ردیابی عنصر نااطمینانی

به گزارش می متالز، در مطالعه پیش رو، برای بررسی نااطمینانی در بازار ارز ایران در بازه زمانی سال‌های ۸۳ تا ۹۷، علاوه بر روش EGARCH از شاخص نوین نااطمینانی بر پایه جست‌وجوی اینترنتی نیز استفاده شده است.

سیاست‌گذاران اقتصادی در هر کشوری به دنبال کاهش فضای نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری متغیرهای اقتصادی هستند، زیرا نااطمینانی موجب اثرگذاری منفی بر تصمیم‌گیری اقتصادی خانوارها، بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران شده و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. وجود نااطمینانی، تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تا زمان کسب اطلاعات بیشتر به تاخیر می‌اندازد، نااطمینانی همچنین با افزایش نرخ بهره و محدودیت وام‌گیری، موجب کاهش قدرت تامین مالی بنگاه‌ها و کاهش بازدهی در بازارهای مالی می‌شود. خانوارها نیز مصرف کالاهای بادوام را به زمانی مطمئن‌تر موکول می‌کنند. یکی از روش‌های سنجش نااطمینانی استفاده از داده‌های حاصل از جست‌وجو در اینترنت است. بررسی میزان جست‌وجو، در حوزه بازاریابی اینترنتی و باعنوان بهینه‌سازی موتور جست‌وجو یکی از این حوزه‌ها است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که اکثر مردم از موتورهای جست‌وجو برای رسیدن به مطلب یا محصول مورد نظر خود استفاده می‌کنند. امروزه با تغییرات شگرف فناورانه و اینترنتی، تجزیه و تحلیل این شاخص در حوزه‌های مختلفی از جمله علوم سیاسی، تجارت و بازرگانی، علوم اجتماعی و روانشناسی و اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر اینترنت به یک ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات تبدیل شده است، در نتیجه داده‌های جست‌وجوی اینترنتی برای اندازه‌گیری نااطمینانی مفید خواهند بود. از سوی دیگر ۸/ ۶۸ درصد از جست‌وجو‌ها در فضای اینترنت توسط موتور جست‌وجوگر گوگل انجام می‌شود، بنابراین داده‌های جست‌وجوی اینترنتی از طریق این موتور جست‌وجو گر می‌تواند شاخص مناسبی از فضای اینترنت باشد. در نتیجه پژوهشگران در مطالعه پیش‌رو با در نظر گرفتن یک شاخص نااطمینانی با لحاظ کردن جست‌وجوی کلمات مشخص در اینترنت، وضعیت بازار ارز کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.

انواع شاخص‌های نااطمینانی

برای یافتن دلایل ایجاد نااطمینانی و هرگونه پیشنهاد سیاستی در جهت کاهش آثار منفی آن، لازم است تا شاخصی به منظور رصد نااطمینانی در بخش‌های مختلف محاسبه شود. در این راستا مطالعات اقتصادی شاخص‌های متنوعی را به کار برده‌اند. هریک از این شاخص‌ها دارای نقاط ضعف و قوتی در محاسبه نااطمینانی هستند. به‌طور کلی شاخص‌های نااطمینانی را می‌توان در چهار گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول شاخص‌های نااطمینانی برپایه بازارهای مالی (انحراف معیار)، گروه دوم شاخص‌های نااطمینانی بر پایه قابلیت پیش بینی، گروه سوم شاخص‌های نااطمینانی برپایه اخبار یا رسانه و گروه چهارم نااطمینانی بر پایه داده‌های جست‌وجوی اینترنتی.براساس بررسی‌های انجام شده در این مطالعه، پژوهشگران معتقدند که شاخص‌های نااطمینانی محاسبه شده بر پایه بازارهای مالی قابلیت برآورد نااطمینانی کل اقتصاد را ندارند، این عدم توانایی به خصوص در کشورهایی که بازارهای توسعه یافته مالی ندارند، شدت می‌گیرد. شاخص‌های نااطمینانی بر پایه قابلیت پیش بینی نیز دارای مشکلاتی نظیر فقدان داده‌های انتظاری برای متغیرهای اقتصادی و محاسبه نادرست نااطمینانی هستند. شاخص‌های نااطمینانی محاسبه شده براساس اخبار نیز می‌توانند تحت تاثیر گرایش رسانه‌های خبری قرار گیرند. در این مطالعه از نسل جدیدی از شاخص‌های نااطمینانی که بر پایه جست‌وجوی اینترنتی محاسبه می‌شوند، استفاده شده که می‌تواند نااطمینانی شکل گرفته در ذهن افراد را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه محاسبه کند. علاوه بر دسترسی آسان و به روز رسانی سریع، این شاخص‌ها دارای نقاط قوت دیگری نیز هستند. شاخص نااطمینانی محاسبه شده بر پایه جست‌وجوهای اینترنتی قابلیت نمایش نااطمینانی در بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور و به‌طور خاص بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن را دارد.در مطالعه انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، برای بررسی نااطمینانی در بازار ارز در بازه زمانی سال‌های ۸۳ تا ۹۷ از روش‌های مختلفی مانند روش مدلسازی EGARCH، از شاخص نوین نااطمینانی بر پایه جست‌وجوی اینترنتی نیز استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص نااطمینانی بر پایه جست‌وجوی اینترنتی به خوبی نشان دهنده تحولات بازار ارز در ایران بوده و فراز و فرودهای این شاخص به ترتیب نشان دهنده تلاطم و آرامش در بازار ارز کشور است.

