به گزارش می متالز، در خرداد سال 1397، عوارض ۸ درصدی برای صادرات سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره آهن و گندُله آهن، در نظر گرفته شد. اما در اواسط سال ۱۳۹۸، اعلام شد که عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات این اقلام اخذ میشود.
رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران، داشتیم موضوع جنجال برانگیز عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ آهن به بحث گذاشته شد.
مهندس اکبریان، معتقد است که با تغییر عوارض گمرکی از ۸ درصد به ۲۵ درصد، صادرات این اقلام حوزه سنگ آهن به صفر رسیده است. گفت و گوی با رئیس انجمن سنگ آهن را می خوانید.
نیتی که دولت در وضع عوارض صادراتی داشت یا نامی که روی این موضوع گذاشته بود این است که میگوید عوارض بازدارنده. در حالی که اصلاً همین عنوان عوارض بازدارنده، مورد مناقشه است.
ما به مقامات دولت اعلام کردیم که شما گویا هدفگذاری را به درستی تعیین نکرده اید از سویی ما اعتقاد داریم که عوارض بازدارنده باید تعریف درستی داشته باشد، اما متاسفانه به حرف تشکلها گوش نکردند و این عوارض را در نظر گرفتند.
در این میان حتی قبل از این که برای سنگ آهن ایران عوارض گذاشته شود، بیش از ۹۰ درصد آن در داخل کشور مصرف میشد. ما از حدود ۸۰ میلیون تُن تولید سنگ آهن در سال ۱۳۹۷، فقط ۷.۷ میلیون تُن صادرات سنگ آهن داشتیم. یعنی عمده تولید سنگ آهن را در داخل کشور مصرف کرده ایم. شاید بیش از ۵۰ درصد از این 7.7 میلیون تن سنگ آهن که صادر شد به درد کارخانجات فولاد داخلی نمی خورد.
بله. صادرات ما در سال گذشته سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره آهن بوده و اساسا سنگ آهن خام یا غیر دانه بندی صادر نمی شود.
هر مادهای تعریف دارد. در تعریف ماده خام بودن یا نبودن، گفته میشود ما اگر کوچکترین تغییری در یک ماده ایجاد کنیم یا مثلا سایز آن را عوض کنیم یا بسته بندی آن را تغییر دهیم، از حالت خام خارج میشود و به آن ماده، خام گفته نمیشود.
ما در حوزه معدن، وقتی کلوخهای از دل کوه بیرون میآوریم ممکن است فقط عیار ۳۰ درصدی یا ۴۰ درصدی داشته باشد. این نوع سنگ آهن، نه تنها استفاده صادراتی ندارد بلکه شاید استفاده داخلی هم نداشته باشد یا اصلاً صرفه اقتصادی برای خروج از معدن نداشته باشد.
این نوع سنگ آهن را با روشهایی تغلیظ میکنند. برای مثال دانه بندی میکنند یا مواد ناخالص را از آن جدا کنند که این دیگر به ماده دوم تبدیل میشود. در این حالت، محصول هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ میزان ناخالصیها با ماده اولیه متفاوت میشود و دیگر این ماده دوم را نباید خام تلقی کرد.
سنگ آهن دانه بندی و حتی بالاتر از آن کنسانتره آهن و گندُله آهن، خام نیستند بلکه جزو محصولات فولادی هستند و اصلاً ماده خام نیستند و روی صادرات گندله هم، عوارض گرفته میشود.
دلیل اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات، این بود که کارخانه ذوب آهن اصفهان مشکل تامین سنگ آهن مگنتیت عیار بالا دارد و همین موضوع باعث شد که ولوله ای در بدنه دولت بیفتد و بگویند جلوی صادرات را بگیریم چرا که کارخانه ذوب آهن بدون سنگ آهن مانده.
یک موضوع دیگر این است که بیش از دو ماه از وضع عوارض ۲۵ درصدی بر سنگ آهن میگذرد، اما کوچکترین تغییری در وضعیت نابسامان ذوب آهن اصفهان، از نظر تامین سنگ آهن رخ نداده است یعنی مسئولان شرکت ذوب آهن، هنوز هم از میزان این عوارض جدید رضایت ندارند.
در ابتدا باید علت وضعیت فعلی ذوب آهن را بررسی کنیم. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، به اشتباه فکر میکند که میزان عوارض ۲۵ درصدی موثر نبوده و میگوید این عوارض، رقم کمی است و حتی پیشنهاد اخذ ۴۰ درصد عوارض را نیز مطرح کرده است.
