به گزارش می متالز، سالهایی که کارشناسان درجه چندم شرکتهای معتبر خارجی بهزور به ایران میآمدند و اکنون مدیران همان شرکتها برای همکاری مشترک سر میز مذاکره با ایران حاضر میشوند و میخواهند در بخشهای معدنی و صنایع معدنی همکاری داشته باشند. در ادامه مصاحبه با مهدی کرباسیان معاون توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) را می خوانید:
چندی پیش رئیس جمهوری عنوان کردند کالاهایی که بیش از 20 درصد افزایش قیمت دارند مورد بررسی قرار گیرند و علت آن در ستاد تنظیم بازار بررسی شود تا برای جلوگیری از افزایش دوباره، سیاستهای حمایتی در نظر گرفته شود.یکی از بخشهایی که شامل این موضوع شد محصولات فولادی بود. چرا فولاد شاهد افزایش قیمت بود و آیا احتمال افزایش دوباره قیمتها وجود دارد؟
مهمترین عاملی که باعث شد قیمت محصولات فولادی گران شود، موضوع جهانی بود.در سال 2015 قیمت محصولات فولادی، آلومینیوم و مس افت جدی پیدا کرد.در آن سالها چین تولیدات زیادی داشت و این امر منجر به کاهش شدید قیمتها شد. بدین جهت کارشناسان پیشبینی کردند که تا سال 2018 رشد چشمگیری در قیمتها صورت نگیرد اما محاسبات جهانی غلط از آب درآمد و قیمت انواع محصولات فولادی گران شد. دلیل این گرانی هم مجدداً به چین بازمیگردد. کشور چین هزار و 600 میلیارد دلار بودجه برای حوزه زیر ساخت(جاده، مسکن و...) خود در نظر گرفت و به یکباره مصرف محصولات فولادی افزایش یافت لذا طبیعی است که قیمت متأثر از افزایش مصرف شود.قیمت محصولات فولادی، مس و آلومینیوم در ایران تابعی از قیمتهای جهانی است. از اینرو طی این مدت شاهد رشد قیمتها بودیم. البته مسائل داخلی هم در رشد قیمتها بیاثر نبود. برای حل این مشکل تصمیمهایی اتخاد شد که برخی از آنها در حال اجرا است. تصمیمهای اتخاذ شده تا حدود زیادی از التهابهای بازار کم کرده است. بزودی در مورد آلومینیوم جلسهای خواهیم داشت تا مشکلات این حوزه هم مرتفع شود. برحسب دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار بهصورت روزانه از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان رصد میشود تا از کوچکترین نوسان قیمت مطلع شویم. هدف ما جلوگیری از افزایش قیمت است و اجازه نمیدهیم قیمتها دوباره افزایش پیدا کند.
برگشت قیمت زمانی رخ میدهد که قیمت ارز و مواد اولیه به چند ماه پیش برگردد. این حوزه جدا از جریان اقتصادی نیست. اما برای کنترل بازار وزارت صنعت با هر گونه دلال بازی، بیتوجهی به تولید داخلی و استفاده از رانت برخورد میکند و اکنون موارد عنوان شده خط قرمز دولت است.
با توضیح شما، در حقیقت بخشی از 70 درصد افزایش قیمت محصولات فولادی متأثر از دلال بازی و رانت بوده است؟
در حوزه آلومینیوم این گلایه وجود دارد. امیدوارم در جلسهای که بزودی برگزار میشود به جمعبندی نهایی برای تنظیم بازار آلومینیوم برسیم. پیچیدگیهای مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، نقدینگی و... در این بخش وجود دارد که باید با کمک بخشهای مختلف حل شود.
تولیدکنندگان میلگرد و محصولات طولی فولاد از کارخانههای شمش گلهمند بودند که نحوه عرضه آنها در بورس و قیمتهای پایهای که میگذارند مناسب نیست و این امر موجب شده بازار دچار عدم تعادل شود و قیمتها رشد پیدا کند. لذا با جلساتی که بین تولیدکنندگان برگزار شد این مهم مورد ارزیابی قرار گرفت و طرفین به تفاهم رسیدند. در مورد مس هم مشکلات با واردات حل شد. از آنجا که میزان کاتد کاهش یافته بود شرکت ملی مس از حجم تولید خود کم کرده بود لذا کمبود ایجاد شده با واردات حل شد.
