به گزارش می متالز به نقل از فارس، در پی انتشار مطلبی در 6 مهرماه بر روی خروجی خبرگزار فارس با عنوان «واردات کالای مشابه داخلی در صنعت نفت/وقتی صندوق توسعه ملی دور زده می شود» دفتر مدیرکل ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحی را ارائه کرده است که در ادامه میخوانید:
همانگونه که در متن خبر نیز اشاره شده است در تاریخ 31 مرداد 96 مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات طی نامه به بانک صنعت و معدن در خصوص تعیین سهم ساخت داخل تجهیزات طرح پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی، بانک را موظف کرد که تا پایان اجرای طرح، مفاد این نامه را دقیقاً نظارت و اجرا کند. تعبیر استخراج شده مبنی بر تغییر نظر در این تصمیم ،برداشت کاملاً نادرست نویسنده مطلب است.
دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات نقش عمدهای در معرفی شرکتهای سازنده شیرآلات کنترلی به طرحهای صنعتی داشته و تلاش زیادی در بومیسازی صنعت مذکور دارد که این امر قابل پیگیری از همه سازندگان شیرآلات کنترلی است. همانطور که در جدول تعیین سهم ساخت داخل مشاهده می شود 60 درصد این شیرآلات داخلی و 40 درصد آنها از خارج کشور تأمین میشوند که این موضوع به دلیل تنوع بالای این مدل شیرها و عدم ساخت داخل برخی از شیرآلات در کشور است.
موارد تذکر مدیرکل ماشین سازی و تجهیزات و مشاور معاونت امور صنایع که در خبر منتشره آمده، اثبات این امر است که خریدهای طرحهای مختلف صنعتی (نه فقط طرح آدیش جنوبی) مستمراً رصد شده و موارد مشکوک مورد سوال قرار گرفته و اقدامات لازم صورت گرفته است.
با توجه به توضیحات فوق، مواردی که در نامه 24 شهریور 98 مدیرکل دفتر ماشینسازی به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر آمده به کلی باعث سوء تفاهم شده است، زیرا از دی ماه سال 97 تایید اولیه ثبت سفارش کالاهای وارداتی به استانها تفویض شده و معمولاً سازمانهای استانی در مواردی که اطلاع دقیق از ساخت داخل برخی محصولات ندارند از ستاد وزارت و دفاتر تخصصی استعلام میکنند. همچنین همه اقلام مندرج در نامه مذکور اقلامی هستند که بخشی از آن عنوانها باید از خارج کشور خریداری شده (مراجعه به جدول تعیین سهم ساخت داخل) و استان بوشهر نیز میبایست برای ثبت سفارش آنها اقدام کند. لذا انجام ثبت سفارش برای اقلام مندرج در نامه ضروری است و این نامه صرفاً به منظور تسریع در روند کار بوده است.
ضمناً ثبت سفارش این اقلام رافع مسئولیت بانک صنعت و معدن و دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات (به عنوان ناظر فوقانی) نبوده و مجری طرح الزاماً بایستی درصدهای مشخص شده در جدول ساخت داخل را رعایت کند.
گفتنی است گاهی کل یک طرح صنعتی تحت یک کد تعرفه شناسائی می شود، به عنوان مثال اگر دفتر ماشین سازی و تجهیزات 70 درصد تجهیزات آن را داخلی در نظر گرفته باشد، فقط 30 درصد تجهیزات از خارج کشور خریداری میشود، لیکن مجری طرح میبایست برای کل طرح ثبت سفارش کند. تایید ثبت سفارش در یک کد تعرفه ( در مورد طرحها ) به هیچ وجه در معنای مجوز خرید خارجی کلیه اقلامی که تحت آن کد تعرفه قرار میگیرند نیست. جدول ارسالی به بانک عامل معیار ساخت داخل است.
با توجه به موارد ذکر شده، جمله «مدیر بازرگانی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی که از بستگان نزدیک یکی از معاونین وزارت نفت نیز هست نقش به سزایی در تهیه این نامه و تغییر نظر ناگهانی مدیرکل صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است.» ناشی از عدم شناخت درست نویسنده خبر از مکاتبات صورت گرفته است.
جالب است در همان تاریخ 24 شهریور 98 مدیر دفتر ماشین سازی و تجهیزات نامه ای به شماره 170880/60 برای مدیر نظارت بر طرحهای بانک صنعت و معدن نوشته و در آن برخی اقلامی را که در جدول تعیین سهم ساخت داخل، خارجی فرض شده بود با هماهنگی مجری طرح به بخش ساخت داخل تغییر داده و از بانک خواسته تا آن اقلام از خارج کشور خریداری نشود. این در حالی است که نامه مذکور در گزارش آن رسانه هیچگونه انعکاسی نداشته است.