جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۷:۳۳

بازدید: ۶۲۸

کد خبر: ۶۹۵۷۱

سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

مالیات مالیات

برنامه مالی سال آینده تشریح شد/ دو موضوع مورد توجه سیاست گذاران/ نرخ تسعیر ارز بودجه و میزان صادرات نفتی

لایحه بودجه ۹۹ در جلسه سران قوا / کاهش مالیات شرکت ها تایید شد؟

می متالز - در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کلیات لایحه بودجه 99 در بخش درامد و مصارف و تاثیرات اصلاحات ساختاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برخی منابع خبری البته امروز تاکید کردند حاضران در جلسه از کاهش 8 درصدی مالیات شرکت های خصوصی خبر دادند.

به گزارش می متالز، در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور اعضاء و سران سه قوه ، پس از گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه مختصات بودجه سال 99 ، منابع درآمدی و مصارف هزینه ای و تاثیرات اصلاحات ساختاری بودجه بررسی شد .

براساس این گزارش، طبق قسمتی از بخشنامه بودجه سال ۹۹ که مهرماه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده ،اصلاح پایه های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها و افزایش مالیات بر کالا و خدمات و پوشش مالیاتی، کاهش معافیت های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی ، مورد توجه واقع شد. همچنین برخی از کاهش مالیات شرکت ها از 25 به 18 درصد و افزایش مالیات نهادهای عمومی و دولتی به 30 درصد خبر داده اند.

کارشناسان می گویند: به نظر می رسد پازل بودجه ۹۹ در حال تکمیل است. پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفت در بودجه سال آتی را اعلام کرد، خبرها از تکمیل دیگر قطعات پازل حکایت دارد. پیشنهادهای اولیه حاکی از این است که اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه سال جاری باشد. در نتیجه می‌توان گفت دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد.

البته طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود؛ در نتیجه دولت تصمیم به حذف بخشی از هزینه‌های عمومی گرفته تا افزایش حقوق کارکنان محقق شود. همچنین در سمت منابع، برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌کرده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به‌دست آورد.

در مورد درآمدهای نفتی نیز محمدباقر نوبخت، رقم پیش‌بینی شده را ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد. هر چند هنوز تصمیم نهایی درباره فروش نفت در سال ۹۹ گرفته نشده؛ اما مساله مهم‌تر نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم‌گیری در مورد آن نیز در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پاس داده شده است. گفته می‌شود نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ از دیگر سیاست‌ها در سال آینده است.