الاکلنگ قوانین برای بالادست و پایین‌دست فولاد

به گزارش می متالز، این موضوع درحقیقت نشان‌دهنده این است که در زنجیره فولاد ازجمله سنگ آهن، کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، آهن اسفنجی و تولید شمش و نوردکاری، منافع مشترکی وجود ندارد و هر حلقه جزیره‌ای عمل کرده و هنگام وضع قوانین فقط به فکر خویش است.
 

اعلام بخشنامه نیازمند مطالعه میدانی است

در این‌باره فرهاد منفرد، کارشناس فولاد اظهار کرد: اگر فولاد را زنجیره یک بنگاه درنظر بگیریم که اجزای آن شامل بالادست تا پایین‌دست می‌شود، به‌طور معمول کسانی که برای این زنجیره استراتژی تعریف می‌کنند باید تمام زنجیره آن را درنظر بگیرند. منفرد در ادامه توضیح داد: استراتژی به این معناست که اگر ما قصد داشته باشیم از وضعیت موجود به شرایط مطلوب برسیم، باید از مسیری صحیح عبور کنیم که این مسیر را استراتژی می‌گویند. حال اگر بخواهیم این مسیر را به فضای بازار فولاد تعمیم دهیم، با این پرسش روبه‌رو خواهیم شد که چرا زمانی یک بخشنامه دولتی وضع می‌شود یا تغییر می‌کند، صنایع بالادست منتفع می‌شوند، در حالی که در همان زمان صنایع پایین‌دست در معرض ضرر و زیان قرار می‌گیرند و البته برعکس این سود و ضرر نیز صدق می‌کند.
وی با اشاره به دلایل هم‌راستا نبودن منافع زنجیره فولاد عنوان کرد: معدنی‌ها بالادست فولادسازان هستند و فولادسازان محصولات میانی را تولید می‌کنند و نوردکاران در پایین‌دست این زنجیره قرار دارند. در زنجیره فولاد بخش‌های گوناگون در حلقه‌های زنجیره یک لابی ایجاد کرده‌اند که با اعمال فشار به دولت با لابی‌گری مقاصد خود را پیش می‌برند.
این کارشناس فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: البته موضوع آن است که قوانین ما براساس بررسی‌های میدانی وضع نمی‌شود و پرسش این است که چگونه باید این بررسی‌های میدانی شکل بگیرد. از این‌رو زمانی که یک مصوبه‌ای جاری شود، به این شکل نیست که تمام زنجیره از بالادست تا پایین‌دست را خشنود و راضی نگه دارد.
منفرد با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ای روی زنجیره فولاد انجام شود، گفت: اگر مطالعات کارشناسی روی زنجیره فولاد انجام شود، مصوبه‌های دولتی باید این موضوع را درنظر بگیرند که هیچ بخشی از زنجیره متضرر نشود یا به نسبت نزدیک متحمل نفع و ضرر شوند.
وی تاکید کرد: بنابراین برای تصویب یک بخشنامه دولت باید کار کارشناسی لازم را انجام داده باشد که توان پافشاری لازم روی آن را داشته باشد، نه اینکه با لابی‌گری یا فشار یک گروه کل مصوبه را تغییر دهد، در حالی که دولت باید پس از تصویب بخشنامه نقاط ضعف آن را بررسی کرده و برای آن فرآیند بهبود تعریف کند؛ چراکه اگر فرآیند بهبود برای بخشنامه‌ها تعریف شود، شاهد اتفاق‌هایی مانند متعارض شدن منافع در زنجیره فولاد نخواهیم بود.
این کارشناس فولاد در ادامه یادآور شد: زمانی که یک مصوبه به‌راحتی تغییر می‌کند، نشان‌دهنده آن است که کار کارشناسی روی آن انجام نشده و اگر کاری هم انجام شده کارشناسی نبوده است؛ چراکه اگر این روند به درستی انجام می‌شد با نامه‌نگاری، لابی‌گری و فشار کلیت یک بخشنامه کنار گذاشته نمی‌شد.
منفرد با تاکید بر اینکه هیچ چیز به اندازه این نوع تغییر قوانین، بر پیکره تولید فولاد در کشور ضربه وارد نمی‌کند، عنوان کرد: دولت نباید خود را درگیر تغییرات مکرر قوانین کند، این امر مستلزم کار کارشناسی روی زنجیره فولاد است که براساس مطالعه میدانی قوانین را مصوب و برای آن قوانین نیز فرآیند بهبود تعریف کند.
وی همچنین یادآور شد: البته اگر قوانین ثبات لازم را داشته باشد که در آن تولیدکنندگان آزادانه‌تر در بازار حضور داشته باشند، ثبات و آرامش به بازار بازخواهد گشت و در این راه است که هر بخش از زنجیره راه خودش را می‌یابد.
این کارشناس فولاد ادامه داد: در فرآیند و مدل کسب و کار نخستین اقدام، ترسیم چشم‌انداز است که این چشم‌انداز بسیار اهمیت دارد و برای رسیدن به آن باید مطالعه میدانی انجام داد، برنامه مدون تدوین کرد و پس از آن هدف‌گذاری ۵ساله انجام داد، همچنین براساس آن فرآیندها مسیر را تکمیل و با این روال بخشنامه صادر کرد و درنهایت برای آن فرآیند بهبود تعریف کرد.
 

