چرخ کارخانه ماشین سازی اراک خصوصی بهتر می چرخد یا دولتی؟

به گزارش می متالز، هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌ سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد.

این شرکت مادرتخصصی ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه ‌ازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.

 این شرکت تا سال ۱۳۸۵ وضعیت متناسب و استانداردی را در حوزه درآمد و اشتغال داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد.

واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.

بااین‌حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی‌ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: سازمان خصوصی‌سازی درجایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آن‌ها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذارشده را پس می‌گیرد.

واگذاری هپکو به بخش خصوصی سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال - جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به‌ویژه مسوولان خصوصی‌سازی برسانند.

سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.

اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در سال ۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.

فسخ قرارداد سهامدار فعلی

حال در آخرین اقدام برای حل مشکلات این واحد صنعتی دولت تصمیم گرفت تا قرارداد سهامدار فعلی را فسخ کند.

استاندار مرکزی در همین رابطه اظهار کرد: قرارداد سهامدار فعلی هپکو به پیشنهاد استاندار مرکزی و دستور رئیس جمهوری فسخ شد.

سید «علی آقازاده» افزود: با پیگیری، مکاتبات و پیشنهاد استاندار مرکزی به رئیس جمهوری، مبنی بر فسخ قرارداد سهامدار فعلی، دکتر روحانی با فوریت دستورات ارزشمندی به سه وزیر کابینه دادند.

وی اظهار داشت: در چهار، پنج روز اخیر نشست های متعددی با سازمان خصوصی سازی، مسوولان اجرایی کشور  با حضور نماینده استانداری برگزار شد که پس از مباحث طولانی، سازمان خصوصی با فسخ قرار داد با سهامدار فعلی هپکو موافقت کرد.

استاندار مرکزی گفت: با نتیجه گیری پیگیری های انجام شده از روز چهارشنبه (سوم مهرماه) فسخ قرارداد سهامدار را شاهد هستیم و مقرر شد تا در ۲ روز آتی نحو مدیریت سهامدار جدید دوباره در سازمان خصوص سازی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) مورد بررسی قرار گیرد.

آقازاده افزود: تا هفته آینده نحوه اداره سهم دولت در هپکو مشخص می شود و به زودی شاهد برآورده شدن مطالبات اکثریت شهروندان، کارکنان هپکو و رونق چرخه تولید و اشتغال در این واحد صنعتی هستیم.

وی اظهار داشت: براساس نشست ها و پیگیری‌های استانداری مرکزی قرار شد حداکثر تا هفته آینده حقوق معوقه کارکنان هپکو پرداخت و با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و بانک ملی توسط سازمان خصوصی‌سازی پیگیری و عملیاتی شود.

وعده های نانوشته

حل مشکلات هپکو که تاکنون پای بسیاری از وزرای صنعت، معاون ریاست جمهوری و سایر مسوولان را به این کارخانه باز کرده با وجود وعده های مکرر هنوز سامانی نگرفته است.

پیش از این حاجی پور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی مرداد ماه سال ۹۶ با اشاره به توافقات اولیه برای خرید سه هزار دستگاه ماشین‌آلات راهداری کشور از کارخانه هپکو اطمینان خاطر داد که حداقل تا سه سال آینده تولید این واحد صنعتی تضمین می‌شود اما تجمعات متعدد کارگران که در آخرین بار با بستن ریل قطار منجر به بازداشت بیش از ۲۳ نفر از آن ها شد خود گواه اینست که مشکلات این واحد تولیدی ریشه دار از اینست و حال باید دید که ورود دولت به این موضوع آیا می تواند گره کور هپکو را بگشاید؟