به گزارش می متالز، نمایندگان مجلس به تازگی از تلاش برای اختصاص 25 درصد از محل اخذ مالیات بر ارزشافزوده در قبوض برق به تولید و رونق انرژیهای تجدیدپذیر یا همان تولید برق از خورشید خبر دادهاند. همچنین این خواسته نمایندگان مبنی بر اختصاص منبع درآمدی به تجدیدپذیرها و توسعه آنها در قالب یک طرح در کمیسیون انرژی در حال بررسی است.
به همین منظور علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح کمیسیون متبوعش مبنی بر "اختصاص 25درصد، از محل اخذ مالیات بر ارزشافزوده در قبوض برق، برای رونق تولید انرژیهای خورشیدی و بادی"، توضیحاتی ارائه کرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق لایحه بودجه سال 97 سهم انرژیهای تجدیدپذیر و برق روستایی از عوارض دریافتی هر قبض برق 8 درصد بود که در نهایت مجلس سهم دو بخش "انرژی تجدیدپذیر" و "برق روستایی" را از هر قبض به 10 درصد افزایش داد تا علاوه بر تناسب با میزان مصرف، پرمصرفها عوارض بیشتر و کممصرفها پرداخت کمتری داشته باشند.
به گفته وی برخی از نمایندگان مجلس در تلاشند سهم "انرژی تجدیدپذیر" را از محل اخذ مالیات بر ارزشافزوده در قبوض برق برای تولید و رونق انرژیهای خورشیدی به 25 درصد برسانند.
بختیار با بیان اینکه ایران جزو نخستین کشورهای دارای منابع گسترده انرژیهای خورشیدی در جهان است، ادامه داد: در حالی که برخی از بیابانهای ایران بهعنوان یک تهدید یاد میکنند باید دانست آنها فرصتی برای تولید برق خورشیدی به شمار میایند.
این نماینده مجلس افزود: به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، ایران درصورت بهرهبرداری صحیح از منابع انرژی خورشیدی خود میتواند برق 5 قاره جهان را تامین کند و سود و درآمد سرشاری از این طریق به کشور رساند.
وی یادآور شد: ایران علاوه بر قرار گرفتن در ردههای نخست جهان به لحاظ ذخایر منابع هیدرکربنی، نفتی و گازی در حوزه منابع انرژیهای تجدیپذیر نیز جز رتبه های برتر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است از آنجا که توسعه تولید انرژی آتی جهان براساس منابع انرژیهای تجدیدپذیر است باید برای تامین این انرژی برنامهریزی کرد.
به گفته بختیار ایجاد متولی واحد و فعال برای تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، رفع موانع تولید و توسعه این مهم توسط دولت، جذب سرمایهگذار بخش خصوصی و کارآفرینان ازجمله مواردی است که باید در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به آنها توجه کرد.
وی به برخی از کاستیها و اشکالات در کار دولت برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نخست آنکه برنامه مدون و لگوراتوری (مقرراتگذار) هدفگذاری شدهای برای شناسایی و احصاء بازارهای انرژیهای تجدیدپذیر در استانهای مخالف وجود ندارد تا براساس آن برای ایجاد سایتهای یا همان مرکز تولیدی بزرگ، متوسط و خرد انرژی فراخوان داده و سرمایهگذاری شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: دوم آنکه ساتبا بهعنوان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق متولی امر توسعه انرژیهای تجدید پذیر در ایران باید سطح تکنولوژی کنونی برای تولید انرژی را مشخص و طی یک هدفگذاری مشخص تجهیزات این مهم را به روز کند.