به گزارش می متالز، عباس آرگون در خصوص فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت در بودجه سال آینده و امکان تحقق آن گفت: در این خصوص چند بحث مطرح است؛ نخست آنکه دارایی بفروشید تا هزینهها را پوشش بدهید، همان کاری که در چند دهه اخیر با فروش نفت انجام میدهیم. به هر حال نفت هم یک دارایی و ثروت است و ما آنرا میفروختیم تا هزینههای جاری کشور را تامین کنیم، اکنون فروش داراییهای دولت نیز همردیف آن است و فروختن سرمایه محسوب میشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: میتوان از این زاویه هم به این موضوع نگاه کرد که با فروختن این شرکتها و داراییها، دولت کوچک و چابک خواهد شد و منابع حاصل از فروش این داراییها را در پروژه هایی سرمایهگذاری کرد که بهرهوری و درآمد بیشتری برای دولت داشته باشد که این اقدام پسندیدهای است، اما اگر به صرف پوشش هزینهها باشد، تنها به مانند یک مسکن است.
وی با اشاره به سابقه اینگونه اقدامات در دولتهای پیشین گفت: در دولتهای قبلی نیز قوه مجریه از بانک مرکزی استقراض میکرد تا بدهیها خود را پرداخت کند؛ ضمن آنکه علاوه بر فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان، دولت فروش اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده . در واقع در بودجه سال آینده دولت علاوه بر فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی خود ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: فارغ از اینگونه برنامهریزیها نکته مهم این است که آیا امکان تحقق این راهحل وجود دارد یا خیر؟ سال گذشته هم دولت فروش اوراق را انجام داد اما هنوز مشخص نیست که چقدر اوراق بدهی فروش رفت؟ و اینکه چقدر از این ۸۰ هزار میلیارد تومان (فروش اموال و اوراق ) محقق میشود؟
وی در خصوص فروش شرکتهای دولتی و استقبال بخش خصوصی از خرید آنها گفت: نیمی از این شرکتها زیانده هستند، بخش خصوصی بر چه اساسی باید این مجموعهها را خریداری کند، به طور کلی جایی سرمایهگذاری میکنند که منافع داشته باشند، بخش خصوصی پول مازاد که ندارد. پس باید هزینه خرید و سایر هزینههای جاری را از همین بنگاهها تامین کند.
آرگون در پاسخ به این پرسش که بطور کلی بودجه سال ۹۹ تا چه اندازه واقعی است؟ گفت: در حوزه درآمدها فوقالعاده خوش بینانه تنظیم شده است؛ فروش یک میلیون بشکه نفت و درآمدهای مالیاتی فرض شده به نظر نمیرسد که تحقق پیدا کند. از سوی دیگر اگر پایههای مالیاتی توسعه داده نشود فشار زیادی به بخشهایی که شفافیت مالی دارند وارد خواهد شد. اینها همه مواردی است که خیلی دست بالا دیده شده است اما معلوم نیست محقق شود، در حالیکه هزینهها به طور حتم محقق خواهد شد.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در خصوص فروش اوراق مالی گفت: بحث فروش اوراق مالی با سود ۲۰ درصد نوعی آینده فروشی است و هزینههای زیادی را برای دولتهای بعدی ایجاد خواهد کرد، دولت با توسعه پایهها مالیاتی، انضباط مالی و چابک سازی خود میتواند بخشی از هزینههای خود را پوشش دهد.