ما افتخار میکنیم که همه طرحهای ما تعیین وضعیت شده است. حتی برخی از پروژهها که شروع نشده بود واگذار شده است. بهعنوان مثال در حوزه معادن، خمرود، زغال سنگ وگل گهر 5 و 6 به نتیجه رسیدند. در حوزه صنایع معدنی نیز تعدادی از آنها راهاندازی شد. اخیراً آهن اسفنجی کارخانه فولاد میانه افتتاح شد. از سویی تا سه ماه آینده کارخانههای فولاد نیریز و سبزوار افتتاح میشوند. گندلهسازی مبارکه در سنگان تولید خود را آغاز کرده است. گندلهسازی اُپال پارسیان که متعلق به ایمیدرو بود و ما با گروه کنسرسیوم پارسیان مشارکت کردیم اکنون دوره آزمایشی تولید خود را انجام میدهد و نزدیک به 100 هزار تن تولید کرده است. این پروژه ظرف 10 روز آینده افتتاح میشود. با این تفاسیر 24 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام با ایجاد بیش از 9 هزار شغل افتتاح شد یا در مسیر افتتاح است.
فقط دو طرح است که تصمیم آن گرفته نشد. یکی نفلین سینیت (تولید آلومینا) سراب که در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت تا سه ماه آینده تعیین تکلیف میشود چرا که مسأله تکنولوژی داریم. ما مشاور آلمانی برای این پروژه گرفتیم ولی برای سرمایهگذاری آن باید تصمیمی اتخاذ شود.یک پروژه دیگر هم وجود دارد که بزودی به سرانجام میرسد. ایمیدرو بهدنبال طرحهای جدید است. فاز 2 زرشوران مراحل نهایی انتخاب پیمانکار است. طرح تیتانیوم کهنوج مهندسیاش تا آذرماه تمام میشود. طرح بعدی بیلیت آلومینیوم در جاجرم است که تا یک ماه آینده بهصورت EPCF (طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی) با تأمین مالی برنده انتخاب میشود. برای این پروژه سه شرکت معتبر اروپایی در حال رقابت هستند.
پروژه آلومینیوم جنوب که در دولت یازدهم عملیات اجرایی آن شروع شد اواخر نیمه دوم سال آینده با ظرفیت تولید 300هزارتن آلومینیوم به بهرهبرداری میرسد. همچنین برنامه افزایش ظرفیت 5میلیون تنی فولاد در کشور را داریم که این پروژه قرار است تا یک ماه آینده در بندرعباس به نتیجه برسد.
در بخش فولاد دو اقدام صورت گرفته است. یک اینکه با تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است ستاد فولاد با مدیریت وزیرصنعت و با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی شکل بگیرد. از سویی بنا شده به پروژههای جدید در این حوزه توجه کنیم. ما باید به سمت فولادهای خاص برویم. در زمینه تولید شمش به اندازه نیاز در حال حرکت هستیم و برنامه 55 میلیون تن فولاد را پیگیری میکنیم. در کنار موارد عنوان شده تأییدیه ایجاد کمیتهای را گرفتهایم که در آن پروژههای نیمهتمام مانند کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد مورد بررسی قرار گیرد. این کمیته قرار است تا 10 روز آینده جلسهای داشته باشد. هدف اتمام پروژههای نیمه تمام است.کار دیگری که در ایمیدرو شروع کردیم تعریف پروژههای جدید با همکاری شرکتهای معدنی و صنایع معدنی است لذا وزارت صنعت میتواند در شکلگیری پروژههای جدید کمک کند.
21 هزار میلیارد تومان از اموال و سهام ایمیدرو به نام خصوصیسازی رد دیون شده بود. از این مبلغ هنوز پولی به مجموعه شما داده نشده است؟
در سال 91نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان از اموال ایمیدرو در چند مرحله واگذار شد. نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان یا به سهام عدالت رفته یا رد دیون شده است اما پول آن هنوز برنگشته است. متأسفم از اینکه باید بگویم آنچه هم که فروخته شده تمام پولش به خزانه رفته و برنگشته است. این در حالی است که باید 70 درصد این پول به ایمیدرو داده میشد. بر این اساس سازمان حسابرسی و خزانه فقط رقم 3 هزار و 500 میلیارد تومان را قبول دارند و میگویند مابقی پول بابت رد دیون است و دولت خواسته از اموال خودش، بدهیهایش را پرداخت کند. لذا امیدواریم همین مبلغی را که قبول دارند در بودجه 97 دیده شود تا ما بتوانیم برای شروع پروژههای جدید از آن استفاده کنیم. تصور میکنم دولت به جهت محدودیت و مشکلاتی که دارد نتواند این پول را به صورت نقد در اختیار ایمیدرو قرار دهد. لذا پیشنهاد دادیم که دولت به میزان 3هزار و 500 میلیارد تومان ما را تضمین کند. با این اتفاق میتوان در قالب اوراق مشارکت ارزی و ریالی یا جذب سرمایهگذاران خارجی پروژههای ملی را به سرانجام برسانیم.
