منتظر زیان ۱۴.۹ هزار میلیاردی صنعت برق در سال آینده باشید

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: در لایحه بودجه سال آینده، عوارض برق ۱۰ درصد به ازای هر کیلووات ساعت پیشنهاد شده که نسبت به سال جاری تغییر نکرده اما سقف منابع حاصل از این محل از ۱.۸ هزار میلیارد تومان به ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به دلیل افزایش پیش‌بینی شده در نرخ فروش برق به مشترکین و رشد متعارف برای میزان فروش برق به مشترکین داخلی است.

در قانون بودجه سال ۹۸ علاوه‌بر تصریح به تخصیص منابع برای موارد مطروحه در قانون، اولویت‌هایی نظیر روستاها و مناطق دامداری و عشایری و جابجایی تیر برق در روستاها و خرید برق حاصل از تبدیل پسماند عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان نیر تعیین شد.

در متن پیشنهادی برای حکم عوارض برق در سال آتی، اولویت‌های فوق حذف شده و در اجرای این حکم با توجه به اینکه شرکت توانیر متولی توسعه و نگهداری برق روستایی است، واریز منابع لازم برای امور برق روستایی به کُندی صورت می‌گیرد.

نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین پرمصرف

نصب کنتورهای هوشمند که ذیل طرح فهام (طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی) قرار می‌گیرد از جمله زیرساخت‌های لازم برای هوشمند سازی شبکه برق و تحصیل مزایای فنی و اقتصادی شبکه هوشمند انرژی است. نصب کنتورهای هوشمند به‌ ویژه برای مشترکینی که در برنامه‌ های مدیریت بار شرکت می‌کنند، موجب می‌شود میزان برق مصرفی مشترکان بطور کامل تحت رصد قرار گیرد و مشترک نیز بتواند از نحوه مصرف آگاهی کافی پیدا کند.

این اقدام موجب می‌شود اهدافی از قبیل فراهم شدن بسترهای اصلاح الگوی مصرف، امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره‌بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری، کاهش تلفات غیرفنی و مشخص‌سازی و پایش تلفات فنی شبکه توزیع، امکان راه‌اندازی بازار خرده‌فروشی و... فراهم شود.

درحال حاضر ۸۵ درصد از مشترکان دیماندی دارای کنتورهای هوشمند هستند. در این میان حدود ۲۵ درصد چاه‌های کشاورزی مجاز به کنتورهای هوشمند طرح فهام تجهیز شده‌اند و از این طریق امکان پایش برخط آب استحصال شده از چاه‌ها براساس انرژی مصرفی از سوی وزارت نیرو فراهم شده است. این حکم در قانون بودجه سال جاری محدود به مشترکین پرمصرف برق بوده اما در لایحه سال ۹۹ گستره شمول آن به مشترکین عمده گاز تسری داده شده است.

عملکرد اجرای این حکم در ۶ ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد اقدامات صورت گرفته در سطح برنامه‌ریزی برای اجرا بوده است. براساس برنامه‌ ریزی‌ های صورت گرفته در این زمینه، شرکت توانیر جلساتی با شرکت ساتکاب داشته که منتهی به امضای تفاهم‌نامه شده است. طبق این تفاهم‌نامه، مدیریت اجرایی به‌منظور تامین کنتورهای هوشمند به آن شرکت سپرده شد.

عملکرد این حکم همراه با ابهاماتی است که تحقق اهداف قانون‌گذار را محل تردید قرار می‌دهد. اولا آیا شرکت ساتکاب درحال حاضر توان اجرایی برای اقدام در جهت وظایف محول شده را دارد؟ ثانیا آیا کشور دارای ظرفیت تولید کنتور به تعداد هدف تعیین شده است؟ و تا چه اندازه ساخت کنتورهای هوشمند متکی به واردات است و ارزبری دارد؟

بند ه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۸ در لایحه بودجه سال آتی عینا ابقا شده است. هدف از اجرای این حکم تامین برق مورد نیاز به‌ویژه در زمان اوج مصرف تابستان از محل ظرفیت منصوب در صنایع بزرگ است. ظرفیت نیروگاه‌های متعلق به صنایع تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۶۰۶۵ مگاوات بوده که حدود ۸۲۰ مگاوات از آن در زمان اوج مصرف در اختیار شبکه قرار گرفت.

