نوبت "بنیادی‌ها"

به گزارش می متالز، رشد دسته جمعی قیمت‌ها در بازار سرمایه در جریان معاملات دیروز را می‌توان مهم‌ترین نکته این بازار برشمرد.

شاخص کل با رشد بیش از ۵هزار واحدی مواجه شد و نماد‌های "فولاد" و "فملی" بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند؛ شاخص هم‌وزن نیز به روند رو به رشد خود ادامه داد و در حدود ۱.۷درصد افزایش یافت تا برای نخستین‌بار این نماگر به بیش از ۱۰۱ هزار واحد برسد.

ارزش معاملات نیز در بازار روند مثبتی داشت و مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال رسید.

اقتصاد کلان و صنایع

امروز شاهد ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی هستیم. بر اساس آخرین گمانه زنی‌ها و اخبار غیررسمی در خصوص بودجه ظاهرا بحث معافیت مالیاتی صادرات بدون تغییر نسبت به سال‌های گذشته همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس خبر‌های ارائه شده، قرار نیست در سال آینده نرخ حامل‌های انرژی تغییر یابد و این دو موضوع می‌تواند منجر به استقبال بیشتر بازار به شرکت‌های بنیادی و صادرات محور منجر شود.

گمانه‌زنی‌ها در خصوص بودجه سال ۹۹ و با توجه اظهارنظر‌های قاطع دولتی‌ها در خصوص اصلاح ساختار بودجه این حدس را به اذهان متبادر می‌کند که در سال آینده با توجه به محدودیت‌های فروش نفت، شاهد کاهش محسوس معافیت‌های مالیاتی خواهیم بود، لیکن آنچه که مشخص است قصد دولت بر فشار بیشتر بر مالیات ستانی از بخش‌های ضعیف‌تر اقتصاد است.

فشار‌های سیاسی و رانتی توسط باند‌های قدرت و ثروت به نظر می‌رسد همچنان موثر و پرقوت ادامه دارد و با توجه به همدلی برخی دولتی‌ها با این مراکز قدرت و ثروت، اصلاح ساختار بودجه، رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی در حال حاضر صرفا رویایی خوش بینانه برای جامعه ایرانی خواهد بود.

کل درآمد پیش بینی شده از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در سال آینده، ۲۲.۲ میلیارد دلار است که شامل ۱۸.۳ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ۳.۹میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات گاز است.

دولت در شرایط عادی باید ۳۶ درصد از این منابع را به صندوق توسعه ملی واریز کند و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است.

یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه حذف منابع ناشی از ساماندهی بخشی از معافیت‌های مالیاتی بوده که با نظر وزیر اقتصاد و هیات وزیران از لایحه خارج شد و این معافیت‌ها شامل هنرمندان، مناطق آزاد و صادرکنندگان و سایر بوده است.

نرخ ارز کالا‌های اساسی علی رغم برخی خبر‌های مبنی بر درج نرخ ۴.۵۰۰ تومانی دلار بر اساس اعلام مقامات سازمان برنامه و بودجه همچون سال قبل در محدوده ۴.۲۰۰ تومان تعیین شده است.

در بازار ارز علی‌رغم پست‌های پیاپی رئیس کل بانک مرکزی، سرعت رشد قیمت دلار بسیار فراتر از انتظارات بوده و در برخی از ساعات روز گذشته قیمت این ارز به بیش از ۱۳.۴۰۰ تومان رسید و متاسفانه ارزش پول ملی کشور صرفا با اجرای ناصحیح یک تصمیم اقتصادی بیش از ۲۰درصد کاهش را تجربه کرده است.

سوءمدیریت دولتی‌ها به حدی محسوس بوده که برخی بر این گمان هستند که دولت از این افزایش قیمت به عنوان حربه‌ای در جهت کاهش کسری بودجه خود و تحمیل تورم سنگینی دیگر بر جامعه و به منظور بهبود شاخص‌های عملکردی دستگاه‌های تحت مدیریت و خروج از وضعیت بحرانی بودجه سال جاری استفاده می‌نماید.

بازار امروز

رشد قیمت ارز در بازار ارز، احتمال ادامه معافیت مالیاتی صادرات در سال آینده و عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده به نظر می‌رسد که موجبات رشد مجدد شاخص‌ها در بازار سرمایه را مهیا کرده است.

با این حال، انتقال نقدینگی به سمت شرکت‌های بزرگ می‌تواند از تحرکات سهام شرکت‌های کوچک که در ماه گذشته بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کردند، بکاهد و شاید بتوان گفت که نوبت بازدهی سهام شرکت‌های بنیادی و صادرات محور رسیده است.