ایمیدرو در ابتدای سال 92 بزرگترین معادن سنگ آهن را داشت.اما بعد از آن برای واگذاری معادن چون گل گهر 2، 4، میشدوان، چاگز، چغارت، ایران مرکزی و... اقدام کرد. معدن گل گهر 2 که یکی از بزرگترین معادن ما بود به کنسرسیومی از گل گهر، میدکو و ماهان حدود 30 روز پیش طی قرارداد بلند مدتی (پایان بهره برداری) واگذار شد. همچنین ایمیدرو از معدن سنگان هم در حال خروج است. این مجموعه به کسانی واگذار میشود که میخواهند در اطراف سنگان کارخانه احداث کنند. صادرات مواد خام معدنی به منزله صادرات نفت خام است. اگر پول نفت صرف هزینههای جاری شود خام فروشی بزرگترین اشتباه است (سالها است که چنین اتفاقی در کشور رخ میدهد) اما اگر پول آن به سمت سرمایهگذاری برود هیچ مشکلی ندارد.در مورد مواد خام معدنی همچنین موضوعی وجود دارد. وقتی مواد خام فروخته میشود صرف سرمایهگذاری صنایع معدنی و پروژههای ملی میشود. در این مدتی که ایمیدرو سنگ آهن فروخت تمام پول آن به سمت پروژهها رفت چرا که جیب ایمیدرو زمانی که این بخش را تحویل گرفت (سال 92) خالی بود. اما ایمیدرو به غیر از معدن سنگ آهن سنگان دیگر معدنی ندارد که خام فروشی کند. در حقیقت تمام معادن از خام فروشی فاصله گرفتند. در سال 97 دیگر خام فروشی نخواهیم داشت.
امکان جذب فاینانس از سه کشور کره، اتریش و چین را داریم. اخیراً وزارت اقتصاد با این کشورها قرارداد سرمایهگذاری و تأمین مالی امضا کرد. خوشبختانه کشورهای یادشده در زمینه صنایع معدنی چون فولاد، مس، آلومینیوم و کرمیت، سرب و روی معتبر هستند. لذا پروژههای دولتی، خصوصی و خصولتی میتوانند از این فرصت و منبع اعتباری استفاده کنند. البته مذاکرات ما با کشورهای یاد شده شروع شده است. با کره جنوبی یادداشت تفاهم امضا کردیم. با چینیها در حوزه آلومینیوم و فولاد مذاکرات ادامه دارد. با اتریشیها در حوزه فولاد در حال مذاکره هستیم. تیم ویژهای برای فعال شدن جذب 30 میلیارد دلار فاینانس تشکیل شده است.
مجلس با هدف محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم مصوب کرد تا از صندوق توسعه ملی یک و نیم میلیارد دلار به صورت ارزی یا ریالی پرداخت شود. این پول در اختیار معاونت توسعه روستایی قرار خواهد گرفت تا برای مناطق محروم تسهیلات مالی را در نظر بگیرد. حال یکی از بخشهایی که مشمول این تسهیلات قرار میگیرد معدن است. برای آنکه بتوان معادن در مناطق محروم را فعال کرد به معاونت توسعه روستایی پیشنهاد کردیم به جای آنکه پول بهصورت مستقیم داده نشود به صندوق بیمه معدن واریز شود و این صندوق با توجه به سازوکاری که دارد در تخصیص پول اقدام کند. البته شرط ما ایجاد اشتغال و راهاندازی با اولویت معادن نیمه فعال، متروکه و حوزه اکتشاف با وامهای بلند مدت و نرخ بهره 4 تا 6 درصد و با تضمین پروانه معدن است. وقتی پول به صندوق بیمه معدن داده شود طبق تفاهمی که با بانک صنعت ومعدن و ملت داریم این پول 3 تا 4 برابر میشود لذا افراد بیشتری میتوانند از این پول بهرهمند شوند.
کارگروه مشترک بین ایمیدرو، بخش خصوصی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تشکیل شده است لذا تصور میکنم ظرف دو ماه آینده خبرهای خوشی بدهیم.
زمانی که برجام اتفاق افتاد، شما عنوان کردید که سیلی از تقاضا (سرمایهگذار خارجی) برای سرمایهگذاری و حضور در معادن و صنایع معدنی به راه افتاده است. اما در عمل هنوز خیلی از سرمایهگذاران خارجی به ایران نیامدند.
