مسیر ورود به تجارت آزاد

به گزارش می متالز، مقامات دولتی ایران و متولیان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این همایش به‌طور مشترک بر این موضوع صحه گذاشتند که مذاکرات و اقدامات لازم برای اجرایی شدن مرحله اول موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در دستور کار دو طرف قرار دارد و چشم‌انداز پیش‌رو برای ورود به فاز تجارت آزاد درحال طراحی است. اما پیش از این یکی از پیشنهادهایی که از سوی کارشناسان برای توسعه مناسبات تجاری و کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی به سیاست‌گذار ارائه شد، حرکت به سمت انعقاد پیمان‌ها و قراردادهای منطقه‌ای بوده است؛ در این راستا متولیان دولتی ایران در ماه‌های گذشته تلاش کردند با شکل‌دهی همکاری جدید با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان نمونه‌ای موفق از همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، رهیافت تازه‌ای را در عرصه تجارت خارجی کشور ایجاد کنند.

در این ارتباط سیاست‌گذاران تاکید کردند که منطقه‌گرایی اقتصادی و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان سازوکاری موثر و به مثابه مکمل تجارت با دنیا موردتوجه قرار گیرد. بر این اساس از آنجا که برخی از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا جزو همسایگان ایران هستند و سایر کشورهای اتحادیه نیز به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی ایران قرار دارند، اتحادیه اوراسیا به همراه ایران می‌توانند نوعی بلوک جدید اقتصادی - تجاری را تشکیل دهند.

اما نقشه راه آینده همکاری‌های ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور مسوولان دو طرف از جمله «وزیر نیرو»، «قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی»، «رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت»، «رئیس‌کل گمرک ایران»، «وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا» و «وزیر گمرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا» در دو بخش بررسی موانع و الزامات توسعه مبادلات تجاری در همایش اوراسیا مشخص شد.

پیش از این نیز در ۵ آبان امسال رسما فرآیند همکاری‌ ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) با برقراری تجاری ترجیحی میان طرفین براساس فهرست امتیازات اعطایی دوجانبه استارت زده شد. مطابق موافقت‌نامه ایران با اتحادیه اوراسیا در مجموع ۸۶۲ قلم کالا شامل ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران مشمول تجارت ترجیحی شدند. اما درخصوص رفع موانع تجارت با اوراسیا، «تسهیل و شفافیت در رویه‌های گمرکی، تجاری، بانکی، بیمه‌ای» و همچنین «یکسان‌سازی مقررات و نوع تعرفه‌های حمل‌ونقل» مورد اشاره قرار گرفت و همچنین بر«رفع ایستایی کالاها در گمرکات و روان‌سازی در مرزهای طرفین» تاکید شد.

 در کنار برشمردن چالش‌های پیش‌رو، قائم‌مقام وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در امور بازرگانی، پیشنهاد حذف دلار در مبادلات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را به‌عنوان یک راهکار عملیاتی مطرح کرد. به گفته حسین مدرس‌خیابانی، ایران پیش از این دلار را در مبادلات تجاری خود با برخی از کشورها از جمله روسیه حذف کرده و اکنون نیز لازم است که شرایط برای استفاده از ارزهای ملی طرفین با هدف گسترش مناسبات تجاری فراهم شود. به غیر از حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و اعضای اوراسیا، موارد دیگری مانند «تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای اوراسیا»، «راه‌اندازی مکانیزم تهاتر و مبادله کالایی میان طرفین»، «توسعه تبادلات تجاری در حوزه گردشگری»،‌ «اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک» و «امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه استاندارد» به‌عنوان مهم‌ترین الزامات برای گام برداشتن به سوی تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرده شد.