در زمان اوج مصرف سال ۹۶ حدود ۱۱۰۰ مگاوات از مجموع ظرفیت (۵۹۰۵ مگاوات) در اختیار صنایع در شبکه مورد استفاده قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بقیه ظرفیت صنایع در ایام اوج مصرف تابستان قادر به تزریق توان به شبکه هستند اما به دلیل فقدان سازوکار مشخص و شفاف برای محاسبه بهای سوخت تحویلی به صنایع و سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها این بخش از ظرفیت منصوب نیروگاهی بلااستفاده مانده است.

بودجه شرکت‌های دولتی

اهمیت و لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی به دلیل اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و... در قانون بودجه سال ۹۸ مورد تاکید قرار گرفت. بررسی بودجه شرکت‌ها شامل بررسی بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت‌ها بوده که به‌ترتیب تحت عناوین درآمد-هزینه و منابع-مصارف مورد بررسی قرار داده شده است.

درآمد-هزینه: مجموع هزینه‌های شرکت‌های صنعت برق در لایحه بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۳۹.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به مقدار مصوب آن در سال جاری ۳۷ درصد رشد داشته است. این مقدار در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ درصد افزایش یافته بود. از سویی رشد هزینه تمام‌شده برق که نسبت مجموع هزینه‌های شرکت‌های برق به میزان فروش داخلی برق تعریف می‌شود در لایحه بودجه سال ۹۹ مقدار ۱۳۹.۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت فروش داخلی برق تعیین شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است.

میانگین رشد هزینه‌های شرکت‌های برق و هزینه تمام‌ شده برق طی قانون بودجه سال ۹۶ تا لایحه بودجه سال آینده ۲۰ و ۱۴ درصد است. از سوی دیگر، درآمدهای صنعت برق غالبا از محل فروش برق به مشترکین و صادرات حدود ۲۴.۴ و ۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ در مجموع ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط درآمد صنعت برق معادل ۱۴۰.۶ تومان و متوسط نرخ فروش به مشترکین ۸۶.۷ تومان به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.

زیان ۱۴.۹ هزار میلیارد تومانی صنعت برق

بنابراین پیش‌بینی می‌شود صنعت برق در سال ۹۹ حدود ۳۰۰ میلیارد ریال سود کسب کند اما از محل فروش برق به مشترکین به ازای هر کیلووات‌ساعت ۵۲.۹ تومان و در مجموع بیش از ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش برق به مشترکین داخلی دچار زیان شود. علل سودده شدن صنعت برق در سال ۹۹ درآمدهای حاصل از صادرات برق و سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی این صنعت است.

منابع-مصارف: منابع-مصارف صنعت برق در سال ۹۹ بیش از ۱۴ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش داشته و به مقدار ۳۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۲۸ درصد از منابع شرکت‌های صنعت برق در سال ۹۹ از محل ذخایر و اندوخته‌ها، ودیعه حق انشعاب و کمک درآمدهای عمومی در نظر گرفته شده که عملکرد تحقق آن در دو سال گذشته ۶۷ و ۹۴ درصد بوده است. تامین سایر منابع از محل انتشار اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات بانکی داخلی و خارجی پیش‌بینی شده که عملکرد مجموع آنها برای دو سال گذشته ۷. ۱ و ۵. ۶ درصد بوده است.

مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت‌های دولتی صنعت برق شامل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق با اعتبار حدود ۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۳ درصد کاهش یافته است. عملکرد پرداختی برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بالغ بر ۳۶ درصد بوده به‌علاوه پیش‌بینی شده بالغ‌بر ۲.۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه شرکت‌های دولتی صنعت برق برای بازپرداخت بدهی‌ها و دیون اختصاص یابد.

عملکرد بودجه شرکت‌ها در بخش منابع و مصارف برای هر یک از موارد دریافتی و پرداختی متفاوت است اما وضعیت مجموع عملکرد نشان می‌دهد در دو سال گذشته معادل ۴۳ و ۲۸ درصد از منابع و مصارف پیش‌بینی شده تحقق‌یافته است. بنابراین با توجه به عدم اصلاح در بودجه‌ریزی برای صنعت برق برای سال ۹۹ حداکثر انتظار از تحقق منابع مورد نیاز این صنعت فراتر از عملکرد آن برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ نخواهد بود.