به
گزارش می متالز، این اتفاق در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اوج درآمدهای نفتی رخ داده است؛ چنانکه شاخصهای تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد که پس از شوک قیمتی شدید در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۱ نرخ تورم از ۱۲٫۴ درصد به ۳۰٫۵ درصد رسیده و اثر خود را گذاشته است.
قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون، ۳۰۰ هزار درصد تغییر داشته و از یک تومان به سه هزار تومان رسیده است.
هر چند در برخی سالها نرخ بنزین به صورت تدریجی و در برخی سالها نیز به صورت ناگهانی و یکباره افزایش داشت اما دادههای شرکت ملی پخش و پالایش نشان میدهد که اوج تغییرات قیمت بنزین مربوط به سال ۱۳۸۹ است که بنزین از صد تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش داشته است.
دو سال پس از انقلاب، در دولت مرحوم رجایی، قیمت بنزین از یک به سه تومان افزایش یافت. هر چند با شروع جنگ تحمیلی و درگیری کشور با مشکلات اقتصادی و زیرساختی نشأت گرفته از آن قیمت بنزین برای مدت ۱۰ سال ثابت ماند.
پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی به نظر میرسید شرایط در کشور برای افزایش قیمت بنزین آماده است. از این رو نرخ بنزین در فروردین سال ۶۹ به ۵ تومان افزایش یافت تا دومین اصلاح قیمتی چند درصدی بنزین به فاصله ۱۲ سال پس از انقلاب اجرا شود.
دولت سازندگی در نیمه اول دهه ۷۰ و در سال ۷۴ قیمت بنزین را افزایش داد و به ۱۰ تومان رساند در سال ۷۵ نیز قیمت به ۱۳ تومان افزایش یافت. نکته قابل تامل در این است که ایران در سال ۶۱ و به واسطه عدم مدیریت مصرف و تثبیت قیمت بنزین به وارد کننده این ماده تبدیل شد. در این سال روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کمبود عرضه در کشور وجود داشت. این روند تا سال ۶۸ ادامه داشت و کمبود روزانه سوخت به ۵ میلیون لیتر رسید.
۲ سال پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۷۴، دولت اصلاحات قیمت آن را برای کنترل مصرف و هماهنگی با قیمت در منطقه خلیج فارس با افزایشی ۶۰ درصدی به ۱۶ تومان رساند. هر چند دولت وقت برای کاهش فشار به اقشار آسیبپذیر از هرگونه افزایش ناگهانی و البته فریز قیمتی جلوگیری کرد و به صورت سالانه قیمتها را اصلاح کرد.
با این اقدام به طور متوسط در ۷ سال قیمت بنزین بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشت، به گونهای که در پایان دولت اصلاحات قیمت از ۲۰ به ۸۰ تومان رسید.
افزایشهای کم مقدار در قیمت بنزین ادامه داشت تا اینکه در مجلس هفتم از ادامه روند اصلاحی قیمت حاملهای انرژی جلوگیری شد.
در اسفند سال ۸۳ غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس تصویب قانون تثبیت قیمت بنزین را به عنوان «عیدی» مجلس به مردم در آستانه سال جدید عنوان و راه را برای افزایش تدریجی قیمت بنزین در سالهای بعد از سوی دولتها بسیار سخت کرد.
در متن این قانون آمده: «قیمت فروش بنزین، نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.»
پس از روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدینژاد در سال ۸۴، خبری از افزایشهای کم مقدار قیمت بنزین نبود. با وجود افزایش ۲۵ درصدی قیمت بنزین در سال ۸۶ و رسیدن به ۱۰۰ تومان، اما نرخ بنزین در سال ۸۹ جهش ۴۰۰ درصدی داشت.
افزایش ناگهانی و یک باره قیمت حاملهای انرژی بر همگان آشکار کرد که سرکوب قیمتها طی سالها عملا به بدتر شدن شاخصهای مهم اقتصادی میانجامد.
این تجربه بار دیگری آزمون شد و پس از ۴ سال و در سال ۹۳ قیمتها به ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سهمیهای و هزار تومان برای هر لیتر بنزین آزاد افزایش یافت.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، علاوه بر منسوخ شدن استفاده از کارت سوخت، نرخ بنزین برای هر لیتر نیز در هزار تومان تثبیت شد. اما افزایش مصرف بنزین از روزانه ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ به ۹۵ میلیون لیتر در سال ۹۷، عزم دولت را برای افزایش قیمتها جزم کرد.
هر چند مجلس با تبصره افزایش حاملهای انرژی در بودجه ۹۸ مخالفت کرد اما درنهایت چند روز پیش سران ۳ قوه توقف تثبیت قیمت بنزین و افزایش نرخ آن را به لیتری ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان اعلام کردند.
این رشد قیمتی، نصف میزانی بود که در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد اعمال شد. اقدامی که دولت امیدوار است به وسیله آن بخشی از یارانه سوخت را به خانوارهای نیازمند اختصاص دهد.