پیشنهاد حذف دلار از مبادلات

حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت با تاکید بر اینکه لازم است دلار از مبادلات تجاری میان ایران و اوراسیا حذف شود، گفت: فارغ از تحریم آمریکا، کشورها براساس منافع ملی خود، روابط تجاری با ایران را گسترش می‌دهند. مدرس‌خیابانی در همایش مزبور با برشمردن امتیازات انعقاد توافق‌نامه مشترک میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: برخلاف تحریم‌های آمریکا، ایران مسیر توسعه تجارت با دنیا را ادامه داده و پیوستن به بلوک‌های تجاری و پیمان‌های منطقه‌ای را با قدرت دنبال می‌کند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روند رو به رشد تجارت خارجی ایران با دنیا نشان می‌دهد که کشورها فارغ از تحریم‌های آمریکا، براساس منافع ملی خود با ایران کار می‌کنند و توسعه تجارت با کشورمان را در دستور کار دارند. وی تصریح کرد: نمونه این کشورها، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که براساس آمارها، رشد تبادلات تجاری با ایران را در دستور کار دارند.

مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه مداخله خارجی بر اجرای کامل این توافق‌نامه خللی وارد نمی‌کند، اظهار کرد: براساس تاکید کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، اجازه اختلال در اجرای این توافق‌نامه از طریق فشارهای خارجی وجود ندارد، ضمن اینکه براساس مطالعات انجام شده سطح مبادله تجاری ایران با اوراسیا می‌تواند به ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. مدرس‌خیابانی با بیان اینکه هم اکنون سهم ایران از مبادلات ۹۰۰ میلیارد دلاری کشورهای اوراسیا با دنیا تنها ۶/ ۲ میلیارد دلار است، اظهار کرد: سهم ایران ۳ دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با دنیا است، ضمن اینکه حجم تجارت کشورهای عضو اوراسیا با ایران حدود ۲‌درصد است، اما این توافق‌نامه تجاری می‌تواند باعث شود مبادلات تجاری هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات ارتقا یابد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: جایگاه اوراسیا و اعضای آن در تجارت جهانی از یکسو و جایگاه ایران در تولید انواع محصولات مختلف از معدن، خرما، پسته تا مس از سوی دیگر می‌تواند به ارتقای سطح تجارت دو طرف کمک کند. وی گفت: امروز از سهم ۲ درصدی تجارت اوراسیا با ایران ۵۰ درصد مربوط به روابط ایران با روسیه است که از تجارت با این کشور نیز ۵۰ درصد در زمینه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد، امید است که حوزه کالاهای صنعتی در کنار کالاهای کشاورزی تقویت شود. این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ارتقای سطح مبادلات تجاری با اوراسیا مستلزم توسعه زیرساخت‌های تجاری در زمینه‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، حمل‌ونقل، ترانزیت، مسائل فنی، استاندارد و ضوابط بهداشتی و سلامت است. وی ادامه داد: هدف اصلی عقد قرارداد با اوراسیا حضور طرف‌های تجاری و بخش‌های خصوصی کشورهای دو طرف است و به‌رغم اینکه تعرفه حاضر محدود به ۸۶۲ قلم کالا بوده است، اما این امر می‌تواند یک چراغ راهنما و مقدمه‌ای باشد که تجار هر دو طرف شناخت بیشتری از نوع تقاضاها و تبادلات تجاری یکدیگر پیدا کنند، ضمن آنکه به‌طور حتم سطح مبادلات تجاری به تعداد اقلام فعلی محدود نخواهد شد. وی یکی از الزامات مهم جهت اجرایی شدن کامل توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا را فراهم ساختن زیرساخت‌های بانکی و تقویت و توسعه آن دانست و اظهار کرد: ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در اوراسیا و اعلام آمادگی مجموعه سیستم بانکی کشور برای همکاری مشترک با بانک اوراسیا از جمله این الزامات است، چراکه نقل‌وانتقالات پول برای مبادلات بسیار مهم به‌شمار می‌رود.

