تفویض اختیار به مدیران محلی و واگذاری امور معادن به مردم/ لزوم حذف مقررات زاید و تسهیل امور برای توسعه اقتصادی کشور

به گزارش می متالز، محمد شریعتمداری در یکصدو بیست و یکمین نشست شورای عالی معادن افزود: عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلی، واگذاری امور معادن به مردم، انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی ازدیگر اهداف حوزه صنعت،‌ معدن و تجارت محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد : باید مقررات را تسهیل و شرایطی فراهم کنیم تا توسعه کشور با سهولت انجام شود و در مسیر توسعه اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از فساد،  تسهیل مقررات و برداشتن مقررات زاید است.
شریعتمداری ادامه داد : با توجه به این اهداف باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر موسع کنیم و هر جا فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می کند ما همراه آن محدود کننده نباشیم.
رییس شورای عالی معادن  یادآور شد: عده‌ای متخصص پیچیده ترکردن کارهای آسان و عده ای دیگر متخصص آسان کردن کارهای پیچیده اند که من طرفدار گروه دوم هستم که مسؤول حل کردن کارهای پیچیده اند و جهت گیری شورا نیز باید همین شود.
شریعتمداری با تاکید بر ارزیابی تصمیمات شورا از سوی اعضای آن، افزود: باید ارزیابی شود  تصمیماتی که در شورا گرفته و ابلاغ می شود چه میزان در استان‌ها عملیاتی شده و اگر تصمیمات ابلاغی قرار است اصلاح شود و به نحوی اختیارات بیشتری به شوراهای استانی داده شود من طرفدار واگذاری اختیارات هستم. در استانها نیز باید استاندار بتواند تصمیم گیری کرده و تصمیمات را نهایی کند.
وی اظهار کرد: اولین مسؤولیت این شورا توسعه معادن کشور است. باید سهولت ایجاد کند ، مقررات زاید را بردارد، شرایط را راحت کند و کاری کند که همه بتوانند از این امکان در فرصتهای برابر استفاده کنند و در این مسیر اگر به مظاهری از فساد برخورد کرد با آن مبارزه کند.

شریعتمداری خطاب به اعضای شورا گفت : اگر واقعا بزنگاه‌ها وایستگاه‌هایی وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می دهند یا افرادی از رانت‌هایی مثل رانت اطلاعاتی استفاده می کنند،  شناسایی و برخورد شود.
وی تاکید کرد : با انجام اقداماتی نظیر کاهش برخی مراحل،  شفاف کردن و نیز محدود کردن تعداد قوانین و مقررات حاکم و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده که گاهی اجرایش فساد آور است به تسهیل امور کمک کنید و با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را از بین ببرید.
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تصریح کرد: باید موضوع معادن را به نظرگاه مثبت تبدیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم تا افرادی که پیرامون ما کار می کنند، احساس کنند این مسیر، مسیری سالم بوده و دارای نظم و قاعده است.
شریعتمداری افزود : ما مسوول توسعه کشور هستیم و تصمیماتمان باید منجر به توسعه شود و مسؤول برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی و حتی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای بیرونی با سبک و سیاقی که آنها مسوولیت اجرایی دارند نیستیم.  
وی همچنین اعلام کرد : با محیط زیست تفاهم کرده ایم که با رعایت روشهای استاندارد جهانی به انجام فعالیتهای صنعتی و معدنی در کشور اقدام کنیم.

تاکید بر ایمنی معادن فعال و نقش فعال شورای عالی معادن

شریعتمداری با تاکید بر موضوع ایمنی بهره برداری معادن افزود : هر نقشی که شورا باید در این مسیر ایفا کند و هر کاری که ما باید در ایمن کردن معادن در حال بهره برداری انجام دهیم، باید انجام گیرد و احیانا اگر جایی امکان خطر هست ازبروز حادثه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اگر یکی ازاین خانواده ها بی سرپرست شد ما باید جوابگو باشیم، اگر کاری وظیفه ما است، درست انجام دهیم، هم در معاونت معدنی و هم  شورا باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست تخصصی که با حضور معاون امور معادن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، نمایندگان سازمانهای محیط زیست ، منابع طبیعی و آبخیزداری و تشکلهای بخش خصوصی حضور داشتند، موضوعاتی نظیر استاندارد سازی در معادن، رعایت مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، ‌استفاده از معادن متروک برای ژئوتوریسم و نیز کاربری آموزشی مطرح و بررسی شد.