منافع متضاد در یک زنجیره

همچنین مجید محمودی، کارشناس فولاد درباره هم‌راستا نبودن منافع زنجیره فولاد با یکدیگر عنوان کرد: یکی از مشکلات زنجیره فولاد این است که منافع بخش‌های گوناگون در یکدیگر گره نخورده و حتی گاهی در مغایرت با یکدیگر قرار دارد. برای نمونه برخی معادن سنگ آهن که در دست بخش خصوصی قرار دارند، اقدام به صادرات می‌کنند که این اقدام آنها با منافع فولادسازان در تعارض قرار دارد. این معادن در تلاش هستند که سنگ آهن یا کنسانتره را صادر کنند، در حالی که زنجیره فولاد که تولیدکننده فولاد هستند به شدت به سنگ آهن نیاز دارد. برای نمونه شرکت ذوب آهن از سال گذشته با مشکل سنگ‌آهن روبه‌رو شده یا به تازگی شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز با کمبود سنگ آهن روبه‌رو شده‌اند. بنابراین اگر دولت با وضع قوانینی برای صادرات سنگ آهن تعرفه ۲۵درصدی اعمال کند، با اعتراض و فشار بخش معادن روبه‌رو می‌شود. باید معادنی که صادرات انجام می‌دهند را از زنجیره فولاد جدا درنظر بگیریم زیرا معادنی که برای داخل تولید می‌کنند، جزو زنجیره فولاد هستند و بخشی که صادر می‌کنند دیگر جزو این زنجیره قرار نمی‌گیرند؛ چراکه سنگ آهن نخستین بخش زنجیره فولاد به‌شمار می‌رود. وی ادامه داد: نرخ داخلی سنگ آهن با نرخ صادراتی آن تفاوت بسیاری دارد. از این‌رو سنگ آهن با نرخ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارخانه‌های فولادی داده می‌شود. این در حالی است که معدندار به‌خاطر نرخ بالاتر سنگ آهن صادراتی، ترجیح می‌دهد آن را صادر کند تا به تولیدکننده داخلی بدهد. این کارشناس در ادامه توضیح داد: در پایین‌دست زنجیره فولاد بین فولادسازان و نوردکاران نیز تضاد منافع وجود دارد. نرخ محصولات نوردکاران به صورت درصدی از شمش فولاد خوزستان درنظر گرفته می‌شود، اما نوردکاران این نرخ را ناعادلانه می‌پندارند، یا فولادسازان ترجیح می‌دهند شمش خود را صادر کنند تا در بورس به نوردکاران بفروشند چون صادرات برای فولادسازان منافع بیشتری دارد و اگر قوانینی وضع شود که جلوی صادرات شمش را بگیرند، فولادسازان متضرر و نوردکاران منتفع می‌شود.
محمودی خاطرنشان کرد: باید یک تعادل قانونی در زنجیره فولاد ایجاد کرد که منافع تمام زنجیره لحاظ شود و به یک نسبت نزدیک تمام بخش‌ها منتفع شود نه اینکه نفع و ضرر یک بخش در مقابل ضرر بخش دیگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته برای وضع قوانین، وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر فشار بخش‌های گوناگون زنجیره فولاد قرار دارد. برای نمونه در بخشنامه جدید دست نوردکاران را برای صادرات بازگذاشته‌اند؛ چه در بورس کالا و چه در صادرات و چه در بازگشت ارز که با این قوانین نوردکاران راضی هستند اما از سوی دیگر ممکن است فولادسازان ناراضی باشند.
این کارشناس فولاد تاکید کرد: البته ممکن است، فولادسازی که از ابتدا تا انتهای خط را داشته باشد در برابر وضع قوانین چندان دچار مشکل نشود، برای نمونه فولاد مبارکه به‌طورتقریبی چنین وضعیتی دارد؛ معادن سنگ‌آهن دارد و آهن اسفنجی، شمش و ورق نیز تولید می‌کند، از این‌رو هر قانونی وضع شود، یک بخش منتفع خواهد بود.