به گزارش می می متالز، در واقع تنها جایی که اقتصاد دستور نمیگیرد قیمتگذاری است یعنی همانجایی که ما داریم دستور میدهیم. من فکر میکنم باید به کارکرد بورس کالا یعنی عرضه و تقاضا توجه کنیم. اگر سیاستگذار عرضه و تقاضا را رها کند، بازار خودش به طور اتوماتیک تنظیم میشود و ما فولادسازها نیز از اینکه همه چیز در بورس کالا عرضه شود استقبال میکنیم.
یکی از چالشهای مهمی که کسی به آن ورود نمیکند وضعیت سهامداری و مالکیت فولاد است. متاسفانه بنگاهداری اقتصادی در ایران زمانی دست دولتیها بوده اما پس از انقلاب از دست دولتیها خارج شد.
در دوره پس از انقلاب ما چند موج خصوصیسازی داشتیم یکی از این موجها که البته بیشتر به اختصاصسازی شبیه بود در زمان آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد. موج دوم که میتوانست یک انقلاب اقتصادی باشد نیز در زمان آقای احمدینژاد شکل گرفت که همانند دوره هاشمی خصوصیسازی به بدترین شکل ممکن ایجاد شد.
البته اصل قانون ابلاغی بسیار خوب و پیشرفته بود اما در دوره احمدینژاد بنگاهداری اقتصادی خصولتی شد و به نهادهای عمومی مثل شستا، بنیادها، نهادهای نظامی و بانکهایی که وارد بنگاه داری شدند واگذار شد در واقع میتوان گفت که ۹۰ درصد خصوصیسازی به عمومیسازی تبدیل شد و نتیجه این خصولتی نیز چیزی جز ناکارآمدی نبود.
و اما موج سوم خصوصیسازی که زمان آقای روحانی شکل گرفت به دلیل رد دیون و بدهیهای دولت بود که نتایج خوبی به همراه نداشت و بازهم مالکیت فولاد به درستی مشخص نشد.
خب، مالکیتی که مبتنی بر دانش تخصصی بنگاهداری باشد نتایج بهتری خواهد داشت تا اینکه مالکیت تنها به دانش عمومی از بنگاهداری محدود شود؛ مثل ورود بانکها به مسکن که باعث تقاضای کاذب و ایجاد رانت در مسکن شد و متاسفانه همین اتفاق نیز در حوزه فولاد افتاد که باید اصلاح و ساختار سهامداری و مالکیتی فولاد درست شود. درواقع فولادسازی یک بخش خصوصی قوی و قدرتمند میطلبد.
اگر فولادسازی خصوصی است چرا تغییر دولت به تغییر مدیران میانجامد. پس ابتدا باید ملاحظات سیاسی کنار گذاشته شود و آن موقع در مورد فولادسازی تصمیم بگیرند. به نظر من این یک چالش عمده است که دولت و نهادهای مدنی باید به آن ورود کند. زیرا مالکیت غیرتخصصی، تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسی در حوزه تغییر و جایگزینی مدیران در یک بنگاه فولادی، آسیبهای زیادی به این حوزه وارد میکند که درحالحاضر هم این اتفاقات افتاده است.