به گزارش می متالز، یکی از مشکلات کنونی صنعت فولاد کشور، عدم توازن بین زیرساختها و توسعه زنجیره فولاد است. هر سال میبایست حدود ۶۰۰ میلیون یورو صرفاً سرمایهگذاری ارزی در زیرساختها صورت گیرد که عدد قابل توجهی است و برنامهریزی دقیقی را میطلبد. اگر برنامهریزی صحیحی انجام نشود حتی با وجود ظرفیتسازی در فولاد، گندله و آهن اسفنجی در حوزه سنگ آهن و کنسانتره با مشکل مواجه میشویم؛ ضمن اینکه چالشهایی را در زیر ساختها شاهد خواهیم بود.
برخی از کارشناسان میگویند کشورهایی مانند برزیل و استرالیا ارقام بالایی از صادرات سنگ آهن را از آن خود نمودند. در این خصوص باید گفت این کشورها با وجود وسعت بسیار و دارا بودن معادن گسترده، استراتژی مدونی برای تولید و صادرات خود مشخص نمودهاند و بر پایه آن حرکت میکنند. کشور چین با آن عظمت به عنوان قطب دوم صنعتی دنیا پس از امریکا، مواد اولیه را از کشورهای مختلف وارد میکند. همین کشور در سالهای گذشته لجن کنورتور موجود در سایت هواشناسی را خریداری کرد که پس از بررسیهای صورت گرفته در این خصوص پروژه آب گیری از لجن کنورتور به روش BOT تعریف شد و با موفقیت عملیاتی گردید، ضمن اینکه این محصول به چرخه تولید بازگشته است.
طی دورانی که در شرکت ملی فولاد بودم به اتفاق همکاران گزارش مشروح در این خصوص تهیه شد که برای ایمیدرو و وزارت صمت ارسال گردید. با شرایط فعلی در حدود سال ۱۴۱۰ شاید سنگ آهنی برای تولید نداشته باشیم و به یک واردکننده این ماده معدنی استراتژیک تبدیل شویم زیرا معادن به جای اینکه در عمق فعال باشند و اکتشافات جدید را به بهرهبرداری برسانند از حیطه تخصصی فرآیندهای معدنی فاصله گرفتهاند و به سمت تولید شمش و محصولات فولادی گرایش یافتهاند و این نشان میدهد که متاسفانه استراتژی مشخصی در این زمینه وجود ندارد و به بیراهه رفتهایم.
صادرات سنگ آهن در کشوری که این ماده معدنی یکی از اجزای اصلی فرآیند تولیدش است به واقع هیچ توجیهی ندارد و متاسفانه منافع بلند مدت، فدای منافع کوتاه مدت میشود. سنگ آهنی که جزو انفال است، به همه مردم تعلق دارد و مجوز بهرهبرداری از معادن آن صادر شده تا اشتغالزایی ایجاد شود و همگان از ارزش آفرینی آن منتفع شوند، صادر میشود و مردم و صنایع کشور که اقتصاد منهای نفت را باید تحقق بخشند از سود آن بیبهره میمانند. این در حالی است که چندی پیش طی مذاکراتی که با دکتر سرقینی، معاون معدنی وزارت صمت داشتیم، ایشان اظهارکردند تنها تولیدکنندگان مجوز صادرات محصولات فولادی را دارند و ارز حاصل از آن هم باید به چرخه تولید باز گردد.
صادرات نهادههای معدنی نظیر سنگ آهن از سود سرشاری برخوردار است و همین عامل گرایش معادن به سمت صادرات این مواد معدنی استراتژیک را سبب شده است. امیدواریم وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع هر چه سریع تر اقدام اساسی در این زمینه داشته باشد.
برای نمونه، ذوب آهن اصفهان ظرفیت تولید چهار میلیون تن چدن با سه کوره را دارا میباشد. در این زمینه به شش میلیون تن مواد آهن دار شامل سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله نیاز داریم. اکنون شرکتی که از این ظرفیت تولید برخوردار است، تخصص و دانش فنی نیروی انسانیاش به عنوان مادر صنعت فولاد کشور زبانزد است، زیر ساختهای لازم را دارا میباشد و در یک جمله آماده در نوردیدن مرزهای تولید است، به دلیل نداشتن معادنی که خود روزی مدیریت آنها را بر عهده داشت با نیمی از ظرفیت تولید فعال است که به واقع این بیمهریها سزاوار نیست.
همه تلاش ما در یک سال گذشته بر این موضوع متمرکز بوده که بتوانیم جدا شدن معادن از ذوب آهن و تاثیر منفی آن بر روند تولید این شرکت بزرگ را برای دولت و وزارت صمت شفاف نماییم. حق ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولیدکننده فولاد در کشور فراتر از این است که به دلیل نداشتن مواد اولیه نتواند تمام ظرفیت خودش را فعال نماید.
تولید محصول استراتژیک ریل با ارزش افزوده بالا در ایران که در گذشته آرزویی بیش نبود، در دوران تحریم به همت پولادمردان ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست، طرح تزریق پودر زغال به کوره بلند که هم اکنون مراحل پایانی را سپری میکند، ریومپینگ ایستگاه هفت ریخته گری بدون حضور کارشناسان خارجی، افزایش آمار صادرات محصولات، رکوردهای مستمر تولید و… دستاوردهای بسیار بزرگی است که در دوران تحریم در کارنامه پرافتخار ذوب آهن اصفهان ثبت گردید.
در اینجا شایان ذکر است که تلاشهای بسیار خوبی توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص انسجام بین تولیدکنندگان فولاد انجام گرفت اما همه شرکتهای فولادی به صورت مستمر به آن عمل نکردند و درحالحاضر نیز تعداد شرکتهای فولادی بسیار افزایش یافته است و نیازمند همگرایی و همفکری در این خصوص هستیم.