مارکتینگ در حوزه اقتصاد را نمیتوان فراموش کرد. منابع مالی دنیا محدود است باید جذابیتهای کشورتان را اعلام کنید تا سرمایهگذاران خارجی در بین 20 کشوری که میتوانند فعالیت کنند وارد کشور شما شوند. بعد از برجام توانستیم با 20 شرکت مطرح دنیا یادداشت تفاهم امضا کنیم و حتی بخش خصوصی توانست در پروژههای کمتر از 100 میلیون یورو با شرکتهای خارجی همکاری کند و حتی تأمین مالی انجام دهد. از سویی قبل از برجام کارشناسان پایینترین رده به ایران میآمدند اما بعد از برجام مدیران ارشد شرکتهای بنام به ایران آمدند. بعد از برجام اتفاقهای مثبتی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور رخ داد. این را نباید فراموش کرد که ما 10 سال تحریم بودیم و این امر باعث شد اطلاعات خیلی از شرکتهای خارجی نسبت به ایران کم شود لذا در معرفی پتانسیلهای کشور نباید هیچ فرصتی را از دست داد. اگر برجام تأثیری نداشت میزان صادرات ما از 200 هزار تن در سال 91 امروز به بیش از 8 میلیون تن نمیرسید! این در حالی است که مقاصد صادراتی ایران کشورهای اروپایی شده است. به هر ترتیب ما مشکلات مختلفی در جذب سرمایهگذاری خارجی داریم. یکی از آنها امریکا است که دست از سر ما بر نمیدارد. در جذب سرمایههای خارجی هم چالشهایی داریم که باید برای رفع آن اقدام کرد.
واردات کالاهای معدنی و صنایع معدنی در سال قبل به 3.7 میلیارد دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی، کاهش 26 درصدی و 17درصدی را پشت سرگذاشت. در این میان واردات فولاد نیز از نظر ارزش و تناژ با کاهش 16تا 17درصدی همراه شد. در 5 ماه ابتدای امسال هم برابر با نیمه نخست سال95، صادرات معدنی و صنایع معدنی انجام شد. در این مدت ارزش صادرات به 3.6 میلیارد و ارزش واردات به 1.5 میلیارد دلار رسید. به عبارتی بخش صادراتی به اندازه دو برابر حوزه واردات عملکرد داشته است. ارقام فوق مبین این نکته است که در سالهای گذشته همزمان با رشد صادرات، شاهد کاهش واردات نیز شدهایم. یکی از اقداماتی که با جدیت دنبال میشود ایجاد همگرایی و یکپارچگی در تصمیم گیریهای کلان حوزه معدن و صنایع معدنی است. تهیه نقشه راه، از جمله اقداماتی است که در همین ماههای نخستین دولت دوازدهم با حمایت وزیر صنعت و مشارکت تشکلها، آغاز شده بهطوری که فعالان این حوزه قادر باشند چشماندازی رو به توسعه از فعالیتهای خود داشته باشند. تعیین نرخهای عوارض، تعرفهها و... در این برنامه کلان جای میگیرند. بواقع توسعه کسب و کار در این بخش از اقتصاد، با نگاه صادراتی به تولید، عملی میشود. موضوعی که مقدمات آن با نگاه تازه دولت دوازدهم، جاری شده و در شرف اجرا است. این امر در نهایت، اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب را نیز محقق خواهد کرد.
یکی از گلههایی که در این حوزه وجود دارد این است که طرحهای فولادی با تأخیر در حال افتتاح است. طرح نیمه تمام وقتی میخوابد راهاندازی آن سختتر میشود. جانمایی نامناسب، درگیری پیمانکار و کارفرما، بی پولی، نقدینگی، تأمین تجهیزات، تغییرات تجهیزات از چینی به اروپایی و نبود زیرساختها از جمله مشکلات این طرحها است.برخی از طرحهای فولادی در جایی قرار گرفته بود که وقتی آمدیم تحویل گرفتیم آب، برق، راهآهن و گاز برای آن تعریف نشده بود. فقط به دلایل سیاسی یک کلنگ وسط بیایان زده بودند. این موجب شد نزدیک به سه سال برای ایجاد زیرساختها زمان بگذاریم. خوشبختانه این طرحها در شرایطی افتتاح شده است که دیگر هیچ مشکلی ندارد.
چین هزار و 600 میلیارد دلار بودجه برای حوزه زیر ساخت(جاده، مسکن و...) خود در نظر گرفت و به یکباره مصرف محصولات فولادی افزایش یافت لذا طبیعی است که قیمت متأثر از افزایش مصرف شود. برحسب دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار بهصورت روزانه از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان رصد میشود تا از کوچکترین نوسان قیمت مطلع شویم.
در سال 91نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان از اموال ایمیدرو در چند مرحله واگذار شد. نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان یا به سهام عدالت رفته یا رد دیون شده است اما پول آن هنوز برنگشته است. ایمیدرو به غیر از معدن سنگ آهن سنگان دیگر معدنی ندارد که خام فروشی کند. در حقیقت تمام معادن از خام فروشی فاصله گرفتند. در سال 97 دیگر خام فروشی نخواهیم داشت.
منابع مالی دنیا محدود است باید جذابیتهای کشورتان را اعلام کنید تا سرمایهگذاران خارجی در بین 20 کشوری که میتوانند فعالیت کنند وارد کشور شما شوند. بعد از برجام توانستیم با 20 شرکت مطرح دنیا یادداشت تفاهم امضا کنیم.