وی اقدام دوم را حذف دلار و به رسمیت شناختن ارزهای رسمی کشورهای طرف قرارداد اوراسیا با ایران دانست و تاکید کرد: ایران موضوع حذف دلار را با برخی کشورها از جمله روسیه شروع کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشورها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارزهای ملی طرفین فراهم کرد. مدرس‌خیابانی الزام سوم برای گسترش روابط تجاری ایران با اوراسیا را ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا و مبادله کالایی بین دو طرف دانست و عنوان کرد: علاوه بر سیستم بانکی و افتتاح «ال‌سی» باید بتوان زمینه تهاتر کالا را نیز فراهم کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود الزام چهارم برای گسترش تبادلات تجاری را صنعت گردشگری و ضرورت توسعه آن دانست و گفت: به‌دلیل پیشینه‌های فرهنگی، حُسن همجواری، منافع مشترک منطقه‌ای و شرایط ژئوپلیتیک ظرفیت مبادله گردشگر به شکل مناسبی فراهم است و می‌توان در زمینه ارتقای تبادل تجاری به این سمت گام برداشت. وی تصریح کرد: در این راستا باید تصمیم در صدور روادید بین دو طرف و اعطای ویزاهای تجاری، گردشگری و گردشگری سلامت در دستور کار قرار گیرد. مدرس‌خیابانی الزام دیگر در حوزه موفقیت توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا را اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان ایران و اوراسیا دانست و گفت: این موضوع می‌تواند زمینه حضور شرکت‌های دو طرف در کشورهای یکدیگر را فراهم آورد.

در این همایش رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز از آغاز مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا از سال آینده خبر داد و گفت: موانع اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا باید برطرف شود. وزیر نیرو با بیان اینکه ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی بین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و برخورداری از ذخایر فسیلی می‌تواند شریک مطمئنی برای تجارت با اوراسیا باشد، گفت: پس از چندین سال مذاکره، توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا در اردیبهشت به امضا رسید و قرار است پس از ۳ سال اجرای آزمایشی به قرارداد تجارت آزاد تبدیل شود، این در شرایطی است که دوره ۳ ساله پیش‌رو و نتایج حاصل شده از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وزیر نیرو افزود: متولیان اجرای این موافقت‌نامه از سوی طرفین باید در تعامل نزدیک با یکدیگر در حسن اجرای آن تلاش کنند و البته از هم‌اکنون مقدمات لازم برای گسترش مذاکرات تجارت آزاد را نیز فراهم آورند، چراکه این مذاکرات از سال آینده آغاز خواهد شد. اردکانیان گفت: موانع اجرای توافق‌نامه تجاری تجارت ترجیحی میان ایران و اوراسیا باید برطرف شود، چراکه در صورت اجرای جدی و صحیح آن می‌توان زمینه را برای گسترش مناسبات اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری میان اعضا فراهم کرد. وی عنوان کرد: همگرایی اقتصادی به‌خصوص با کشورهای همسایه جزو اولویت‌های سیاست خارجی ایران است و می‌توان شکل‌گیری بلوک جدید اقتصادی در قالب اتحادیه اوراسیا را به فال‌نیک گرفت. شکل‌گیری این اتحادیه نمونه خوبی از همکاری منطقه‌ای و سیاست منطقه‌گرایی است. اردکانیان ادامه داد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا آسیب‌پذیری کشورهای منطقه در قبال تحولات مختلف اقتصادی و شوک‌های آن را کاهش می‌دهد و با توسعه کمی و کیفی و گسترش جغرافیای آن می‌توان بازار بزرگی را ایجاد کرد.

وزیر نیرو افزود: منطقه‌گرایی اقتصادی جایگزین مناسب و مکمل تجارت با دنیا است و سیاست اصولی ایران نیز بر توسعه روابط و همکاری با کشورهای همسایه استوار بوده است که در همین چارچوب از امضای موافقت‌نامه موقت تجارت با اتحادیه اروپا و در ادامه اجرایی کردن تجارت آزاد به خوبی استقبال می‌کنیم و آن را راهکاری برای افزایش حجم مبادلات تجاری طرفین می‌دانیم. معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز برگزاری همایش تجارت با اوراسیا را فرصت مناسبی برای افزایش تعاملات بخش دولتی و خصوصی ایران و اتحادیه اوراسیا توصیف کرد. حمید زادبوم، افزایش تبادلات تجاری با اتحادیه اوراسیا را نیازمند زیرساخت‌های لجستیکی، بانکی و مالی دانست و اظهار کرد: در نشست‌هایی با وزرای اتحادیه اقتصادی اوراسیا راهکارهای توسعه همکاری با کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی گفت‌وگو و تبادل‌نظر خواهد شد.

