الزام تامین مسوولانه مواد معدنی بورس فلزات لندن از سال 2025

به گزارش می متالز، مطابق قانون داد-فرانک شرکت‌های فعال در مناطق مناقشه‌برانگیز مانند جمهوری دموکراتیک کنگو ملزم هستند تا اطمینان حاصل کنند که کالاهای آن‌ها از جنگ عاری هستند. این قانون شامل مواد معدنی قلع، تانتالیوم، تنگستن و طلا می‌شود که به اختصار 3TG نامیده می‌شوند.

اما تهدید ترامپ در سال 2017 برای تعلیق بخش 1502 و همچنین تصمیم متعاقب کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای عدم اعمال این قانون، شرکت‌ها را به نادیده گرفتن بررسی موشکافانه در زنجیره تامین 3TG تشویق کرده است.

طبق ششمین گزارش سالانه Responsible Sourcing Network (RSN) (سازمانی با هدف پایان دادن به نقض حقوق بشر و کار اجباری مرتبط با استخراج مواد معدنی)، تلاش شرکت‌ها برای اجرای بررسی موشکافانه و گزارش اقدامات آن‌ها کاهش یافته است.

این تحقیق که اقدامات 215 شرکت را در خصوص 3TG بررسی کرد، نشان داد که در 12 ماه گذشته امتیاز شرکت‌ها نسبت به 40.3 واحد در مدت مشابه سال گذشته به 39.8 واحد کاهش یافت.

این سیستم رتبه‌بندی بر اساس 24 شاخص عملکرد کلیدی (که به سه موضوع تقسیم می‌شوند)، آنالیز افشای اطلاعات به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و هر مدرک یا سند دیگر مربوط به مواد معدنی مناقشه‌برانگیز یا تشریح فعالیت در وب سایت شرکت‌ها انجام می‌شود.

وزن هر شاخص عملکرد، متناسب با اهمیت آن و در رابطه با تعداد شاخص‌های جزیی هر موضوع بررسی می‌شود. اطلاعات مربوط به هر شاخص باید برای عموم در دسترس باشد تا شرکت‌ها بتوانند امتیاز کسب کنند.

به گفته RSN «متاسفانه امتیازهای امسال نشان می‌دهد که تعداد زیادی از شرکت‌ها تلاش کافی نداشتند و 59.8 درصد نمونه کاهش یا رکود داشت و همچنین 63 درصد نمونه امتیاز سطح کم و ضعیف داشتند.»

به گفته Raphaël Deberdt نویسنده گزارش Mining the Disclosures 2019 «نادیده گرفتن مسوولیت‌های سازمانی در خصوص مواد معدنی مناقشه‌برانگیز و کبالت توسط شرکت‌ها نتیجه سیاست‌های دولت آمریکا است اما در عین حال بازتابی از تصمیمات کاری داخلی نیز هست.»

این تحقیق که تلاش 27 شرکت را نیز برای رسیدگی به مساله کودکان کار و سایر موارد نقض حقوق بشر در زنجیره تامین کبالت مطابق با بخش 1502 قانون داد-فرانک رتبه‌بندی کرده است، نشان می‌دهد که بخش تکنولوژی همچنان در این خصوص در رتبه اول قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شرکت‌هایی با امتیاز 70 یا بالاتر توانایی خود را برای نوآوری فراتر از صرف رعایت قوانین نشان داده‌اند و واکنشی قوی و منسجم به ریسک‌های مواد معدنی مناقشه‌برانگیز داشته‌اند.

نفت و گاز، فولاد و خدمات تجاری برای دومین سال متوالی سه صنعت با ضعیف‌ترین عملکرد بودند. اما مصالح ساختمانی رشد هشت واحدی داشت و از رتبه 23 به 17 صعود کرد.

شش شرکت برتر (اینتل، مایکروسافت، اپل، اچ‌پی، دِل و فورد) عمدتا در بخش فناوری اطلاعات بودند. تمامی این شرکت‌ها در اتخاذ استراتژی‌های پیشگیرانه مبتنی بر بررسی موشکافانه عملکرد عالی داشتند و در زمینه شفافیت پیشرو بودند.

اما این به این معنی نیست که زنجیره تامین عاری از مواد معدنی مناقشه‌برانگیز است، به ویژه موادی که از کشور غنی از منابع طبیعی اما فقرزده کنگو هستند.

افزایش فشار

در سال 2015 از ادعاهای روش‌های متجاوزانه در کنگو پرده برداشته شد که بیشتر بر معدن‌کاری دستی و کوچک تمرکز داشت. گفته می‌شود کبالت این کشور که از اجزای اصلی باتری‌های خودروهای الکتریکی و گوشی‌های هوشمند است، عمدتا به صورت دستی در شرایط خطرناک و گاهی توسط کودکان استخراج می‌شود.

طبق سازمان عفو بین‌الملل، مشاهده شده که حتی کودکان 7 ساله نیز در کنگو به دنبال سنگ‌های حاوی کبالت می‌گردند. این سازمان همچنین ادعا کرده است که شواهدی مبنی بر ورود این کبالت به زنجیره تامین بزرگ‌ترین برندهای دنیا دارد.

به طور معمول، معدن‌کاران دستی کانسنگ خود را به شرکت‌های تعاونی محلی می‌فروشند و این شرکت‌ها نیز این محصولات را به تاجران و بازرگانان محلی می‌فروشند. این تاجران سپس به بازرگانان بین‌المللی یا معادن فعال با تحهیزات حمل و نقل می‌فروشند؛ نهایتا عمده این کبالت به چین صادر می‌شود.

ادعاهایی از این قبیل باعث ایجاد فشار بر شرکت‌ها و بازرگانان شده است. بورس فلزات لندن، بزرگ‌ترین بازار فلزات صنعتی، قصد دارد تا تجارت فلزات آلوده به نقض حقوق بشر را منع کند. ضرب‌الاجل این اقدام برای اطمینان از تامین مسولانه منابع ابتدا سال 2022 بود، اما حالا بورس فلزات لندن برای اعمال این قانون تا سال 2025 صبر خواهد کرد.

اتحادیه اروپا در ماه می سال 2017 قانونی برای جلوگیری از بدرفتاری و سوءاستفاده از کارگران معدن و واردات مواد معدنی مناقشه‌برانگیز به اتحادیه تصویب کرد. الزام اطمینان از تامین مسوولانه واردات مواد معدنی از آغاز سال 2021 اعمال خواهد شد.