شاخص «نام» چیست؟

پژوهشگران در این گزارش از شاخص «نام» که مخفف نااطمینانی مالی است برای مطالعه در بازار ارز ایران استفاده کرده‌اند. برای مدل‌سازی شاخص نااطمینانی در اینترنت ابتدا باید مجموعه واژگان مناسب را انتخاب کرد. برای انتخاب واژگان مناسب، در گام نخست باید تمامی واژگان نزدیک به موضوع مورد نظر در گوگل ترند بررسی شوند تا مشخص شود که دارای محبوبیت لازم از دیدگاه جست‌وجوکنندگان هستند یا خیر، زیرا در غیر این‌صورت گوگل ترند شاخص حجم جست‌وجوی اینترنتی را برای آنها ارائه نمی‌کند. گام بعدی بررسی زمینه کاربرد واژه انتخاب شده است. واژه انتخاب شده نباید در زمینه‌های دیگر کاربرد فراوانی داشته باشد، زیرا در غیر این‌صورت شاخص نااطمینانی محاسبه شده در حوزه مورد نظر تحت تاثیر نتایج جست‌وجو در سایر حوزه‌ها قرار گرفته و منجر به اخذ نتایج نادرست می‌شود. در گام سوم باید مشخص شود که آیا واژه معتبری به نمایندگی از حوزه مورد نظر انتخاب شده است یا خیر. به این منظور می‌توان از یکی از امکانات ارائه شده توسط گوگل ترند با عنوان لیست بهترین‌ها استفاده کرد. در این لیست، واژگان مرتبط با موضوع انتخابی به ترتیب محبوبیت، توسط گوگل معرفی می‌شوند. با ملاحظه این لیست می‌توان دریافت که آیا واژه انتخاب شده توسط محقق، بهترین واژه در میان واژگان مرتبط است یا واژه بهتری نسبت به آن وجود دارد که باید آن را انتخاب کرد. در گام چهارم برای یافتن یک واژه مناسب به جهت محاسبه نااطمینانی در یک کشور یا منطقه خاص، باید جست‌وجو را محدود به آن کشور یا منطقه کنیم.برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز در اقتصاد ایران مناسب‌ترین واژگان فارسی که توسط کاربران ایرانی برای کسب اطلاعات پیرامون نرخ ارز در اینترنت جست‌وجو می‌شود، کلماتی مانند ارز، نرخ ارز، دلار، یورو، پوند، لیر و صرافی هستند. پژوهشگران این مطالعه پس از بررسی‌های مختلف با در نظر گرفتن مراحل مختلف انتخاب واژگان مناسب، واژه دلار را به دلیل داشتن تمام ویژگی‌های مناسب به‌عنوان واژه منتخب برای استخراج شاخص نااطمینانی نرخ ارز در ایران انتخاب کردند.

تحلیل شاخص نااطمینانی مالی (نام) در بازار ارز

در این مطالعه به بررسی شاخص نااطمینانی مالی در بازار ارز و مقایسه نتایج به‌دست آمده از این شاخص با تحولات بازار ارز پرداخته شده است.در ابتدای دهه ۱۳۸۰ و پس از یکسان‌سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱، قیمت دلار روند باثباتی را با وجود درآمدهای مناسب نفتی و کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی تا اواخر دهه ۸۰ تجربه کرد. بر این اساس شاخص نااطمینانی مالی (نام) بازار ارز استخراج شده در این مطالعه نیز روند باثباتی را تا تابستان ۱۳۸۹ نمایش می‌دهد. اما با شروع محدودیت‌هایی در حواله ارز به امارات و لذا بروز مشکل در نقل و انتقالات ارزی در پاییز ۱۳۸۹، نوسانات در بازار ارز و شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز نمایان شد که این رویداد اثر خود را در شاخص نااطمینانی ارز گذاشت و باعث افزایش آن شد. روند افزایش قیمت دلار ادامه پیدا کرد به‌طوری که در سال ۱۳۹۰ با اختلاف بیش از ۱۰۰ تومان میان نرخ رسمی و غیررسمی، به‌طور عملی اقتصاد کشور از نظام تک نرخی ارز فاصله گرفت. در بهمن ماه همین سال، بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر در بازار ارز، نرخ ارز خود را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد. این سیاست، اثری بر جلوگیری از نوسانات و افزایش نرخ ارز در بازار نداشت. تحریم‌های جدیدی که در حوزه نفت و نیز سیستم بانکی کشور وضع شده بود، نوسانات ارز را از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تا اواخر ۱۳۹۱ افزایش قابل‌توجهی داد و موجب گسترش فضای عدم‌اطمینان در اقتصاد کشور شد، به‌طوری که شاخص نااطمینانی بازار ارز بیشترین مقادیر را در این دوره به ثبت رساند.سیاست‌گذار پولی در ۴ مهر ۱۳۹۱، به منظور جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات ارز، کمک به ورود واردات کالاهای ضروری و سهمیه‌بندی منابع محدود شده ارزی، مرکز مبادلات ارزی را تاسیس کرد که باعث سه نرخی شدن نظام ارزی کشور شد. این اقدام نیز اثر قابل‌توجهی بر نوسانات بازار ارز نداشت، در این مدت قیمت دلار به بیش از سه برابر رسید.

در سال ۱۳۹۲ با تغییرات دولت و تمرکز بر کاهش تنش‌های بین‌المللی، روند قیمتی دلار و نوسانات ناشی از آن در مسیر کاهشی قرار گرفت. این آرامش در بازار، برآمده از تغییرات انتظارات کارگزاران اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصادی بود که به روشنی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در شاخص نااطمینانی بازار ارز نمایان شد. البته پژوهشگران این مطالعه معتقدند که پیش و پس از انتخابات افزایش مختصری در این شاخص مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده نااطمینانی موجود در قبل و بعد از انتخابات است که معمولا در فضای اقتصادی به وجود می‌آید.در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بازار ارز، نوسانات کمی را تجربه کرد. شروع مذاکرات ایران با برخی از کشورهای غربی در رابطه با مسائل هسته‌ای کشور نقش بسیاری در کاهش نوسانات بازار ارز داشت. البته پس از تمدید دوباره مذاکرات هسته‌ای در اوایل آذر ۱۳۹۳ به یکباره قیمت دلار افزایش یافت ولی پس از دو ماه تلاطم و با مداخله بانک مرکزی روند کاهشی در پی گرفت. این تغییرات را می‌توان در افزایش شاخص نااطمینانی در آذرماه ۱۳۹۳ مشاهده کرد. با توجه به کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافت. براساس توافق اولیه صورت گرفته، تحریم اقتصادی جدیدی اضافه نشده بود و از طرف دیگر دلار در بازارهای جهانی به نسبت سایر ارزها تقویت شده، به‌طوری که شاخص جهانی دلار افزایش یافته بود و لذا این عوامل اثر خود را در قیمت دلار در این سال نشان داد.

در سال ۱۳۹۴ نیز بازار ارز به‌‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، دارای آرامشی نسبی بوده و نوسانات این بازار از دامنه محدودی برخوردار بود. در این دوره شاخص نااطمینانی در بازار ارز به‌طور خاص وابستگی شدیدی به روند مذاکرات یافته بود. در آذرماه ۱۳۹۲ با توافق موقت هسته‌ای ژنو سرعت کاهش نااطمینانی شتاب گرفت. در فروردین ماه ۱۳۹۴ تفاهم هسته‌ای لوزان صورت گرفت که موجب افزایشی در این شاخص شد. در تیرماه ۱۳۹۴ که زمان امضای برجام و در دی ماه ۱۳۹۴ که زمان اجرای برجام بوده است نیز افزایشی در این شاخص مشاهده می‌شود. البته روند حرکتی نشان دهنده کاهش نااطمینانی تا مهرماه ۱۳۹۵ است.

در سال ۱۳۹۵، میزان تولید و صادرات نفت افزایش قابل توجهی داشت، اما در پاییز، قیمت دلار و نوسانات آن افزایش یافت که دلایل متفاوتی برای آن بیان می‌شود از جمله افزایش تقاضای ارز برای مسافرت خارجی، افزایش تقاضای ژانویه به منظور تسویه حساب بدهی‌های ارزی شرکت‌ها در پایان سال میلادی، جبران کسری بودجه دولت، افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش قیمت دلار در کشورهای همسایه، افزایش درهم کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و تاخیر در عرضه ارز به بازار توسط این شرکت‌ها و آثار روانی انتخاب آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ که موجب افزایش شاخص نااطمینانی در بازار ارز در این فصل شده است. پس از کاهش فشارهای افزایشی و مدیریت با تاخیر زمانی نوسانات توسط بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار غیررسمی کاهش یافته و به تبع آن شاخص نااطمینانی نیز کاهش یافت.

در ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز مانند زمان‌های مربوط به پیش از انتخابات، نااطمینانی در کل اقتصاد و نیز در بازار ارز افزایش مختصری داشته، ولی با مشخص شدن نتایج انتخابات و ابقای دولت، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شد. در شهریور ماه نرخ ارز در بازار روند افزایشی پیدا کرده و شاخص نااطمینانی ارز نیز در مهرماه افزایش یافت و در ادامه سال با شوک‌های سیاسی وارد شده از سوی ایالات متحده آمریکا و تهدیدهای پیاپی برای خروج از برجام، تلاطم‌های بازار ارز شدت گرفت. علاوه براین ناآرامی‌های اجتماعی در دی ماه موجب تشدید تلاطم در بازار ارز شد و شاخص نااطمینانی در بهمن ماه افزایش مجددی را تجربه کرد.

با آغاز سال ۱۳۹۷ و افزایش پیوسته نرخ ارز در بازار ارز به واسطه محدودیت‌های به‌وجود آمده در حواله درهم به کشور امارات و عدم چاره‌اندیشی پیش از وقوع سیاست‌گذار ارزی در این رابطه، فشار خروج بی‌سابقه سرمایه در دوسال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از کشور، افزایش نقدینگی گسترده در اقتصاد و خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی بازار ارز به شدت افزایش یافت. دولت با اعمال مجدد سیاست‌های ناکارآمد خود در مهار قیمت‌ها از ۲۱ فروردین ماه تصمیم به اجرای سیاست عرضه ارز با نرخ ۴۲۰۰ به تمام تقاضا‌کنندگان و قاچاق اعلام شدن هرگونه معامله ارز خارج از سیستم دولتی گرفت. ولی نرخ ارز در بازار غیررسمی همچنان روند افزایشی خود را ادامه می‌داد. اجرای این سیاست موجب توزیع رانت قابل‌توجهی میان دریافت‌کنندگان ارز شد و مقدار ثبت ‌سفارش برای واردات کالا به شدت افزایش پیدا کرد.