در سالهای اخیر کارخانجات کنسانتره سازی زیادی در ایران تاسیس شدند، به نحوی که الان ظرفیت تولید کنسانتره آهن در کشور حدود ۵۳ میلیون تُن است.
اگر کارخانه ذوب آهن اصفهان، مشتری خرید سنگ آهنی است که به درد کوره ذوب آهن میخورد، با کارخانههای فولاد سازی که داخلی هستند و مشتاق خرید سنگ آهن کسانتره مگنت هستند باید رقابت خرید داشته باشد.
متاسفانه بدهیهای این شرکت به قدری زیاد است که معدن داران ترجیح میهند به مشتری دیگری بفروشند تا این که ذوب آهن بفروشند.
به عقیده من، اگر دولت بتواند با برنامه جدی از ذوب آهن حمایت کرده و بتواند این شرکت را در راستای خرید مواد اولیه خود توانمند کند می تواند با خریداران داخلی رقابت کند تا این که برای صادرات سنگ آهن عوارض بالایی بگذارند.
در این مورد گمرک کشور، رقم دقیق را دارد. اما من به عنوان رئیس انجمن، معتقدم صادرات ما در این مقطع ناچیز بوده است. فقط ممکن است در مهرماه یا اوایل آبان ماه سال جاری، صادرات سنگ آهن انجام شده باشد، اما این صادرات باقی مانده تعهدات قبلی بوده است؛ یعنی اظهار آن در شهریور امسال انجام شده بود. اوج صادرات سنگ آهن در سال ۱۳۹۲ بوده که حدود ۲۳.۵ میلیون تُن صادرات سنگ اهن دانه بندی اتفاق افتاده است.
موضوع، همین است. اگر صادرات سنگ آهن هماتیت کم عیار که تنها مورد مصرف در کارخانجات عراق را دارد از انتقال این محصول جلوگیری شود قطعا برای چرخه داخلی هم مورد استفاده نیست. از طرفی چنین معادنی که این نوع تولید در داخل ایران دارند با عوارض ۲۵ درصدی، محکوم به رکود و محکوم به تعطیلی هستند. نگرانی ما، در همین زمینه است.
بله. متاسفانه با اجرا شدن این برنامه برای برخی معادن، مشکلات اتفاق افتاده است. حتی ما با وجود فعالیت کارخانه کنسانتره سازی و گندُله سازی و معادن تولید سنگ آهن بعد از عوارض ۲۵ درصدی، متاسفانه کارایی خودشان را از دست داده اند ضمن آنکه یکی از معادن بزرگ و خیلی خوب کشورمان، معدن «اسمالون» استان یزد است که این معدن، دیگر بلااستفاده شده و احتمال تعطیلی آن هم بسیار بالاست.
بله. بالاخره دولت قبلاً عوارض را به صورت پلکانی برای سنگ آهن دانه بندی، اعلام کرده است. برای سال ۱۳۹۷، در حد ۵ درصد عوارض در نظر گرفت و ۸ درصد هم برای سال ۱۳۹۸.
همچنین دولت برای صادرات سنگ آهن دانه بندی، عوارض ۱۰ درصدی را اعلام کرد؛ اما وقتی یک قانون ابلاغ میشود حداقل تا پایان اجرای آن قانون، باید ثابت بماند. سرمایه گذارانی هستند که با در نظر گرفتن این مقدار عوارض، سرمایه گذاری کرده اند و بدهکار شدند. این افراد، هزار و یک کار تعهد آور انجام داده اند.
متاسفانه دولت در میانه اجرای این مصوبه یعنی در وسط سال ۱۳۹۸، آن را نادیده گرفته و عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات اِعمال کرده است. یعنی کاملاً بر خلاف میزان عوارض تصویب شده عمل کرده است.
از سویی این چند برابر کردن عوارض، مورد اعتراض تشکلها قرار گرفت. ما هنوز هم امیدواریم که این عوارض جدید لغو شود. من شنیده ام این عوارض ۲۵ درصدی از لحاظ قانونی، رقمی موقت است یعنی نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۸ اجرا میشود.
با این وجود برای سال ۱۳۹۹ تصمیم گیری درستی در زمینه عوارض صورت نگرفته است و ما امیدواریم تیم کارشناسی دولت مشاوره کاملی انجام داده و عملکرد این عوارض ۲۵ درصدی را بررسی کند. اگر به جایی مثل شرکت ذوب آهن کمک کرده، آن را ادامه بدهیم وگرنه آن را لغو کنیم.