استقبال اوراسیا از کالاهای ایران

ورونیکا نیکیشینا، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این همایش گفت: از زمانی که هنوز توافق‌نامه اوراسیا اجرا نشده بود، تجار به تجارت با ایران علاقه داشتند؛ چنانچه در سال ۲۰۱۸ که هنوز تعرفه‌ها را کاهش نداده بودیم، صادرات محصولات ایرانی به اتحادیه اورسیا ۲۷درصد افزایش داشت.

 نیکیشینا با اشاره به توافق‌نامه اوراسیا بیان کرد: در زمان کمی به این توافق دسترسی پیدا کردیم که سطح مناسبات اقتصادی خوبی فراهم می‌کند. در زمان نزدیک باید کار را به سمتی پیش ببریم که کشورها وارد بخش تجارت آزاد شوند.  وی ادامه داد: مذاکرات آغاز شده و در وضعیت خوبی قرار دارد؛ همچنین توافق‌های لازم به‌صورت رسمی امضا شده و برای واردات محصولات ایرانی می‌توانیم صحبت کنیم. این مقام مسوول اعلام کرد که گمرک‌های کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تعرفه‌های جدید را اعمال می‌کنند و از طرف ایران نیز نامه‌ای دریافت شده که نشان می‌دهد این موضوع در ایران اجرایی می‌شود.

وی بیان کرد: اکنون برای گواهی‌نامه مبدا مسائلی وجود دارد و در آینده نزدیک اطلاعات را در اختیار طرف ایرانی قرار خواهیم داد. نیکیشینا افزود: اکنون ۳۴ منطقه مختلف عضو اتاق‌های بازرگانی ایران در زمینه گواهی‌نامه مبدا در حال فعالیت هستند و اینکه بتوانیم به‌صورت فیزیکی کاغذهای سربرگ‌دار را تبادل کنیم، برای ما اهمیت دارد تا مبدا کالا تعیین و تایید شود. این مقام مسوول با اشاره به اهمیت تبادل اطلاعات بین اتحادیه و تجار گفت: به جز کاهش تعرفه و کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، مسائل دیگری وجود دارد که از نظر قانونی باید آنها را آماده کنیم. وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا معتقد است پس از سه سال می‌توان به تجارت آزاد دسترسی یافت.

تخفیف ۵/ ۱ میلیون دلاری

مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرد: در مدتی که از آغاز اجرای توافق‌نامه مشترک ایران و اوراسیا می‌گذرد، گمرک به کالاهای صادراتی این اتحادیه به ایران ۵/ ۱میلیون دلار تخفیف داده است. میراشرفی اعلام کرد: با وجود اینکه ما تخفیف‌های خود به اوراسیا را آغاز کرده‌ایم اما هنوز صادرکنندگان ایرانی نتوانسته‌اند تخفیفات لازم را در این زمینه دریافت کنند، که احتمالا علت آن نهایی نشدن صدور گواهی از مبدا در چارچوب همکاری‌های این اتحادیه بوده است.

 به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود که ظرف روزهای آینده با انجام پیگیری‌ها صادرکنندگان ایرانی هم تخفیفات لازم را بگیرند و حتی برای آنها که در یک ماه گذشته کالایشان را صادر کرده‌اند نیز تا ۱۲ ماه زمان باقی خواهد ماند تا از این تخفیف بهره‌مند شوند.  وی با بیان اینکه امروز نگاه ایران برای توسعه تجارت خود به سمت شرق است، اظهار کرد: ما در سال‌های گذشته با روسیه، چین و هند همکاری‌های خوبی داشته‌ایم و عضویت در اوراسیا می‌تواند به ما کمک کند که در همکاری با دیگر کشورهای منطقه نیز رشدی قابل توجه پیدا کنیم.

ابلاغیه جدید گمرکی

اما غیر از همایش مزبور، روز گذشته گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را برای تجارت با اوراسیا ابلاغ کرد. بر این اساس فرم گواهی مبدا و نمونه‌های مُهر، امضا و مشخصات مراجع تایید‌کننده آن در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در نامه‌ای به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور نوشته است: پیرو بخشنامه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ درخصوص اجرایی شدن موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان)، نسخه‌های اصلی فرم‌های گواهی مبدا، نمونه‌های مهر و امضا و مشخصات مراجع تایید‌کننده آن در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌شود.