالا و تجهیزات برق اشاره کرد و گفت: این صنعت در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۳۰ میلیون دلار صادرات داشته است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از 2.5 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.

صادرات تجهیزات برق در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹۹ میلیون دلار برآورد شد.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود «مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری»، «کسری بودجه»، «کاهش سرمایه‌گذاری» و «افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی» را به‌عنوان چهار ابرچالش اقتصاد برق و انرژی ایران برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت برق روند نزولی داشته و از 3.4 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ به 1.6 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶رسیده است.

به گفته معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق، مسائلی چون کاهش سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین ارز مورد نیاز، مقررات‌گذاری یک‌سویه و جانبدارانه به نفع شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو، عدم حمایت و پشتیبانی دولت از صادرات صنعت برق، انحصار شرکت‌های بزرگ دولتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت، عدم اجرای قوانین و مقررات حمایت از تولید داخل توسط وزارت نیرو، عدم نظارت و کنترل دولت بر بازارهای انحصاری حاکم بر زنجیره صنعت برق و عدم کنترل و نظارت کیفی بر خریدهای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از نظر شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات صنعت برق عنوان شده است.

او در ادامه به مهم‌ترین مشکلات کنونی واحدهای تولیدی صنعت برق اشاره کرد و گفت: چالش‌های تامین مواد اولیه، ثبت سفارش و تخصیص ارز و نقل و انتقال ارزی، مشکلات اعتبار اسنادی، ریفاینانس و یوزانس و اجرایی نشدن ال‌سی ریالی، متناسب نبودن تعرفه، واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل و ممنوعیت واردات مواد اولیه، غیرواقعی بودن قیمت پایه صادراتی برخی تجهیزات صنعت برق، عدم امکان دریافت گواهی‌نامه‌های تست تجهیزات به علت تحریم و چالش در نرخ تعدیل فلزات به ویژه مس و آلومینیوم از جمله این مشکلات است.» اسدی در ادامه راهکارهایی را هم برای حل این مشکلات ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، برخی از حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را درباره گزارش سندیکای برق ارائه کردند.

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی با اشاره به اینکه سندیکای برق با یک یا دو مشکل عمده روبه‌رو است، گفت: مهم‌ترین مساله، علاقه دولت به توزیع یارانه و برق ارزان است که منجر به انحراف این صنعت شده است.

در نتیجه این سیاست، دولت به پیمانکاران بدهکار می‌شود و بدهی خود را نیز نمی‌پردازد و در نهایت سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش می‌یابد.

اساس مشکلات همین است؛ در حالی که گویی دولت به توزیع یارانه افتخار هم می‌کند.

در ادامه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران، طی سخنانی، صنعت برق را صنعتی استراتژیک توصیف کرد و گفت: باید به این نکته توجه داشت که نقش و جایگاه این صنعت در کشور به‌گونه‌ای است که چالش‌های آن گریبانگیر اقتصاد و امنیت ملی خواهد شد.

بنابراین باید با جدیت بیشتری به مسائل این صنعت بپردازیم. مساله مهم، هزینه‌هایی که تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌های دولتی بر کسب و کارها تحمیل می‌کند، معمولا محاسبه نمی‌شود. همان‌گونه که تصمیمات ارزی سال ۱۳۹۷، فارغ از هشدارهای بخش خصوصی در سال‌های پیش از آن اتخاذ شد و هزینه‌هایی را به بار آورد.

او در ادامه با اشاره به اینکه واگذاری ثبت‌سفارش به استان‌ها موجب تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش شده است،‌ از مکاتبات اتاق تهران برای افزایش اعتبار ثبت سفارش‌ها خبر داد وگفت: دوره اعتبار ثبت‌سفارش کالاها به شش ماه افزایش یافته است.

همچنین ما به دنبال آن هستیم که فعالان اقتصادی برای دو تا سه‌بار تمدید ثبت‌سفارش خود هزینه‌ای پرداخت نکنند که پیگیری‌های ما در این مورد هنوز به نتیجه نرسیده است.