پس از یک‌ماه و با افزایش قابل‌توجه فاصله ارز آزاد از نرخ رسمی، سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین ارز و ایجاد فضای امن و البته شفاف برای خریداران و فروشندگان ارز ایجاد شد. در پی این سیاست بازار برای مدت کوتاهی آرام شد، اما مجددا نرخ ارز مسیر افزایشی به خود گرفت. در مرداد ماه با بازگشت بخش اول از تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و تغییر ریاست بانک‌مرکزی نرخ ارز به بالاترین سطح خود تا آن زمان رسید و شاخص نااطمینانی نیز با این افزایش همراهی کرد. افزایش قیمت ارز در موج بعدی و در ابتدای پاییز رکورد جدیدی را ثبت کرد به‌طوری که در ابتدای مهرماه نرخ ارز به ۱۹ هزار تومان رسید. از اواسط مهرماه و در نتیجه سیاست‌های تیم جدید بانک مرکزی نظیر آزادسازی خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها، آزاد‌سازی واردات ارز به کشور، وضع محدودیت‌هایی برای واردات کالا، دخالت هوشمندانه‌تر در بازار و تعدیل انتظارات، روند نرخ ارز کاهشی شد. این کاهش تا انتهای سال ۱۳۹۷ ادامه یافت به‌طوری که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به‌رغم بازگشت بخش دوم تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در بازار ارز آرامش نسبی برقرار شد.

کاربرد «نام» چیست؟

پژوهشگران در این مطالعه تاکید دارند که به جهت کاهش اثرگذاری منفی نااطمینانی بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌خصوص تسریع فرآیند بازیابی اقتصادی بعد از بحران‌های اقتصادی، دولت باید تدابیر لازم برای کنترل و کاهش نااطمینانی اقتصادی و مالی را فراهم کند. در نتیجه لازم است تا ضمن سنجش نااطمینانی برنامه کنترل و کاهش آن در دستور کار دولت قرار گیرد. به این منظور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده‌اند که در گام اول باید ابعاد مختلف نااطمینانی توسط شاخص‌هایی سنجیده شده و در صورت وجود سطح مشخصی از نااطمینانی در گام‌های بعدی تدابیر لازم برای کنترل و کاهش آن اتخاذ شود. علاوه براین، پژوهشگران به این نکته اشاره کرده‌اند که از شاخص «نام» می‌توان برای ارزیابی سیاست‌های مختلف دولت بر ثبات بازار ارز به معنی کاهش نااطمینانی در این بازار، نه صرفا کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده کرد. در واقع پژوهشگران معتقدند که با توجه به فراوانی بالای داده‌های مورد استفاده در این شاخص و به‌روزرسانی بدون تاخیر آن، شاخص مذکور می‌تواند نااطمینانی بازار را بلادرنگ به سیاست‌گذار گزارش کند. از دیگر مزایای این شاخص عدم‌نیاز به نرخ بازار ارز است زیرا در بسیاری مواقع کشف یک نرخ واحد برای بازار ارز دشوار بوده و نرخ‌های اعلام شده از سوی مراجع مختلف یکسان نیستند.پژوهشگران این مطالعه براساس یافته‌های خود پیشنهاد می‌کنند سیاست‌گذار اقتصادی علاوه بر رصد شاخص‌های اقتصادی که توسط مرکز آمار، بانک مرکزی و سایر مراکز آماری به‌دست می‌آید از شاخص‌های دیگری نیز بهره بگیرد نظیر شاخص نااطمینانی مالی (نام) که دارای محتوای اطلاعاتی مناسبی هستند، به بیان دیگر سیاست‌گذار نیازمند داشتن یک داشبورد اقتصادی با شاخص‌های متنوع است که هرکدام ویژگی خاصی از حوزه مورد بررسی را نمایان کند تا برمبنای آن تصمیم‌های مناسب‌تری اتخاذ کنند. شایان ذکر است سیاست‌گذاران سایر حوزه‌ها همانند حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز می‌توانند برای درک بهتر فضای مورد سیاست‌گذاری خود از این شاخص برای سنجش نااطمینانی استفاده کنند.